معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شده است

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

کد خبر: ۱۸۱۹۰۱

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه در آئین آغاز چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس)افزود: این لایحه در کمسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی تشکیلات لازم بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد و با تصویب این قانون مجموع قوانین به حساب بانکی کشور یک قانون جامع تجمیع می شود.
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون از گذرگاه های تاریخی بیشماری عبور کرده که بسیاری از آن ها در خاطرات مردم ماندگار است.
وی ادامه داد: شرایط اقلیمی متنوع و ذخایر متعدد و وجود جاذبه های فرهنگی تاریخی و توریسم و اکو توریسم و مسیر شاهراهی به کشورهای منطقه برای هر سرمایه گذار می تواند جذاب باشد.
امیری ادامه داد: ضمن محکوم کردن تحریم های ظالمانه و قطعنامه های گذشته مدعی هستیم که بر روی ریل پیشرفت قرار داریم به ویژه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توافق برجام بر این اعتقاد اصرار داریم.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر 42 بانک و موسسه با بیش از 23 هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد اظهار کرد: با توجه به رشد بانکداری الکترونیک در سال های اخیر، اقتصاد در مسیر بهتری قرار می گیرد و بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده ها و امکان پردازش آن برخوردار است و می تواند آگاهی عمومی را با انتخابی صحیح ارتقا بخشد.
امیری با بیان این که در راستای تسهیل سرمایه گذاری خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد فرامرزی یک دستاورد کلیدی در سامانه اخیر در حوزه اقتصاد محسوب می شود بیان کرد: این اقدام زیر ساختی در گزارش بانک جهانی به عنوان اصلاح ساختاری مثبت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
وی تصریح کرد: پنجره واحد تجاری فرامرزی به تاجران و سرمایه گذاران و شرکت های حمل و نقل امکان می دهد که اطلاعات لازم را در قالب های استاندارد به درگاه واحد ارایه کند و تمام مستندات قانونی را در همان نقطه دریافت کنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی و تنوع مقررات و اخذ مجوزهای گوناگونی و با رفتن هزینه پس از مطالعه و استانداردهای سازمان جهانی در 15 مهر سال 93 در دولت تدبیر پنجره واحد را راه اندازی کرده است.
وی با بیان اینکه پنجره واحد تجارت دریچه ای به گمرک دیجیتال است افزود: 73 کشور در دنیا پنجره واحد راه اندازی کرده اند که یکی از آنها ایران است.
امیری خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه به دولت اجازه داده تا سقف 50 میلیارد دلار از خط اعتباری خارجی استفاده کند و هر دستگاه می تواند طرح خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در صورت تایید در اولویت تخصیص فاینانس قرار دهد.
وی از مهم ترین اقدام های دولت در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست و افزود: جمهوری اسلامی در برنامه ششم محور اصلی سرمایه گذاری را مشخص کرده و استفاده از انرژی های پاک و حمل و نقل ریلی و صنعت توریسم است.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس 2017 ) به عنوان بزرگ ترین رویداد اقتصادی کشور و بخش خصوصی شامگاه دوشنبه در جزیره کیش گشایش یافت.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در قالب رویداد بزرگ اقتصادی کشور با عنوان کیش اینوکس 2017 تا یازدهم آبانماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش دایر است.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیأت های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.
رویداد کیش اینوکس 2017 می تواند همسو با اقدامات دولت در گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و سیاست های ابلاغی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی، با دستاوردهای قابل توجه اقتصاد برای کشورمان همراه باشد.
نمایشگاه کیش اینوکس 2017 و فرصت های سرمایه گذاری کشور در ابعاد مختلف بویژه بین المللی پر محتوا است و این رویداد مهم در واقع مهر تاییدی بر سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید است.
بیش از 200 سازمان و شرکت داخلی و خارجی در سومین نمایشگاه کیش اینوکس 2016 که سال گذشته در کیش برگزار شد، حضور داشتند.
جزیره کیش با مساحت91.5 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 40 هزار نفر در 18 کلیومتری کرانه جنوبی ایران در محدوده شمالی آب های نیلگون خلیج فارس واقع است و از نظر تقسیم بندی سیاسی و اداری کشور، در محدوده استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه قرار دارد.