ضلع چهارم مثلث تعیین قيمت خودرو!

ايران اكونوميست : در حالي كه قرار است تا ساعاتي ديگر دستور العمل قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت اعلام شود، نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت و اعضای کمیسیون اصل۹۰ تهديد خود را عملي كرده و در نشست امروز این کمیسیون درباره کاهش 15 تا 30 درصدي قیمت خودروها به توافق رسیدند. اما با اين حال به نظر مي رسد كه تعيين قيمت خودرو در جاي ديگري صورت مي گيرد.

کد خبر: ۱۸۲۲۰

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۰

به گزارش فرارو، پيش از اين با نزديك شدن به موعد اعلام ضابطه قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت رئيس كميسيون اصل نود تهديد كرده بود در صورتي كه شوراي رقابت تا پايان فروردين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را اعلام نكند كمسيون اصل نود و وزارت صنعت اقدام به تعيين قيمت نهايي خودرو خواهند كرد. بر همين اساس اين دو ضلع مثلث تعيين قيمت خودرو بر كاهش 15 تا 30 درصدي قيمت خودرو به توافق رسيده اند. اين اتفاق در حالي رخ داده است كه بازار همچنان در انتظار اعلام ضابطه تعيين قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت است.

پيش از اين در آستانه اعلام شوراي رقابت گمانه زني هايي از كاهش قيمت خودرو از 10 تا 40 درصد در رسانه ها منتشر شد كه رییس شورای رقابت با بیان این‌که این شورا هیچ گاه قیمت‌ها را به صورت درصدی اعلام نمی‌کند گفت كه خبر کاهش 20 تا 40 درصدی قیمت خودرو کذب است.

در آستانه اعلام دستور العمل قيمت گذاري خودرو ساسان قربانی عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با ابراز نگرانی از تصمیمات امروز شورای رقابت مبنی بر کاهش غیر منطقی قیمت خودرو گفت: «این کاهش قیمت چنانچه به صورت غیر منطقی باشد به نابودی قطعه سازان و از بین رفتن اشتغال در صنعت خودروسازی منجر خواهد شد.»

همچنين داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران با بيان اينكه کاهش 20 - 30 درصدی قیمت خودرو نابودی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را به دنبال خواهد داشت گفت: «صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه‌سازان به عنوان شریان‌های حیاتی خود بوده و هم‌اکنون نیز بسیاری از قطعه‌سازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه می‌دهند.»

اين گفته ها در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين دو خودرو ساز بزرگ كشور دستورالعمل پيشين شوراي رقابت مبني بر محاسبه قيمت خودرو بر اساس قيمت شهريور ماه سال 91 و احتساب 20 درصد تورم بخشي شش ماهه اخير را قابل اجرا ندانسته و از آن سر باز زدند.

در همين حال رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با انتقاد از افزايش صد در صدي قيمت خودرو در اسفند ماه گذشته از سوي خودروسازان اين اقدام را غير كارشناسي دانست و از شوراي رقابت خواست كه در تعيين دستور العمل منافع بلند مدت مصرف كنندگان را در نظر داشته باشد.

تاكنون وعده تعيين ضابطه قيمت خودرو چندين بار به تعويق افتاده است و علاوه بر اين بر سر تعيين كننده بودن شوراي رقابت نيز اختلاف نظر وجود دارد. در حالي كه پيش از اين پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرده بود كه تعیین قیمت خودرو برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمايت) است و شوراي رقابت تنها می‌تواند فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه کند، پژويان رئيس شوراي رقابت با انتقاد از شيطنت هاي سازمان حمايت گفت كه قيمت گذاري از اين سازمان ساقط شده و خودروسازان بر اساس ضابطه شوراي رقابت قيمت محصولات را تعيين مي كنند البته شورا بر اين قيمت گذاري نظارت مي كند.

با توجه به اختلاف نظرهايي كه بر سر مرجع بودن شوراي رقابت وجود دارد و عدم ضمانت اجرايي دستورالعمل هاي اين شورا كه پيش از اين با سرپيچي خودروسازان در اسفند ماه مشخص گرديد و همچنين تكذيب خبر كاهش 10 تا 40 درصدي خودرو از سوي رئيس شوراي رقابت به نظر مي رسد كه خريداران چندان هم نبايد چشم به جلسه امروز شورا داشته باشند. واقعيت موجود حاكي از آن است كه تنها ضلغ چهارم مرجع تعيين قيمت خودرو در شرايط كنوني قيمت عرضه و قدرت خريد متقاضيان در بازار است.