در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران اعلام شد؛

سهم 35درصدی صنعت و معدن از سرمایه‌گذاری خارجی

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران آخرین آمارهای مربوط به جذب سرمایه خارجی را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۱۰۰۸

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ تازه‌ترین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با حضور مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گزارشی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ارائه کرد.

افروز بهرامی گفت: دفتر سرمایه‌گذاری خارجی دو سال است باهدف تسریع و ارتقا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فرصت‌های پس از برجام ایجادشده تا بتوانیم استفاده بهتری از برجام داشته باشیم.

بهرامی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: اگر بخواهیم رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه را محقق کنیم سالانه به 580 هزار میلیارد تومان منابع مالی داخلی و 50 میلیارد دلار منابع خارجی نیاز داریم.

به گفته بهرامی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بیست سال گذشته، مجموعاً 40 میلیارد دلار یعنی متوسط سالانه دو میلیارد دلار بوده است و برای رسیدن به رقم 50 میلیارد دلار در هر سال، باید تلاش‌های زیادی انجام دهیم و همت بالایی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: در همه بخش‌های اقتصادی کشور سرمایه خارجی جذب شده است. 360 پروژه در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب‌شده که حجم دلاری آن 24.95 میلیارد دلار بوده است.

به گفته بهرامی، از این تعداد پروژه 214 پروژه با حجم 8.8 میلیارد دلار در بخش صنعت معدن و تجارت بوده‌ که 120 پروژه در مراحل اجرایی و 94 پروژه در حال بهره‌برداری هستند. به‌طورکلی 35 درصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن بوده است.

طبق این گزارش استان‌های البرز، تهران، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان غربی بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند و بیشترین سرمایه‌ها هم از کشورهای آلمان، چین، ترکیه، اتریش و امارات وارد کشور شده و صنایع پلیمری و مصنوعات فلزی، صنایع غذایی، ماشین‌سازی و تجهیزات و کانی‌های غیرفلزی هم از حوزه‌هایی بوده که بیشترین سرمایه‌گذار را به خود جلب کرده‌اند.

بهرامی در ادامه مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را بیان کرد.

به گفته بهرامی، وجود انحصار، رانت و فساد نسبی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی، شاخص‌های نامناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری، عدم رعایت درست سیاست‌های اصل 44 و ساختار دولتی اقتصاد، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی مناسب برای سرمایه‌گذاری، نبود تبلیغات کافی و ترسیم چهره غیرواقعی از کشور ایران از مهم‌ترین چالش‌های کلان و ملی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

بهرامی افزود: همچنین ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که موضوع حل‌وفصل اختلاف میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت را به دادگاه‌های داخلی احاله می‌دهد که برخلاف عرف بین‌المللی است. ابهامات موجود در اصل 81 قانون اساسی مربوط به ممنوعیت اعطای مجوز تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدماتی به خارجیان درحالی‌که در حال حاضر هیچ مانعی برای ثبت شرکت حتی با صد در صد سهام خارجی وجود ندارد هم از مهم‌ترین چالش‌های قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین تفسیر به رأی قوانین و مقررات و وجود تعابیر متفاوت و اعمال سلیقه در اجرای قوانین، فقدان رویه حقوقی شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی، عدم انطباق ضوابط و مقررات داخلی با شرایط تجارت بین‌المللی و عدم آگاهی فعالان اقتصادی داخلی از قوانین و مقررات بازارهای جهانی و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در ساختار اقتصادی کشور و بخصوص بانک‌ها از دیگر موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی همچنین در مورد موانع بانکی هم گفت: محدودیت ظرفیت سیستم بانکی در ایجاد بدهی خارجی با توجه به‌ ضرورت رعایت الزامات نظارتی داخلی و استانداردهای بین‌المللی، بالابودن نرخ بهره بانکی، کارمزد و تسهیلات تکلیفی و کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات از مهم‌ترین مشکلات سیستم بانکی برای سرمایه‌گذاری خارجی است.

به گفته بهرامی، ناکارآمدی سیستم بانکی و مجهز نبودن به سیستم‌ها و نرم‌افزارهای مالی روز دنیا، عدم‌حمایت مناسب و کافی سیستم بانکی از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، کندی روند بررسی طرح‌های اشتغال‌زا در بانک‌های عامل و نوسانات ارزی و فقدان روش مناسب برای پوشش خسارات طرف سرمایه‌گذار هم از دیگر موانع بانکی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

این مقام دولتی گفت: موانع مدیریتی- تخصصی، کاستی‌های تخصصی مانند عدم اشراف مدیران جزء نسبت به مقوله‌های سرمایه‌گذاری و مالی و عدم آگاهی نسبت به نقش مؤثر آن در توسعه اقتصادی کشور و پراکنده‌کاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضعف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید هم در برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکلاتی ایجاد کرده است.

بهرامی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت وجود آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تأکید کرد و گفت: کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند، آژانس‌های سرمایه‌گذاری تشکیل داده و فعالیت می‌کنند. این آژانس‌ها با انجام اقداماتی در مرحله پیش و پس از سرمایه‌گذاری سعی می‌کنند که روند جذب سرمایه خارجی را تسریع ببخشند.

او در انتهای سخنانش از تدوین دستورالعملی برای معرفی فرصت‌های تجاری و تبدیل به پروژه‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و از اتاق خواست در این زمینه کمک کند و اطلاعات لازم را در اختیار این دفتر بگذارد.

لزوم جلوگیری از موازی‌کاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم طی سخنانی گفت: مهم‌ترین موضوع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوگیری از موازی کاری‌ها در جذب سرمایه‌ است و باید کاری کنیم که همه امور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک سازمان انجام شود.

فریال مستوفی با اشاره به سخنان بهرامی در مورد لزوم اصلاح بعضی قوانین و مقررات در زمینه سرمایه‌گذاری گفت: به نظر ما هم بعضی قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری باید بازبینی شود و ما این موارد را از طریق کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگو پیگیری می‌کنیم.

مستوفی با تأکید بر اهمیت انجام مشاوره سرمایه‌گذاری گفت: ما با شرکت‌های مشاوره‌ای برتر تفاهم‌نامه‌هایی داریم تا از توانایی این شرکت‌های مشاوره‌ای استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران همچنین بر استفاده بخش خصوصی از فاینانس‌های خارجی هم اشاره کرد و گفت: درست است که ما برای پیشبرد پروژه‌های خود اگر پول نقد داشته باشیم بهتر است اما زمانی که بخش خصوصی از نظر مالی ضعیف است راهی جز استفاده از فاینانس‌ها باقی نمی‌ماند و به این دلیل باید بخش خصوصی هم از فاینانس‌های خارجی سهمی داشته باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به اولویت‌های این کمیسیون برای یک سال آینده کمیسیون اشاره کرد و گفت: بررسی وظیفه اتاق‌های بازرگانی در جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش در جهت استفاده از ظرفیت نهادهای شبه‌قضایی جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران، اقدام در جهت بهبود رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی با همکاری موسسه Fraser با تأکید بر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین اقدام برای تدوین و ارائه بسته پیشنهادی به دولت به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای استفاده به‌عنوان پروژه‌های بخش خصوصی، از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری است.