مهلت سه ساله برای فروش دارایی‌ها رو به پایان است

اتمام حجت با مدیران بانک‌ها

وزیر اقتصاد: ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنهایی که قرار است بمانند، داریم که فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان باید سرعت بیشتری بگیرد.

کد خبر: ۱۸۲۱۲۴

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۷

خروج بانک‌ها از بنگاهداری سرعت می‌گیرد!؟ وزیر اقتصاد اعلام کرده که ظرف چند روز آینده دستورالعملی را به منظور تسریع در فروش اموال بانک‌ها ابلاغ می‌کند. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفته است: به مدیران بانکی اعلام شده که طبق برنامه زمانبندی، اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفته است: به مدیران بانکی اعلام شده که طبق برنامه زمانبندی، اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند.

وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند. شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.

چراکه به گفته مسعود کرباسیان، این کار هم براساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاست‌گذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.  نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری، به مشکلات پیمانکارانی که مطالبات معوق از دولت دارند، درخصوص حفظ قدرت خرید اسناد خزانه و مسائل حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در فرآیند فروش آنها نیز رسیدگی شد. در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادهای جدید مطرح شده درا ین خصوص، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل شود.
بانک‌ها از بنگاهداری دست بردارند

مسعود کرباسیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درباره برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به‌دلیل سیستم‌های حسابرسی در این امر تاخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را برگزار می‌کنیم.

او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتما دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلا بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم. او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام. محور دیگر صحبت‌های کرباسیان به روابط اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه اختصاص یافت. در آستانه سفر امروز ولادیمیر پوتین به ایران، وزیر اقتصاد عنوان کرد: قرار است در مذاکرات دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد جمهوری آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.

همزمان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نیز برای انجام مذاکرات سه‌جانبه امروز وارد ایران خواهد شد. کرباسیان به ثبت ۶۵۰ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد و گفت: اتاق ایران می‌تواند با ساماندهی آنها، قدم‌های خوبی در ارتباط با بازار جمهوری آذربایجان بردارد. این مقام مسوول در ادامه از نهایی شدن پروژه برقی کردن خط آهن اینچه برون – گرمسار در مذاکرات امروز بین مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی خبر داد و گفت: این دیدار فرصت‌های خوبی در بخش حمل‌ونقل در اختیار ایران قرار خواهد داد. کرباسیان با تشریح مذاکرات انجام شده بین ایران، ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان و دیگر همسایگان‌ شمالی و به‌ویژه کانال سبز ایجاد شده توسط دولت روسیه و اعمال ۱۵ درصد تخفیف برای صادرات کالاهای ایرانی گفت: استفاده از این موقعیت، نیازمند یک سازمان اجرایی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های همگن و اصناف است.

کرباسیان با اشاره به افتتاح خط آهن مشترک آستارا بین ایران و جمهوری آذربایجان گفت: این امر امکان و ظرفیت گسترده‌ای به لحاظ پیوستگی خط آهن این کشور به روسیه و در دسترس قرار دادن بازار چین و اروپا، برای ما فراهم می‌آورد. او در پاسخ به اینکه چرا صادرکنندگان نمی‌توانند پول حاصل از کالاهای صادراتی خود را از روسیه به ایران منتقل کنند، گفت: زیرا صادرکنندگان ما کالاهایی را که ۱۰ دلار ارزش اقتصادی دارد، به دولت روسیه ۲ دلار اعلام و اظهار می‌کنند. بنابراین این ۲ دلار رسما اجازه انتقال پول را دارد و ۸ دلار دیگر باید در بازار تبدیل شود. خوب این یعنی چه؟ یعنی ما به‌عنوان دولت به آن دولت بگوییم ما نمی‌خواهیم حق قانونی شما را بپردازیم، بنابراین ما هم به‌عنوان دولت نمی‌توانیم از این موضوع دفاع کنیم. درحالی‌که این کشور از حضور ما در بازارش استقبال کرده و مسیر سبزی هم برای مراودات تجاری با ۱۵ درصد تخفیف قرار داده است.

او در بخش دیگر از عضویت ایران در اوراسیا نیز خبر داد. وزیر اقتصاد از ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر سخن گفت و ادامه داد: عضویت ایران در اوراسیا به مرحله نهایی رسیده و این مساله می‌تواند به رشد تجارت ایران کمک خوبی کند. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود درخصوص صدور ضمانت‌نامه‌ها و برخی مشکلات دیگر که با همت دولت و بخش‌خصوصی قابل حل است، پیشنهاد داد جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دخیل به منظور حل این مشکلات اختصاص یابد.
مشکلات اسناد خزانه و اوراق مشارکت

