درس‌های بحران مالی قبرس * دكترجلال‌الدين جلالي* گلناز برادران مطيعي*

ايران اكونوميست :بحران مالی اخیر در قبرس که اين کشور را تا مرز ورشکستگی سوق داد و بانک‌ها را نیز برای مدت دو هفته به تعطیلی کشاند، ...

کد خبر: ۱۸۰۳۷

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۷

... از یک طرف ناشی از بحران مالی جهانی به خصوص در حوزه یورو و از سوی دیگر به‌ دلیل آسیب‌ پذیری بانک‌های قبرس ناشی از تقبل ریسک بالا در خرید اوراق قرضه یونان و نیز عملکرد دولت سوسیالیستی قبلی در رویارویی با کسری بودجه و مشکلات مالی این کشور بود.
ظاهرا براساس نتایج استرس تست در ژوئیه 2011، هیچ یک از دو بانک بزرگ قبرس (بانک لایکی و بانک قبرس) مشکل مهمی نداشتند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز با دریافت کمک مالی اندکی از تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) و انجام برخی اصلاحات ساختاری قابل اصلاح به‌ نظر می‌آمد. اما دولت قبرس به جای انجام اصلاحات ساختاری، راه ساده‌تر یعنی درخواست وام 5/2 میلیارد یورویی از روسیه را برگزید و توانست بدون انجام اصلاحات لازم موقتا به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت انباشته شد تا جایی که قبرس مجبور شد برای حل مشکل بدهی‌های خود درخواست بسته کمک مالی بزرگ‌تری را به تروئیکا ارائه دهد و ملزم به اعمال اصلاحات سخت‌تری شود. این اتفاقات آشکارا نشان می‎دهد که عدم رویارویی با مشکلات اقتصادی و به عقب انداختن اصلاحات ضروری نتایج بسیار سهمگین و دردآوری را برای کشور به بار ‌می‌آورد.
از چند دهه پیش، کشورهای پیشرفته آزاد‎سازی اقتصادی را با هدف حفظ قدرت رقابتی خود پیاده کرده‌اند. در سال‌های اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار لازم است به سوی اقتصادی آزاد حرکت کنند. آزاد سازی اقتصادی به اقداماتی گفته می‌شود که با هدف کاهش کنترل دولت بر بازارهای مالی، کالاها، خدمات، کار و بخش خارجی و در نهایت سپردن آنها به مکانیزم بازار صورت می‌گیرد. اهم این اقدامات عبارتند از: مقررات‌زدایی، کاهش دخالت دولت در بازارهای مالی و اجازه تعیین قیمت‌ها توسط بازار (مکانیزم عرضه و تقاضا)، حذف یارانه‎ها، حرکت به سوی نظام ارزی شناور، حرکت به سوی آزاد‌سازی تجاری و حذف تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای، تسهیل تحرک سرمایه و آزاد‌سازی نرخ سپرده‌های بانکی.
آزادسازی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل ورود بنگاه‌های جدید و خروج بنگاه‌های ناکارآمد، تشکیل سرمایه، اشتغالزایی و افزایش توان رقابت آنها دارد و علاوه بر آنکه مصرف‌کنندگان را منتفع می‌نماید، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر نیز فراهم می‌کند. متاسفانه در ایران به اندازه‌ای که به تسهیل ورود بنگاه‌های جدید توجه شده به چگونگی خروج آنها در صورت ناکارآمدی پرداخته نشده است. در ایران وقتی از خروج یک بنگاه یا ورشکستگی آن صحبت می‌شود انحلال بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های بنگاه یا شخص ورشکسته از محل فروش اموال و دارايی‌های آن به ذهن متبادر می‌گردد و کمتر کسی تصحیح ساختار بنگاه و بکارگیری مجدد دارايی‌ها و پرداخت بدهی‌ها از محل فعالیت مجدد بنگاه را بخشی از روند ورشکستگی می‌داند. دلیل این امر را می‌توان در قوانین ورشکستگی ایران جست‌وجو کرد که همگام با تغییر در شرایط کسب و کار و نیازهای آن به‌روز نشده است. عامل دیگری که در کم‌توجهی به موضوع ورشکستگی در ایران موثر بوده حمایت‌های دولت از بخش‌های ناکارآمد اقتصاد است. دولت با دسترسی به درآمد کلان نفت در سال‌های متمادی چتر حمایت خود را بر سر صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد، که گاهي ناکارآمد و زیان‌ده نیز می‌باشند، گسترده نموده و با حمایت‌های مالی و غیر مالی اجازه خروج آنها را از صحنه بازار نداده است. توجیه دولت‌ها در بکارگیری این رویه، اغلب حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل در این بخش‌ها بوده است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دوره گذار اقتصادی خود شرایط مشابهی را تجربه نموده‌اند روش‌های متفاوتی را برای حمایت از اشتغال بکار برده‌اند به این معنی که اجازه داده‌اند بنگاه‌هایی که توان رقابت نداشته‌اند منحل شده یا به تجدید ساختار بپردازند و همزمان برای مقابله با معضل بیکاری ناشی از انحلال این بنگاه‌ها در آموزش نیروی انسانی آنها و ایجاد مشاغل جدید مشارکت نموده‌اند. به این ترتیب در این کشورها تنها صنایعی رشد کرده‌اند که توان رقابتی بالایی داشته و توانسته‌اند خود را با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در شرایط کسب و کار وفق دهند.
