تصويب قانون حمايت از خانواده در شوراي نگهبان

ايران اكونوميست :سخت است که بگوییم اشتباه متوالی نمایندگان مجلس و دایره تطبیق قوانین نهاد قانون گذاری به کمک اشتباه فاحش تر شورای نگهبان، همان نهادی که یکی از وظایف مهمش بررسی مصوبات نمایندگان مردم برای تصحیح چنین اشتباهی است، دستگاه قضا را در آستانه یکی از عجیب ترین شرایط ممکن قرار داده است؛ اما با نیم نگاهی به اشتباه رقم خورده چاره‌ای نخواهیم داشت جز اینکه این اشتباه بزرگ را پذیرفته و به فاصله چند روز تا بروز فاجعه، راه علاج بجوییم!

کد خبر: ۱۸۱۸۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۴:۳۱

قانون جدید حمایت از خانواده بالاخره پس از حاشیه‌های مفصلی که پیرامون آن مطرح می شد، به تصویب رسید و روال قانونی تایید در شورای نگهبان را گذراند تا از چند روز دیگر رسما اجرایی شود اما ماجرا این جا تمام نخواهد شد چرا که آنچنان حفره بزرگی در این قانون از چشم مجلسیان و شورای نگهبان مغفول مانده که شاید اگر قصد برشمردن اشتباهات بزرگ روند قانون گذاری را داشته باشیم، قطعا یکی با یکی از بزرگترین های آنها مواجه هستیم!

به گزارش «تابناک»، قانون حمایت از خانواده پس از فراز و نشیب زیاد سرانجام در نخستین روز اسفندماه 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و متعاقب آن نه روز بعد در شورای نگهبان طرح شد و به تأیید رسید تا با توجه زمان انتشار رسمیِ آن (یعنی 92/1/22) از تاریخ 92/2/7 لازم‌الاجرا باشد، اما نکته اینجاست که فصل هفتم این قانون متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانین دیگر است که عملا مجازاتی برای آن تدارک دیده نشده است!

سید حسن کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه در تشریح ماجرا می‌گوید: «مطابق مواد 49 تا 56 قانون جدید، عدم ثبت ازدواج دائم و بعضاً موقت1 طلاق، فسخ یا بطلان نکاح، ازدواج پیش از بلوغ2، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ایرانی با تبعه خارجی3، انکار بی‌اساس زوجیت یا طرح ادعای خلاف واقع وجود رابطه زوجیت در مراجع قضایی، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، عدم اجرای تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل بااشخاص ذیحق، عدم صدور گواهی لازم یا صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غیرمجاز ازدواج یا انحلال آن توسط دفاتر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس یا جزای نقدی درجه 4 الی 8 است. به این ترتیب برای تعیین میزان کیفر جرایم یاد شده مراجعه به ماده 19 لایحه قانون مجازات اسلامی اجتناب-ناپذیر خواهد بود، چرا که درجه‌بندی مجازاتها منحصراً در لایحه قانون مذکور صورت گرفته و پیش از آن به نحوی که در این لایحه آمده، سابقه تقنین نداشته است.»

این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: «تا اینجای قضیه اشکالی وجود ندارد اما مشکل آنجاست که از یک طرف لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است5 و از طرف دیگر برابر ماده 58 قانون جدید حمایت خانواده مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی فعلی که به ترتیب راجع به جرایم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نیز سایر قوانین مغایر صراحتاً منسوخ گردید. با این وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تعقیب کیفری و مجازات مرتکبین جرایم فوق عملاً متعذر خواهد بود. چراکه:

1- با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛

2- با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد 46 الی 56 قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند.»

کمالی در ادامه با اشاره به مشکلی که چند روز تا بروز آن مانده، می‌گوید: «با این تفاسیر پیش-بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین اینگونه جرایم عملاً قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت.»

این استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع این اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سریعتر نهادهای قانون گذار و ناظر دانسته و می گوید: «برای جلوگیری از خلاء قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجراء شدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول نموده و کماکان مجازات های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند.»

بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید که با کشف این معضل، شورای نگهبان و بهارستان نشینان چه تدبیری اتخاذ خواهند نمود و رویکردشان نسبت به بروز این اتفاق نادر چه خواهد بود!

پی‌نوشت‌ها:

1- ثبت ازدواج موقت مطابق ماده 21 قانون جدید خانواده در صورت باردار شدن زوجه یا توافق طرفین در ضمن عقد یا پس از آن لازم است.

2- ماده 1040 قانون مدنی ازدواج پیش از بلوغ را مگر در صورت اذن ولی و با رعایت مصلحت مولی علیه ممنوع می‌داند.

3- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی چنانچه منع قانونی نداشته باشد برابر ماده 1060 قانون مدنی و آییننامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب 1345/7/6 منوط به اخذ اجازه از دولت ایران است.

4- برابر مواد 23 و 31 قانون جدید بررسی بیماریهای واگیردار و خطرناک و اخذ گواهی عدم اعتیاد پیش از ازدواج و نیز گواهی پزشک در مورد بارداری برای ثبت طلاق ضروری است.

5- روند تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نیز بسیار پر افت‌وخیز بوده است . این لایحه که پس از سالها انتظار در تاریخ 90/9/27 برای اجرای آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در تاریخ 90/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود جهت ابلاغ و انتشار برای رئیس‌جمهور ارسال گردید اما بر خلاف معمول پیش از انتشار ظاهراً به منظور رفع ایراد توسط آن شورا استرداد شد و همچنان در رفت و آمد مکرر بین شورا و مجلس سرگردان است!