ابراز نگرانی یک مقام مسئول؛

ناتوانی قطعه سازان ایرانی در برآورده کردن انتظارات خودروسازان بین المللی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، وضعیت خودروی کشور را با توجه به شرایط موجود نقدینگی، قدرت خرید پایین افراد و دشواری های فضای کسب و کار، «مه آلود» توصیف و در توان قطعه سازان ایرانی برای برآورده کردن انتظارات خودروسازان بین المللی ابراز تردید کرد.

کد خبر: ۱۸۱۵۲۳

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست ؛«آرش محبی نژاد»،ابراز امیدواری کرد با قراردادهای منعقد شده با خارجی ها، فرهنگ جدید خودروسازی، رابطه «برنده- برنده» و زنجیره تامین را در کشور شاهد باشیم.

به گفته وی، هر شرکتی که شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه «آغاز تولید با عمق ساخت داخل 40 درصد»، «شروع تولید با عمق صادرات محصول به میزان 30 درصد ارزش کل تولید داخل (اعم از خودرو یا قطعه)»، «انتقال دانش فنی و فناوری» و «سرمایه گذاری طرف خارجی در ایران» را رعایت کند، مشکل مقرراتی نخواهد داشت و مورد حمایت قرار می گیرد.

این مسئول بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامه ریزی کرده است عمق سخت داخل در کمتر از 2 سال به 70 درصد برسد که در این صورت مشکل منافع ملی، قطعه سازان و خودروسازان حل می شود.

وی با اشاره به بُعد دوم این موضوع که «عملی بودن» آن است، یادآوری کرد: امروز همه خودروسازان کشورمان مذاکره با خارجی ها را در اولویت کاری خود قرار داده اند که از جمله آنها شرکت های پژو، سیتروئن، فولکس واگن، بنز و ... است.

محبی نژاد تصریح کرد: تداوم این روند با توجه به نیاز سالیانه کشور به خودرو (حدود یک میلیون و 400 هزار دستگاه) که در افق 1404 حداکثر به سالیانه سه میلیون دستگاه می رسد و سرشکن شدن این تولید بین خودروسازن داخلی، شمارگان تولید از حالت اقتصادی خارج می شود که در این صورت دیگر نه برای خودروسازان و نه برای صنایع قطعه سازی به صرفه نیست.

وی اضافه کرد: ضمانت اجرایی این شروط بسیار مهم است، زیرا در صورت تکثر قراردادها هیچ یک از آنها به سرانجام نمی رسد.

این مسئول ادامه داد: قطعه سازان در روند مذاکره ها و عقد قراردادها حضور نداشتند و همچنین از حجم سرمایه گذاری ها و برنامه راه اطلاع دقیقی در دست نیست.

وی گفت: بر این اساس و اگر با همین روند پیش برویم، نگرانیم قطعه سازان ایرانی نتوانند انتظارت خودروسازان بین المللی را برآورده کنند.

محبی نژاد اظهار داشت: حجم سرمایه گذاری زیادی شامل دارایی های ثابت و سرمایه در گردش در حوزه قطعه سازی مورد نیاز است، اما از آنجایی که در این حوزه سیاستگذاری نشده و برنامه مدونی برای توسعه آن موجود نیست، ممکن است در کوتاه و میان مدت قطعه سازان و خودروسازان دچار بحران شوند.

وی گفت: اگر مذاکره ها، برنامه ریزی ها و سیاست های صحیحی برای درازمدت نیز نداشته باشیم، از پروژه های جدید خودروسازی عقب خواهیم افتاد.

این مسئول یادآوری کرد: تاکنون چند مورد از پروژه های منعقد شده نیز با تاخیر در اجرا مواجه شده که مهمترین مشکل آنها موضوع عمق ساخت داخل است.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری، جذابیت سرمایه گذاری ها و منابع تامین سرمایه مشکل جدی داریم، پیش بینی کرد در اجرای به موقع پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی شده نتوانیم توفیق یابیم.

محبی نژاد، وضعیت خودروی کشور را با توجه به شرایط موجود نقدینگی، قدرت خرید پایین افراد و دشواری های فضای کسب و کار، «مه آلود» توصیف و تصریح کرد: برپایه برنامه افق 1404،اکنون انحراف زیادی از اهداف ترسیم شده وجود دارد.

وی ادامه داد: در هشت سال باقی مانده از چشم انداز 20 ساله کشور، باید در عرصه قطعه و خودروسازی پرتلاش ظاهر شد، زیرا دستیابی به تیراژ سالیانه سه میلیونی تولید خودرو و صادرات یک سوم آن، همراه با 6 میلیارد دلار صادرات قطعات هیچ تناسبی با شرایط کنونی ندارد.

وی یادآور شد: صنعت قطعه سازی، تجهیزات و ماشین آلات و دانش فنی کشور در این عرصه نسبتا قدیمی شده و در دوران تحریم ها به جمود و رکود رسیده بود؛ اما در دوره پساتحریم برخی شرکت ها به صورت خودجوش فعالیت هایی انجام دادند.

وی اضافه کرد: برنامه منسجم و کلانی برای ارتقای دانش فنی کشور قطعه سازان وجود ندارد و این انجمن به دنبال تدوین برنامه است؛ در این راستا اطلاعات تکمیلی و نیازمندی های خودروسازان بین المللی مورد نیاز است.

محبی نژاد با اشاره به انتظارات قطعه سازان از دولت، تاکید کرد: دولت باید عوامل محیطی فضای کسب و کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینکه امروز در زمینه های سرمایه گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش هایی مواجه ایم.

وی تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ تورم و نرخ ارز، سه مانع اصلی برای یک اقتصاد مولد است که «گلوی صنعتگران و قطعه سازان را می فشارد».

این مسئول خاطرنشان کرد: انتظار می رود تعاملات به گونه ای باشد که تولیدات داخل مقرون به صرفه شوند؛ بر این اساس اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایه گذاری در داخل است.

** ایران، هاب صادراتی رنو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به حضور هیات 18 نفره قطعه سازان در نمایشگاه «اکیپ اتو» فرانسه در هفته گذشته، از برگزاری مذاکره های مفصل بین قطعه سازان ایرانی و انجمن قطعه سازان فرانسه، همچنین بازدید هیات هایی از رنو و پژو از غرفه ایران خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در این مذاکره ها، شرایط و روند انتقال دانش فنی و تکنولوژی های روز بین قطعه سازان 2 کشور بررسی شد و طرف فرانسوی برای همکاری در پروژه های جدید ایران اعلام آمادگی کرد.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد قراردادهای جدید خودرویی کشور با شرکت های فرانسوی بویژه رنو و پژو سیتروئن است و در این زمینه، فرانسه کشوری استراتژیک برای صنعت خودروسازی محسوب می شود.

پیشتر این مسئول به گفته بود: اگر زمان رسیدن به عمق تولید داخل 60 تا 70 درصدی طولانی شده یا به تاخیر افتد، تعطیلی بسیاری واحدهای قطعه سازی دور از انتظار نخواهد بود.

اردیبهشت ماه گذشته قرارداد و تفاهم نامه 10 جانبه بین المللی برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات جدید ایران خودرو با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت ، علوم ، تحقیقات و فناوری در محل شرکت ساپکو امضا شد.