حمایت از صنایع و بنگاه‌های ورشکسته علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت سبب به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی نیز می‌شود. مخاطرات اخلاقی به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد تصمیم می‌گیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد در حالی که فرد دیگری هزینه عواقب سوء آن تصمیم را می‌پردازد. ممانعت دولت از ورشکستگی بنگاه‌ها و به خصوص بانک‌ها نوعی مخاطره اخلاقی است، چون دولت اطمینان ناسالمی برای مدیران این بنگاه‌ها به وجود آورده که ضررهای احتمالی تصمیمات ناصحیح آنان را خواهد پرداخت و این امر ریسک پذیری آنها را به صورت غیر معقولی بالا برده است.
سهم بالای تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در میان بانک‌های غیر دولتی در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 2/20 و 8/19 درصد بوده است، در صورتی‌که این رقم در میان 100 بانک بزرگ دنیا 5/2 درصد می‎باشد. این تفاوت بزرگ نشان‌دهنده فاصله معنی‌دار سیستم بانکی ایران از استانداردهای جهانی و ریسک‌پذیری بسیار بالای آن در ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری بالا می‏باشد. حمایت بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها عامل اصلی این عملکرد بی‌محابا می‌باشد، زیرا بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی به هر قیمتی از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد کرد.
در سال‌های اخیر با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، توان دولت و بانک مرکزی در حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌ها کاهش یافته و از این رو نیاز به اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. اصلاح ساختار بانک‌ها در اینجا به معنی واگذاری سرنوشت آنها به مکانیزم بازار در یک بستر سالم و همراه با رقابت کامل بخش خصوصی از یک طرف و نظارت دولت بر عملکرد آنها با هدف جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصار از طرف دیگر می‌باشد.
برای اصلاح سیستم بانکی لازم است تسهیلات غیرجاری که به آنها دارايی‌های سمی نیز گفته می‌شود از ترازنامه بانک‌ها خارج شده و اصطلاحا ترازنامه آنها «تمیز» گردد. پس از تميز کردن ترازنامه، بانک باید تنها با اتکا به فعالیت صحیح خود به‎کار ادامه دهد. بانک‌ها نمی‌توانند از یک طرف صندوق دولت یا شرکت‌های ورشکسته دولتی بوده و از طرف دیگر به بانک مرکزی بدهکار باشند.
اصلاح سیستم بانکی می‌تواند در دو مرحله انجام ‎گیرد: 1- تمیز شدن ترازنامه همه بانک‌ها و 2- تصحیح نحوه فعالیت آنها. در مرحله اول، تمیز نمودن ترازنامه بانک‌ها از دارايی‌های سمی را می‌توان به یکی از دو روش انجام داد که هر یک در چند کشور امتحان شده و جواب داده است. روش اول مشتمل بر تشکیل دو یا چند صندوق برای خرید تسهیلات سمی یا معیوب بانک‌ها می‌باشد که در ژاپن، سوئد و چین مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است. روش دوم عبارت از: تغییر و اصلاح قانون مالیات‌ها به نحوی كه بانک‌ها بتوانند هر ساله بخش عمده‌ای از تسهیلات سمی خود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از ترازنامه خارج كنند. این روش پس از بحران مالی 2008-2007 در آمریکا به کار رفت و به بانک‌های این کشور کمک کرد تا بخش عمده‌ای از تسهیلات غیر جاری خود را به عنوان تسهیلات سوخت شده از ترازنامه‌ خارج كنند و از وضعیت خود در زمان بحران فاصله بگیرند.
