مقررات احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانک‌های تجاری باشد.

کد خبر: ۱۸۱۵۰۵

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست ؛بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانک‌های متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.

یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.

با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.

به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.

در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.

در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.

آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.

متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.

از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق‌ سیکلی بانک‌ها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.

به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانک‌های تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانک‌های تخصصی خواهد شد.

در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانک‌ها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانک‌ها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانک‌های اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

مهدی هادیان - صاحب‌نظر پولی و بانکی