بررسی قراردادهای‌نفتی در هیئت‌ ‌نظارت بر منابع‌‌هیدروکربوری/آیین‌نامه ‌اجرایی درانتظار ابلاغ

ايران اكونوميست :معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه آیین نامه هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری در دولت نیز نهایی شده و منتظر ابلاغ آن توسط رئیس جمهور هستیم، گفت: یکی از وظایف این هیئت نظارت و بررسی قراردادهای مهم نفت و گاز است که آیین‌نامه این کار نیز تدوین شده است.

کد خبر: ۱۸۱۷

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۷:۱۳

خبرگزاری فارس: بررسی قراردادهای‌نفتی در هیئت‌ ‌نظارت بر منابع‌‌هیدروکربوری/آیین‌نامه ‌اجرایی درانتظار ابلاغ

محسن خجسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در قانون اصلاح قانون نفت به تشکیل جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری اشاره شده و ترکیب آن نیز در قانون ذکر شده است.

وی افزود: تشکیل جلسات به آیین‌نامه‌ای نیاز دارد که این آیین‌نامه در وزارت نفت تصویب و فرآیند آن طی شد و به دولت ارائه شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با بیان اینکه فرآیند تصویب آیین‌نامه هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شده است، اضافه کرد: مراحل تصویب این آیین نامه در دولت نهایی شد و تنها منتظر ابلاغ آن توسط رئیس جمهور هستیم.

وی گفت: این آیین‌نامه منطبق با قانون جدید نفت تنظیم شده است و براساس آن به جز وزیر نفت، دو نفر از معاونین وزیر یعنی مدیر عامل شرکت‌ ملی نفت و معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نیز عضو این هیئت هستند.

خجسته‌مهر اظهار داشت: یکی از وظایف این هیئت نظارت و بررسی قراردادهای مهم نفت و گاز است که آیین‌نامه مجزای نحوه نظارت شورا بر قراردادهای مهم براساس ماده ۵ قاون جدید نفت را نیز تدوین کرده‌ایم؛ در این آیین‌نامه مشخص شده است اصولا قراردادهای بزرگ نفت و گاز به چه نوع قراردادهای اطلاق می‌شود.

وی افزود: در سطح وزارت نفت قراردادهای فراوانی بسته می‌شود و وقتی در قانون درباره نظارت بر قراردادهای مهم سخن گفته شده مشخص است که منظور همه قراردادهایی نیست که قراردادهای مهم یا به لحاظ حجم مالی یا براساس ویژگی‌های مخزن مشخص و ارزیابی می‌شوند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری در معاونت‌ برنامه‌ریزی وزارت نفت قرارداد دارد، گفت: آیین‌نامه نظارت هیئت برقراردادهای مهم نیز تدوین و توسط وزیر نفت برای دولت ارسال شده است تا مراحل تصویب آن در دولت طی شود.