بازگشت آرامش، ثبات و اعتماد به حوزه مالی

نابسامانی و خطر از رفتن اعتماد به نظام بانکی و حوزه مالی ایران یکی از مهم‎ترین مشکلاتی بود که از اواسط سال ۱۳۹۱ به صورت جدی موجب افزایش هشدارهای کارشناسان شد.

کد خبر: ۱۸۲۲۵۲

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت؛ بسیاری از صاحبنظران اقتصادی در مورد یک بحران مهم از این ناحیه در صورت تداوم آن رویه اشتباه هشدار دادند. دولتمردان یازدهم و دوازدهم اما از همان آغاز کار مشکل را شناسایی و با یک طرح کارشناسی و دقیق به مبارزه با این مشکل مهم پرداختند اکنون شاهد بازگشت آرامش، نظم و اعتماد به حوزه مالی کشورمان در سطح بسیار قابل قبولی هستیم.

زمان زیادی از روزگاری که هر روز صبح که از خواب بیدار می‏ شدیم یک شعبه از یک موسسه مالی بدون مجوز در خیابان و کوچه محل زندگی‏مان سر برآورده بود نمی‎گذرد، زمان زیادی از هشدارهای پی در پی کارشناسان اقتصادی در مورد بی نظمی و به هدر رفتن منابع کمیاب مالی و کوتاه شدن دست تولیدکنندگان از تسهیلات نمی‏ گذرد. نظام بانکی ایران با انواع آسیب‎های ریز و درشت دست به گریبان بود و در شرایطی که ارتباط خود را با دنیای خارج هم از دست رفته می‏ دید روز به روز به مشکلات مهلک این حوزه از جمله افزایش مطالبات معوق، کوچ سپرده‎ها به سمت موسسات مالی غیر مجاز و ... افزوده می‎شد.

اکنون اما ثبات و نظم و آرامش به نظام مالی و بانکی ایران بازگشته و شاهد عبور از یک گلوگاه مهم هستیم که اگر اقتصاد ایران از آن بیرون نمی‏ آمد معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا می‏کرد.

نظام اقتصادی ایران در حد ۹۰ درصد وابسته به نظام بانکی است و معلوم است وقتی ساز این بخش مهم ناکوک باشد چرخ‎های سایر بخش‎های اقتصادی کشور چقدر لنگ می‎زند. یکی از دستاوردهای دولت در مدت فعالیت خود عبور از شرایطی است که نزدیک بود نظام بانکی کشور را با بحران مواجه کند.

ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز، کنترل تورم و کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و هدفمند کردن ارایه تسهیلات بانکی  و... و به صورت نظامند در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار گرفت و در حال حاضر شاهد اتفاقات مهم و قابل توجه در این حوزه هستیم.

بازگشت اعتماد و افزایش خدمات

یکی از مهم‏ترین سرمایه‎های نظام بانکی ایران اعتماد مردمی به آن است. در خلال تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز و رفع مشکلات، برخی‎ بانک‎ها تلاش‎هایی در جریان بود که قصد داشت با شایعه‎سازی  اعتماد مردم را به حوزه مالی کشور خدشه دار کند و از نارضایتی‏ های موجود سوء استفاده کند که با تدبیر بانک مرکزی و دولت و همراهی قوه قضاییه این نقشه‎ها نقش بر آب شد.

پیش از این نیز بانک مرکزی موفق به مدیریت مشکلات موسساتی مانند میزان و ثامن شده است و حالا مردم می‎دانند که نظام بانکی به مسیر درست و صحیح  خود بازگشته است. هر چند همچنان نارضایتی‎هایی وجود دارد که به تدریج برطرف خواهد شد.

۹ آبان و پس از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی از موافقت قوه قضاییه برای آغاز پرداخت سپرده های تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ۲ میلیارد ریال خبر داد و اعلام کرد که دور جدید پرداخت‎ها از ۱۰ آبان آغاز می شود. تعاونی اعتباری فرشتگان در شهریور ماه ۹۴ اعلام انحلال کرد و در اسفند ماه همان سال با ۷ تعاونی غیرمجاز دیگر ادغام و موسسه اعتباری کاسپین شکل گرفت.

کار تعیین تکلیف حساب‎های فرشتگان که حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار داشت، در روزهای پایانی اردیبهشت ماه امسال با اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی به موسسه کاسپین کلید خورد؛ در مرداد ماه گذشته که نوبت به حساب هایی با سقف ۲میلیارد ریال رسیده بود، حساب‏های این موسسه به دلیل شکایت برخی از سپرده گذاران کلان فرشتگان بسته شد و روند کار مختل شد.

در کنار آن ارجاع پرونده موسسات غیرمجاز به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه بر پیچیدگی این پرونده افزود. از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم ارزشی چک‎های برگشتی در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۲ درصد به ۲۱.۸ درصد و سهم تعدادی آن از ۱۵.۸ درصد به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت در شهریورماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور بالغ بر ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۸۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.

این روند هم نشان می‎دهد در کنار رونق اقتصادی ایجاد شده در کشور نظام مالی کم کم در حال رسیدن به جایگاه مطلوب خود از نظر اعتماد عمومی است و برنامه‏ هایی هم در حوزه مدیریت و نحوه ارایه دسته‏ چک در دست اجرا است که به افزایش این اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

از آن سو با اجرایی شدن طرح ضربتی اعطای وام ازدواج و با مساعدت ۱۱ بانک عامل، بیش از ۵۲۰ هزار فقره وام به مبلغ بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ و به موجب مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه،   وام ازدواج حدود ۳.۵ برابر افزایش یافته و از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون  تومان رسید. که براین اساس دوره باز پرداخت وام از سه سال به چهارسال (۴۸ ماهه) افزایش یافت و نرخ کارمزد به ۴ درصد رسید.

یک میلیون و ۲۶ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۵پرداخت شد  و  با وجود کمبود منابع قرض الحسنه بانک‌ها، با پیگیری و تعیین سهمیه از سوی بانک مرکزی، و همکاری و مساعدت بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های عضو سامانه ازدواج، تعداد تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۵، ۲۶.۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش داشته است.

به لحاظ مبلغی نیز ۹۸.۷۴۰میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این رقم ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. در حوزه ارایه تسهیلات هفدمند با رویکرد احیای صنعت هم شاهد تحولات چشمگیری در نظام بانکی هستیم و همه اینها نشان می‎دهد که دولت موفق شده یک مسئله را بحرانی را مدیریت و از آن عبور و در مسیر صحیح خود قرار دهد.