‌بخش دیگر این نشست به مشکلات فعالان بخش‌خصوصی در مورد اسناد خزانه و اوراق مشارکت اختصاص یافت. بر این اساس، طبق قانون بودجه ۹۵ که برای سال ۹۶ هم تمدید شده است و همچنین قانون بودجه ۹۶، اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات پیمانکاران به آنها واگذار می‌شود؛ اما مشکلاتی را برای فعالان حوزه صنعت ایجاد کرده است. اگرچه بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اصلاح شده، اما حفظ قدرت خرید که تا قبل از این به میزان ۱۵ درصد تا زمان انتشار اسناد بود، معادل مبلغی حداکثر تا ۸ درصد شده که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. آیین‌نامه جدید برای اوراق اسناد خزانه، صرفا به لحاظ شکلی اصلاح شده و قدرت خرید اسناد را تا تاریخ سررسید حفظ کرده است، اما در عمل به‌گونه‌ای دیگر است و تغییرات موردنظر فعالان بخش‌خصوصی اعمال نشده است. طبق اظهارات برخی مسوولان صاحب‌نظر، نرخ ۸ درصد حفظ قدرت خرید در آیین‌نامه، با منطق نرخ تورم کاهنده و انتظاری طبق پیش‌بینی بانک مرکزی، از طرف سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده است، اما در روند تدوین این آیین‌نامه از بانک مرکزی کسب‌نظر نشده است.

با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی از فعالان بازار به تاثیر منفی انتشار اوراق بدهی بر ارزش معاملات، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده است. این امر سبب می‌شود تا ریسک نقدشوندگی این اوراق افزایش یابد؛ زیرا یکی از اهداف پذیرش اسناد خزانه‌اسلامی در فرابورس (بازار ثانویه)، کاهش ریسک نقدشوندگی برای دارندگان این اوراق بوده است. همچنین این امر سبب شده است تا معامله این اوراق از طریق غیررسمی و واسطه‌گری صورت پذیرد و نرخ تنزیل بیشتری به دارندگان این اوراق تحمیل شود. از سویی، اسناد خزانه اسلامی با نماد سخاب یک تا ۷ از این نوع اوراق است که دارنده پس از یافتن مشتری و پرداخت مبلغی حدود ۵ درصد ارزش آن به‌عنوان حق‌العمل، به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال می‌دهد. معمولا فروشنده اوراق (پیمانکاران) به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از ۳۰ درصد از مبلغ اسمی به فروش اوراق اقدام می‌کنند. همچنین سازمان امور مالیاتی از پذیرش هزینه‌های مالی مترتب بر اوراق بدهی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی خودداری می‌کند و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر تاخیر در دریافت مطالبات خود و با از دست دادن درصدی از مبلغ اسمی این اوراق در هنگام فروش در بازار غیررسمی، مالیات این مابه‌التفاوت را نیز باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

از سوی دیگر، اسناد خزانه‌اسلامی در شرایط خاصی مطرح شد که دولت مطالبات انباشته داشت و تاخیر در پرداخت‌ها ایجاد شده بود؛ اما اکنون به رویه جاری تبدیل شده و کار به‌جایی رسیده است که مطالبات جاری پیمانکاران نیز با ارائه این اوراق انجام می‌شود و این موضوع در متن قراردادهای آنها هم ذکر می‌شود.  به گفته فعالان اقتصادی، یکی از مشکلات پیمانکاران این است که درحال‌حاضر روند اعطای سپرده‌های حسن انجام کار وجود ندارد؛ در گذشته و قبل از شکل‌گیری اسناد خزانه اسلامی، ضمانت‌نامه‌ای نزد کارفرما گذاشته می‌شد و سپرده زودتر از موعد به‌صورت نقدی برای تامین نقدینگی و انجام کارها به پیمانکار پرداخت می‌شد، بنابراین باید مکانیزمی نیز برای این مشکل اندیشیده شود. فعالان بخش‌خصوصی درخواست کردند تا نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه‌اسلامی اصلاح شود.

همچنین نسبت تخصیص بودجه زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی به هزینه‌های جاری کشور در قانون بودجه ۹۷ اصلاح شده و تخصیص بودجه این حوزه به‌طور کامل محقق می‌شود. از سویی نرخ ۸ درصد حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اصلاح شود. نرخ تنزیل اسناد خزانه نیز به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد. خسارت پیمانکاران ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از محل یکی از لوایح قانونی بودجه جبران شود. همچنین کمیته بازار با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان بازار عرضه و تقاضای اوراق بدهی، نرخ بهره سیاستی را تا رسیدن به نرخ تعیین‌شده در سیاست‌های اقتصادی کشور تنظیم کند. وزیر اقتصاد نیز مکانیزمی را جهت اعطای سپرده‌های حسن انجام کار قبل از پایان پروژه جهت تامین نقدینگی پیمانکاران پیش‌بینی کند.

یکی دیگر از راه‌های تسویه بدهی دولت با پیمانکاران، ارائه اوراق مشارکت است.خرید و فروش این اوراق نیز مستقیما یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است. در قوانین بودجه، دولت مجاز به واگذاری این اوراق به پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات تا سقف مطالبات معوق آنها است. اما پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت هم مشکلاتی را برای فعالان حوزه صنعت احداث ایجاد کرده که تقریبا شبیه مشکلات اسناد خزانه است. فروش اوراق با زیان حدود ۳۰ درصدی و ایجاد واسطه‌گری در بازار، مشکلات مالیاتی و مواردی از این دست نیز درمشکلات مطرح‌شده در این‌باره بود.

