گزارشی از تبعات «مالیات متمم»‌برای اصناف

دوباره مـالیات

اقدام سازمان امور مالیاتی در بررسی تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی و اخذ مالیات مجدد از آنها با عنوان مالیات متمم، مورد اعتراض بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۸۱۸۸۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۷

در پنج سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود، فعالیت خود را ادامه دادند و مالیاتی را که برای آنها اعلام شده، پرداخت کردند، اما اخیرا سازمان امور مالیاتی نسبت به بررسی حساب بانکی فعالان اقتصادی اقدام کرده که با اعتراضاتی همراه شده است. در حالی که سازمان امور مالیاتی معتقد است، طبق قانون به حساب فعالان اقتصادی سرکشی می‌کند و مالیات در نظر می‌گیرد، فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در سال جاری، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه محقق نشده و موجب کسری بودجه دولت شده است، اما به نظر می‌رسد اعمال فشار به بنگاه‌های اقتصادی از طریق اخذ مالیات متمم، شیوه مناسبی برای رفع این کسری نیست و دولت باید دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باشد.

قانونی یا غیر قانونی

سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر قانونی بودن رصد تراکنش‌های بانکی اعلام کرد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای که خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌دانند، به انحای مختلف درصدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود را در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی اجرایی کند.

وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه دهند و این در حالی است که به نظر می‌رسد این اشخاص با آن که سال‌ها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده‌اند، اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد، برخی قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم. ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.

تقوی نژاد با اشاره به قانونی بودن اقدام سازمان مالیاتی تصریح کرد: براساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.

قوه قضاییه ورود کند

با وجود توضیحات رئیس سازمان مالیاتی، فعالان اقتصادی به این موضوع معترض بوده، خواستار ورود دستگاه قضایی به این موضوع هستند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: قانون تراکنش‌های بانکی از تاریخ 24 اردیبهشت سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و در آن قید شده بود، از تاریخ مذکور سازمان امور مالیاتی می‌تواند از بانک‌ها گردش حساب فعالان اقتصادی را دریافت کند و مالیات در نظر بگیرد، اما اکنون سازمان امور مالیاتی به جای این که از سال 95 این کار را ادامه دهد، اکنون به اسناد سال 89 هم ورود کرده است.

سهل‌آبادی با اشاره به این که برای رسیدگی به این موضوع از دادستان و مسئولان قضایی کل کشور می‌خواهیم ورود کنند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کار غیر قانونی انجام می‌دهد و عنوان می‌کند که این کار را طبق قانون انجام داده است در حالی که طبق قانون باید تراکنش‌های بانکی از سال 95 به بعد اجرا می‌شد، نه قبل از آن.

اقدامات سازمان مالیاتی به پول نمی‌رسد

سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت، به تحلیل ورود سازمان امور مالیاتی به حساب فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: این که سازمان امور مالیاتی برای بررسی و مبارزه با پول شویی و همچنین رصد تراکنش‌های مشکوک، قوانینی را تدوین کند بسیار خوب است و از آن حمایت می‌کنیم، اما اکنون این سازمان به حساب فعالان اقتصادی سرکشی کرده که مجوز رسمی برای آن در دست ندارد و این کار خود را با یک مجوز عام انجام می‌دهد.

وی اضافه کرد: اجرای این روش می‌تواند تا حدی دیدگاه سایر بخش‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری تغییر دهد و فضای کسب و کار را نا مطمئن‌تر از گذشته کند. با این که سازمان امور مالیاتی بتواند تراکنش‌های مشکوک را رصد کند، موافق هستم اما برای انجام این کار باید مجوز لازم دریافت شود. در غیر این صورت منجر به خروج سرمایه از اقتصاد کشور خواهد شد.

دبیرکل خانه صنعت ایران ادامه داد: این اقدام سازمان امور مالیاتی، پنهان کاری و سند سازی را بیشتر خواهد کرد و این رویه باعث ناشفاف‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. همچنین این اطمینان وجود دارد که اقدامات فعلی سازمان امور مالیاتی به درآمد ختم نشود.

از شناسنامه‌دارها مالیات گرفته می‌شود

ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت ومعدن تهران در این باره گفت: به دلیل این که قوانین ایران تنها برای افرادی که دارای شناسنامه فعالیت و شفافیت هستند اجرا می‌شود، اقداماتی مانند رصد حساب‌های بانکی می‌تواند فضای کسب و کار را بر هم بریزد.

وی افزود: اگر قانون برای همه اجرا شود، فعالان اقتصادی نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد، اما در طول چند سال گذشته که اقتصاد در رکود قرار داشت، سازمان مالیاتی به دنبال درآمد بیشتر است و جالب این جاست که فقط می‌خواهد از همان بخشی که مالیات گرفته، دوباره درآمد کسب کند در حالی که بخشی از فعالان پنهان نه درآمد شفافی دارند و نه مالیات پرداخت می‌کنند.

خلیلی با اشاره به این که دستگاه‌های نظارتی در اقتصاد خیلی خوب عمل نمی‌کنند و تنها افرادی را هدف مصوبه‌های خود قرار می‌دهند که عملکرد شفافی دارند، تصریح کرد: خلأهایی در قانون وجود دارد که باید مرتفع و تصمیمات مسئولان به گونه‌ای اجرا شود که همه فعالان مورد رصد قرار بگیرند، نه آنهایی که درآمد و هزینه‌شان مشخص است.

نتیجه جلسه مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهار کرد: جمع‌بندی‌هایی که درنهایت صورت گرفت،این بود مواردی که در تراکنش‌های بانکی به عنوان تراکنش‌های مشکوک مدنظر است، بررسی ‌شود.

پورابراهیمی افزود: مقرر شد کسانی که از سال 90 تا 94 حجم گردش مالی آنها زیر پنج میلیارد تومان است، بررسی صورت مالی آنها منتفی شود، اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال 95 به بعد را نگهداری کند.

وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای پنج میلیارد تومان داشته‌اند، مقرر شد سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.

نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

دکتر احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول ‌رئیس‌جمهور، با دفاع از اقدام سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نوشت: اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل ‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته و فساد در این عرصه تشدید خواهد شد.

توکلی نوشته است: مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالا مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی که باید کاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو بروشنی وجود دارد.