مقابله با کدفروشی و شرکت های صوری; پیش نیاز تحقق شفافیت اقتصادی

یکی از سازوکارهایی که در اکثر کشورهای دنیا برای رصد فعالیت های اقتصادی و در نتیجه شفاف تر کردن اقتصاد استفاده می‏شود استفاده از شناسه ویژه ای برای فعالان اقتصادی است که به عناوینی چون کد اقتصادی، کد مالیاتی، کد شناسایی مالیاتی و غیره معروف است.

کد خبر: ۱۸۱۵۹۴

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست ؛یکی از سازوکارهایی که در اکثر کشورهای دنیا برای رصد فعالیت های اقتصادی و در نتیجه شفاف تر کردن اقتصاد استفاده می‏شود استفاده از شناسه ویژه ای برای فعالان اقتصادی است که به عناوینی چون کد اقتصادی، کد مالیاتی، کد شناسایی مالیاتی و غیره معروف است.

این کد تصویری دقیق از فعالیت ها و بده و بستان های فعالان اقتصادی به دست می دهد و زمینه را برای محاسبه دقیق سود و زیان آنها فراهم می کند.

افزایش شفافیت اقتصادی از این طریق از یک طرف دولت را در تامین هزینه ها و زیرساخت های عمومی مورد نیاز جامعه یاری می کند و از طرف دیگر هم زمینه را برای تحقق عدالت مالیاتی فراهم می کند و هم سیاستگذاری و برنامه ریزی های دقیق و متقن در حوزه های اقتصادی را ممکن می سازد.

در ایران نیز که چند سالی است تلاش ها برای رهایی از اقتصاد نفتی جدیت بیشتری به خود گرفته است، فعالان اقتصادی ملزم به اخذ کد اقتصادی و درج آن در اسناد و معاملات خود شده اند تا چنانکه در بالا اشاره شد امکان رصد دقیق فعالیت‏های آنها و در نهایت تحقق شفافیت اقتصادی فراهم شود.

ضرورت و اهمیت این موضوع را بویژه می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم دید. بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و ...) تنبیه خواهند شد.

همچنین، به موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‏شود.

با وجود همه این تمهیدات و الزامات قانونی، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سال‏های قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کردند.

این شرکت ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بستند. سازمان امور مالیاتی نیز در واکنش به این اقدامات بارها اعلام کرده است فعالیت این شرکت ها را که متاسفانه گاه در رسانه های رسمی نیز اقدام به تبلیغ فعالیت های متخلفانه و مجرمانه خود می کنند، به دقت رصد می کند و برای مقابله با آنها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز که به حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی اقدام می کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی و بی نام و نشان خواهد شد.

این سازمان همچنین با انتشار اسامی شرکت های فاکتورفروش و شرکت هایی که اقدام به صدور صورتحساب غیرواقعی کرده اند، مودیان و فعالان اقتصادی را در بررسی اعتبار و شناسایی این شرکت ها یاری می کند. مودیان می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir نسبت به اعتبارسنجی مودیان و فعالان اقتصادی اقدام کنند.

بی تردید، تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.