از این‌رو پیشنهاد شد که برای خرید و فروش این اوراق در فرابورس ناشر این اوراق یعنی وزارت اقتصاد با بورس هماهنگی لازم را انجام دهد و اجازه انتقال این اوراق به فرابورس را بدهد که این امر نیازمند اطمینان از پرداخت اصل و سود این اوراق در سررسید توسط سازمان برنامه و بودجه است. البته بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است که معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار در بازار متشکل اوراق بهادار تحت‌نظارت سازمان بورس صورت می‌گیرد و بانک‌ها مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ‌یک از انواع اوراق بهادار مالی در خارج بازارهای فوق نیستند.

با توجه به مراتب فوق فعالان صنعت احداث درخواست کرده‌اند که برای جلوگیری از ضرر پیمانکاران، اوراق مشارکت با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت شود و فرآیند فروش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در بازار رسمی با سرعت بیشتری برای پیمانکاران ایجاد شود. همچنین نرخ سود اوراق مشارکت حداقل برابر با نرخ سود تسهیلات بانکی به پیمانکاران پرداخت شود. با توجه به آمادگی بانک‌های عامل جهت انتقال اطلاعات اوراق به فرابورس، فرآیند فروش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در بازار رسمی برای پیمانکاران ایجاد شود. علاوه بر این پرداخت اصل و سود این اوراق در سررسید از سوی سازمان برنامه و بودجه تضمین شود و خسارت پیمانکاران ناشی از تنزیل اسناد اوراق مشارکت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از محل لایحه قانونی بودجه جبران شود و نرخ تنزیل اوراق مشارکت نیز به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میدان بیایند

وزیر اقتصاد پس از شنیدن این مشکلات با تاکید بر ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: انتظار می‌رود صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ به منظور قبول اوراق، به میدان بیایند. اینکه گفته می‌شود۵۰ درصد دارایی‌های صندوق‌ها، سپرده بانکی است، قابل قبول نیست. چراکه این صندوق‌ها برای بانک‌ها ایجاد نشده‌اند؛ بلکه برای کمک به حوزه‌های دیگر فعال شده‌اند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در این مورد به میدان بیایند و اوراق را بگیرند. مسلما این اوراق بهتر از سپرده‌گذاری است. البته برخی از این صندوق‌ها به‌دلیل اینکه به بانک‌ها وابسته هستند، زیرآبی می‌روند. در صورتی که سود سپرده‌ها ۱۵ درصد است اما سود این اوراق بین ۱۷ تا ۱۸ درصد.

چطور با این شرایط در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند اما این اوراق را نمی‌پذیرند؟ من در این باره بخشنامه‌ای را نیز آماده کرده‌ام و در صورت رعایت نکردن دستورالعمل، از اختیارات قانونی خود استفاده خواهم کرد و هزینه‌ها را رد می‌کنم و پای این حرف خود هم می‌ایستم. من مکلف به انجام دستور رئیس‌جمهور در این باره هستم و باید این مکانیزم را درست کنم.  او در مورد فروش اوراق که یکی از مشکلات بخش‌خصوصی بود نیز گفت: درحال حاضر این اوراق با ۱۷درصد و ۱۸ درصد به فروش می‌رسد و اینکه برخی هنوز ادعا دارند که با نرخ ۴۰ درصد تنزیل می‌فروشند، درست نیست.  کرباسیان در مورد سود سپرده نیز گفت: هنگامی که سود سپرده را ۱۵ درصد کردیم، این اوراق بیشتر از سود سپرده جواب می‌دهد. من پای سود سپرده ایستاده‌ام. چراکه اگر افزایش یابد نه وجود این اوراق معنادار می‌شود و نه کار عمرانی.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گفته می‌شود حدود یک درصد از بودجه عمرانی پرداخت شده است،‌ گفت: این درحالی است که نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۰ هزار میلیون تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که عمده آن اوراق بوده است. همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نکات مهمی را درباره فراریان مالیاتی در کشور بیان کرد. نخست اینکه ۷۰ درصد تراکنش‌های گزارش شده بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هویت مالی هستند که بر این اساس، ظرف ۵ ماه گذشته، ۵ هزار میلیارد تومان منابع از افرادی که تاکنون حتی یک بار مالیات پرداخت نکرده‌اند، از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت شده و به منابع دولت اضافه شده است. دوم اینکه برنامه بر این است که تمامی پرداخت‌ها و دریافتی‌های فعالان اقتصادی در حساب‌های بانکی از سال ۹۵ افشا شود؛ درحالی‌که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بررسی دریافت و پرداخت در حساب‌های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان فعالان اقتصادی منتفی شد.