افزایش ۶۰ درصدی تشکل‌های کارگری در ۴ ماهه نخست دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در ۶ ماهه اول سال ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل کارگری افزایش یافته است.

کد خبر: ۱۸۲۲۳۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی ربیعی که صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ آبان ماه) و برای پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مجلس در صحن علنی حاضر شده بود، درباره تشکل های کارگری و اخراج کارگران اظهار داشت: موضوع تشکل های کارگری نقطه قوت وزارت تعاون است چرا که اعتقاد داریم تعاونی ها و تشکل ها اقتصادی نیستند بلکه اجتماعی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: در جامعه ای که احزاب بزرگ نداریم تشکل ها می توانند رابطه مردم و دولت را سامان دهند که در برنامه های سال ۹۲ و سال جاری به این موضوع اشاره کرده ام چرا که گسترش تشکل ها باعث ایجاد گفتگو و برنامه ریزی مسالمت آمیز اجتماعی می شود که در شرایط امروز اجماع بزرگ را ضروری می دانیم.

ربیعی با بیان اینکه کارهایی که در حوزه تشکل ها انجام شده است، کافی نیست، اظهارداشت: اما ادعا می کنم که در دوران وزارت بنده آیین نامه های تشکل های کارگری تسهیل شده است و در دولت یازدهم حداقل ۴۰ درصد به تشکل های مدنی در این حوزه اضافه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان سال ۹۵، ۱۲ هزار و ۷۷۴ تشکل افزایش یافته است که نشان دهنده رشدی حدود ۱.۵ درصد است، همچنین در ۴ ماهه سال جاری ۶۰.۷ درصد روند افزایشی داشته ایم در واقع در این ۴ ماه، ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل کارگری افزایش یافته است.

وی توضیح داد: در تشکل های کارگری شاهد رشد بوده ایم اما نسبت آن هماهنگ با تشکل کارگری نیست؛ از ۷۳۰ انجمن صنفی کارگری در سال ۹۵ به یک هزار و ۴۴۷ انجمن رسیده ایم و از ۳ هزار و ۹۲۸ نماینده کارگری به ۶ هزار و ۴۷۰ نماینده کارگری دست پیدا کرده ایم که کار بزرگی است.

ربیعی درباره اخراج های کارگران از تشکل های کارگری عنوان کرد: در شرایطی این اتفاق می افتد که تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار وجود ندارد و این اخراج ها در کارگاه های ضعیف شده رخ می دهد.

وی با بیان اینکه باید امنیت کار و سرمایه و همچنین امید در وزارت تعاون دنبال شود، اظهارداشت: تلاش کردیم گونه های مختلف استخدام را محدود کنیم اما شرایط به نحوی بوده است که دست دولت برای مداخله بزرگ تر بسته است اما سعی شد انعطاف پذیری در هیات های حل اختلاف مدنظر قرار گیرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه با انعطاف در آئین نامه کار حقوق کارگران بدون ایجاد چالش بزرگ حفظ می شود، عنوان کرد: ثبت تشکل در ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت تعاون پیشنهاد شده است و کارنامه وزارت در هیات های حل اختلاف نشان دهنده رویه مسالمت آمیز و جلوگیری از اخراج های بیهوده و ظالمانه بوده است.

وی با بیان اینکه مشکلات متعددی با قوه قضائیه وجود دارد، ادامه داد: در خصوص قراردادهای موقت بخشنامه هایی صادر کرده ایم که آنها ابطال شده است اما همچنان به دنبال اجرایی شدن این بخشنامه هستیم.

ربیعی با بیان اینکه خود را کنشگر اجتماعی می دانم، تاکید کرد: باید لایه میانی مردم و حکومت شکل بگیرد اما در شرایطی که حدود ۷۰ درصد کسری در رشد بودجه داریم شرایط و امکانات برای استخدام کارگران کم است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آثار اقتصادی هر ۳ سال خود را نشان می دهد با این حال وزارت کار غم و فکر دیگری جز تثبیت شغل در جامعه ندارد. گفتنی است، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده سوال کننده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پاسخ های وزیر قانع شد.