ثبات اقتصادی/ مهران دبيرسپهري

ايران اكونوميست :یکی از الزامات رونق اقتصادی، ثبات است؛ زیرا بی‌ثباتی، تولید را متناسب با میزان خود تضعیف کرده و جلوه‌ای از ناامنی را نمایان می‌کند.

کد خبر: ۱۸۱۳

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۳۱

طرح‌های اقتصادی و حتی غیر‌اقتصادی نیز تنها در شرایط ثبات، قابل اجرا بوده و به اهداف خود می‌رسند. یکی از مظاهر بی‌ثباتی تورم است. مثلا زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها در اواخر آذر سال گذشته اجرا شد، یکی از دلایل موفقیت طرح مزبور این بود که نرخ تورم در مقطع شروع طرح، در حد پایینی نسبت به گذشته رسیده بود؛ یا بی‌ثباتی ناشی از تلاطم نقدینگی در ماه‌های اخیر که بازار ارز و طلا را متاثر كرد نیز ناشی از افزایش نرخ تورم بود که البته مقامات اقتصادی با یک تصمیم درست آن را مهار نمودند.

از طرف دیگر تحریم‌های تنگ‌نظرانه آمریکا که پیشرفت مستقل کشورمان را هدف گرفته و موضوع هسته‌ای نیز تنها بهانه‌ای برای اعمال آن است، فقط در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که موجب بی‌ثباتی اقتصادی شود. به همین دلیل در اینجا برخی اقدامات را که می‌تواند موجب حفظ فضای آرام اقتصادی در فضای پولی شده و آن را استمرار دهد، یادآور می‌شویم:

1- تولید‌کنندگان دولتی نیاز پولی خود را با نرخ‌های غیر‌ترجیحی یا به عبارت دیگر با همان نرخی که بخش خصوصی به پول دسترسی دارد، تامین نمایند و برای تامین منابع آن هم کافی است کمی بر قیمت تولیداتشان بیفزایند. این نوع تورم بسیار کم‌ضررتر از تورم ناشی از پول‌های پرقدرت بانک مرکزی است؛ زیرا تورم از نوع دوم وضعیت موجود را استمرار داده و خروج از این دور باطل را غیر‌ممکن می‌کند.

2- برنامه‌ریزی لازم برای حذف ارزهای دلار و یورو از مبادلات بین‌المللی انجام شود؛ به طوری که سیستم بانکی ایران به برخی بانک‌های طرف‌های عمده تجاری به طور مستقیم متصل شود. برای انجام این کار ایران می‌تواند هزینه خرید و نصب نرم‌افزارهای لازم را برای طرف‌های خارجی تقبل كند. در این خصوص شاید لازم باشد اجازه تاسیس شعب این بانک‌ها در داخل داده شود.

3- دولت سعی کند جلوی افزایش تقاضا برای پول را بگیرد.

4- به عنوان مثال با انجام یک کار ساده می‌توان دولت را در کمبودهای بودجه‌ای یاری داد. همان طور که می‌دانیم مدتی است واگن‌های مترو در گمرک بندرعباس دپو شده است؛ در شرایطی که کمبود آن در تهران به شدت احساس می‌شود. در صورتی که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توان حقوق گمرکی این واگن‌ها را پرداخت تا از گمرک آزاد شود.

در اینجا است که تنها با یک مصوبه هیات دولت یا مجلس می‌توان بدون پرداخت حتی یک ریال، این واگن‌ها را از گمرک خارج کرد.

با این کار هم مشکل کمبود بودجه برطرف شده است و هم به تحریمی که ناخواسته و به دست خودمان بر کشور تحمیل کرده‌ایم، پایان داده می‌شود. البته حمایت گمرکی از تولید داخلی بسیار واجب است منتها در این مورد خاص، به نظر نمی‌رسد ترخیص واگن‌های مترو آسیبی به تولید داخل وارد کند.

5- بهتر است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا زمانی که نرخ تورم به سطحی که در آذر 1389 بود، نرسیده اجرا نشود. امید است در سالی که سال جهاد اقتصادی نام دارد، همه تلاش‌ها برای انجام آن و همین طور تعمیق ثبات اقتصادی به کار گرفته شود تا سال آینده به‌رغم میل بدخواهان این مرز و بوم، سالی توام با آرامش حداکثری و شکوفایی مضاعف برای اقتصاد این کشور باشد.