در مرحله دوم مدیران بانک‌ها دیگر دلیلی بر عدم امکان رقابت به دلیل سنگینی وزن تسهیلات معوق نخواهند داشت و سیستم بانکی کشور قادر خواهد بود به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در این روند مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) بیش از سایرین منتفع خواهند شد. آشنایی ناکافی مدیران بانک‌ها با فضای رقابتی ممکن است برای بانک‌ها مخاطره آمیز باشد. افزایش بیش از حد نرخ سپرده بانک‌ها با هدف افزایش منابع، یا کاهش بی‌رویه نرخ تسهیلات به امید جذب مشتریان بیشتر، ریسک‌هایی است که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به مخاطره اندازد. در این میان بانک مرکزی نقشی حیاتی داشته و بانک‌ها را ملزم خواهد ساخت تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده، مبنای تصمیم‌گیری خود را کتبا به اطلاع بانک مرکزی برسانند و نتایج این تصمیم‌ها و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی بانک را نیز به بانک مرکزی اعلام کنند.
در شرایطی که سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند، قیمت سهام آنها شاخص مناسبی از عملکرد آنها خواهد بود که این امر بازار ادغام (مانند مورد بانک آینده) و اکتساب را رونق داده و باعث خواهد شد تا موسسات زیان‌ده از گردونه رقابت خارج شده و موسسات سودآور گسترش یابند. در صورتی که بازار سرمایه به هر دلیلی نتواند پاسخگوی نیاز موسسات مشکل‌دار باشد صورت مساله پاک نشده و در نهایت بانک مرکزی مسوولیت مدیریت بانک مشکل‎دار را به عهده گرفته، سپرده‌ها را تضمین و وصول تسهیلات و فروش دارایی را اجرا خواهد کرد.
بررسی بحران مالی اخیر در قبرس لزوم مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجرای به موقع اصلاحات ساختاری را روشن‎تر می‎کند. دو ماه پس از پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در ژانویه 2008، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در آن زمان مشکل اقتصادی خاصی مشاهده نمی‌شد؛ دولت مازاد بودجه داشت و به دلیل نرخ پایین مالیات بر کسب و کار در قبرس و مقررات لیبرال در آن کشور بانک‌های قبرسی مورد توجه سرمایه‎داران خارجی- به‌ویژه روسی - قرار داشتند. در این شرایط دمیتریس کریستوفیاس از حزب کمونیست با این وعده که مشکلات سیاسی با ترکیه را حل کرده و مجددا بخش‌های یونانی و ترکیه‌ای جزیره را متحد می‌سازد، به قدرت رسید. این دولت نه تنها هزینه‌های غیر مولد خود را افزایش داد، بلکه دیون خود را نیز با قول‌هایی که در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران داده بود، اضافه کرد.
در نتیجه این سیاست‌ها موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را کاهش دادند؛ بنابراين اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به قبرس کم شد تا جایی‎که در ماه مه 2011 این کشور عملا از دسترسی مستقیم به بازار سرمایه بین‌المللی محروم شد. دولت قبرس در آن زمان می‎توانست با اخذ وام نسبتا کوچکی از تروئیکا مشکل مالی خود را حل کند، ولی از آنجا که اخذ چنین وامی بدون تعهد به انجام اصلاحات ساختاری ممکن نبود، قبرس راه ساده‎تر درخواست وام از روسیه را برگزید. در انتهای 2011 دولت روسیه وامی به مبلغ 5/2 میلیارد یورو (در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) را در اختیار قبرس گذاشت تا بتواند از پس تعهدات مالی خود در سال 2012 بر‌آید. بانک‌های قبرس که قبلا با خرید مبلغ بالایی از اوراق قرضه یونان خود را در معرض ریسک بالایی قرار داده بودند، در جریان بازسازی بانک‌های یونان و کاهش ارزش دارایی‌هایشان - تا مرز 80 درصد - متحمل شوک عظیمی شدند. کاهش ارزش این اوراق که در نتیجه اصلاح ساختار اقتصاد یونان صورت پذیرفت، بانک‌های قبرس را با مشکل کمبود سرمایه روبه‌رو كرد و به این ترتیب امکان تامین سرمایه از بازارهای بین‌المللی تقریبا غیر ممکن شد. در آخر ژوئن 2012 رتبه اوراق قرضه دولتی قبرس تا حدی تنزل کرده بود که دولت قبرس بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا نمی‎توانست از اوراق قرضه خود به عنوان وثیقه برای استقراض از سیستم مالی اروپا استفاده کند.
در موقعیت‌های مشابه بانک مرکزی اروپا این قانون را برای کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند به حالت تعلیق درآورده بود تا این کشورها بتوانند به سیستم مالی اروپا دسترسی داشته باشند، ولی با هدف متقاعد كردن دولت قبرس برای انجام اصلاحات ساختاری، به بانک‌های این کشور اجازه نداد تا با خرید اوراق قرضه دولت قبرس به تامین مالی و رفع نیازهای کشور ادامه دهند. این تحولات باعث شد تا در ژوئن 2012 دولت قبرس (پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) پنجمین کشور اروپایی بحران‌زده باشد که از تروئیکا درخواست کمک مالی كرده است.
پس از انتخابات فوریه 2013 نیکوس آناستاسیادیس در ماه مارس به عنوان ريیس‌جمهور جدید کار خود را با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. در پاسخ به درخواست قبرس برای کمک مالی، بسته نجاتی که تروئیکا به قبرس پیشنهاد داد متضمن دریافت مالیات از سپرده‎های پس‌انداز بانکی بود به نحوی که از سپرده حساب‌های پس‌انداز با حجم بیش از 100.000 یورو مالیات 9/9 درصدی و از سپرده‌های با حجم کمتر مالیات 75/6 درصدی کسر شود. این بسته با اعتراض‌هاي شدید مردم مواجه شد و پارلمان قبرس نیز با آن مخالفت کرد.
در بسته نهایی تروئیکا که از سوی قبرس پذیرفته شد، قانون تضمین سپرده‌های کمتر از 100.000 یورو رعایت شده است. این بسته مشتمل بر کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با نرخ بهره 5/2 درصد و قابل پرداخت در یک دوره 12 ساله می‌باشد. در این روند 5/37 درصد سپرده‌های بالاتر از 100.000 یورو به سهام تبدیل شده و 5/22 درصد دیگر آن نیز به عنوان ضربه‌گیری خواهد بود تا درصورت لزوم به سهام تبدیل شود. از 40 درصد باقیمانده از سپرده‌های بیمه نشده، تنها 10 درصد آنها مسدود نشده باقی خواهد ماند.در این بسته در مورد آینده دو بانک بزرگ قبرس نیز تصمیم‌گیری شده است. در بانک قبرس که بزرگ‌ترین بانک کشور است اصلاحات ساختاری اعمال خواهد شد، ولی بانک لایکی، دومین بانک بزرگ کشور، تعطیل شده و بخش موجه آن (بانک خوب) مشتمل بر سپرده‌های افراد با حجم سپرده کمتر از 100.000 یورو به بانک قبرس منتقل خواهد شد و در حدود 2/4 میلیارد یورو از سپرده‌های بیمه نشده در این بانک در بخش «بانک بد» قرار خواهد گرفت. سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان در بانک بد طبقه‌بندی می‌شود تضمینی در مورد پس گرفتن پول خود نخواهند داشت.
با توافق بر سر بسته نجات بانکی قبرس، دوره دو هفته‌ای تعطیلی اجباری بانک‌ها که به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و سیستم بانکی آن صورت گرفت، در اواسط فروردین ماه پایان یافت. با این حال مشتریان با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله می‌توان به سقف 300 یورویی برداشت روزانه از حساب و سقف 1000 یورویی خروج سرمایه از کشور اشاره کرد. علاوه بر آن، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به تایید بانک مرکزی ندارند از 5000 یورو به 25.000 یورو افزایش یافت و استفاده از چک تا سقف 9000 یورو در ماه مجاز شد.
اتفاقات قبرس نشان می‎دهد که هرچه زودتر به مشکلات اقتصادی پرداخته شود، رفع آنها از طریق اعمال اصلاحات ساختاری کم‌هزینه‌تر خواهد بود و به تاخیر انداختن رویارویی با این مشکلات، سالم‌سازی ساختار را دردناک‌تر و هزینه‌برتر خواهد كرد. ادامه حمایت بی‌دریغ دولت از بنگاه‌ها و صنایعی که توان رقابت ندارند، به منزله تاخیر در آزاد‌سازی اقتصاد و اعمال اصلاحات ساختاری می‌باشد. اگر بنگاه‌های ناکارآمد به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند، دارندگان کسب و کار درخواهند یافت که برای ادامه بقا باید قدرت رقابتی خود را افزایش داده و کسب و کار خود را مستقل از دولت و حمایت‌های آن اداره کنند و کارکنان نیز درخواهند یافت که در صورت ناکارآیی، شغل خود را از دست خواهند داد.
*اعضاي واحد تحقيقات اقتصادي بانك خاورميانه