موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی سی آی؛

چشم انداز رتبه اعتباری ایران تا یک سال آینده با ثبات خواهد بود

موسسه بین المللی اعتبار سنجی «سی آی» رتبه اعتباری ایران را در بلندمدت و کوتاه مدت با ثبات اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۰۲۷۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست ؛ بر اساس گزاش منتشر شده از سوی آژانس بین المللی اعتبارسنجی «سی آی» یا همان «موسسه اعتبارسنجی هوش سرمایه»، رتبه اعتبارسنجی سرمایه ایران در بلند مدت برای ارز محلی و خارجی BB منفی اعلام شد؛ این در حالی است که رتبه اعتبارسنجی ایران در این شاخص در کوتاه مدت B گزارش شده است. در همین حال این موسسه بین المللی در گزارش خود آورده که چشم انداز اعتباری ایران در هر شاخص با ثبات است.

** علت باثبات بودن رتبه اعتباری ایران
این رتبه اعتباری با توجه به بازتاب نسبی مثبت به شرایط اقتصادی ایران در کوتاه و میان مدت با توجه به برداشته شدن تحریم های بین المللی اقتصادی و مالی از این کشور لحاظ شده است. در نتیجه ایران به تدریج شروع به باز پس گرفتن دارایی های بلوکه شده خود در خارج و افزایش صادرات هیدروکربن به طرز قابل توجهی در بازارهای جهانی روی آورده است که این موضوع منجر به بهبود چشم انداز رشد اقتصادی میان مدت این کشور و افزایش درآمدهای نفتی دولت می شود.

اگرچه رتبه اعتباری ایران به دلیل بلاتکلیفی درمورد روابط پر تنش دولت فعلی ایالات متحده آمریکا با این کشور و همچنین سرعت کند اصلاحات اساسی در ایران و نیز بلاتکلیفی به علت تنش در حوزه سیاسی و ژئوپولتیکی این کشور، رتبه اعتباری ایران را تحت فشار قرار می دهد.

انتظار می رود اقتصاد ایران در سال مالی جدید این کشور که در سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود به روند بهبود خود ادامه دهد و بواسطه رشد در بخش صادرات هیدرو کربن و بخش های کوچک کلیدی اقتصادی دیگر (از قبیل بخش پتروشیمی و ساخت و ساز) که با حمایت مالی دولت برخوردار است، رونق پیدا کند و افزایش تقاضای بازار داخلی را بهمراه داشته باشد.

برآورد می شود تولید واقعی ایران در سال مالی این کشور که منتهی به مارس ۲۰۱۸ میلادی خواهد شد،به ۳.۸ درصد افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال قبل از آن ۳.۵درصد ثبت شده است.

همچنین چشم انداز رشد اقتصادی ایران در کوتاه و میان مدت حاکی از روند روبه رشد میانگین ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی دارد.

در ماه مارس سال جاری میلادی مجلس ایران «برنامه ششم توسعه ملی» را تصویب کرد که اهداف اقتصادی این کشور را تا ۵ سال آینده برای محقق شدن اهداف تعیین شده دنبال کند. این برنامه بر روی جذب سرمایه و معرفی اصلاحات کامل قانونی در بخش بانکداری و اقتصادی بمنظور کاهش ضعف های پایه ای و زیرساختی تمرکز می کند.

موسسه اعتبار سنجی «سی آی» اعلام کرد: اگر اصلاحات همانطوری که برنامه ریزی و هدف گذاری شده اند، اجرا شوند این برنامه می تواند چشم انداز اقتصادی ایران را در میان مدت ارتقاء دهد.

با وجود نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار ارز ایران که به بلاتکلیفی سیاست های «ترامپ» در مورد تعهدات آمریکا به برجام نسبت داده می شود؛ فاصله میان قیمت نرخ ارز مرجع (رسمی) و نرخ ارز بازار از ماه آوریل سال جاری میلادی در حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که این اختلاف قیمت در دو سال اخیر با رسیدن به ۱۱۴ درصد، بالاترین رکورد در این حوزه تلقی می شود.

** چشم انداز نرخ تورم در ایران
همچنین نرخ تورم ایران در سال مالی جاری این کشور که در سال ۲۰۱۷ میلادی قرار دارد به ۱۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که این رقم برای سال مالی ۲۰۱۳ میلادی ۳۴.۷ درصد ثبت شده بود و انتظار می رود نرخ تورم ایران دارای ثبات باشد و برای سال مالی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی این کشور در حدود ۹ درصد باشد.

در این گزارش آمده که علی رغم پیشرفت های مثبت در بخش اقتصاد کلان ایران، بلاتکیفی در مسائل سیاسی و ژئوپولتیکی منجر به ایجاد مانع بر سر راه بهبود سریع تر در اقتصاد ایران می شود.

این بلاتکلیفی ها حول محور مواضع اخیر ایالات متحده در ارتباط با برجام می گردد و سیاست های ایران در قبال سوریه و عراق می تواند به ایجاد تنش بیشتر میان آمریکا و ایران بویژه افزایش ابهام در مورد اصالت برجام دامن زند.

موسسه اعتبار سنجی «سی آی» اعلام کرد، عقب نشینی احتمالی آمریکا از برجام احتمالا بر روی تداوم توافق برجام توسط اروپایی ها تاثیر نخواهد گذاشت.

البته تاثیر این موضوع می تواند بر روی اقتصاد ایران با محدود شدن گردش سرمایه در داخل که ایران بواسطه آن تراکنش های خارجی خود را در بازارهای اروپایی و آسیایی برای انجام تجارت خود مدیریت می کند، دیده شود.

علاوه بر این، عوامل ریسک های ژئوپولتیکی با نگاه به تنش در سوریه، عراق و یمن و همچنین روابط پرتنش میان ایران با اعضای کلیدی کشورهای عضو «شواری همکاری خلیج فارس» بویژه عربستان سعودی در سطح بالایی باقی می ماند.

** نگاه به وضعیت فاینانس ها و دارایی های ایران
البته در آوردگاه مالی، انتظار می رود وضعیت فاینانس های ملی رضایت بخش باشند؛ ضمن اینکه ساختار بودجه به دلیل اصلاحات سیاست و تلاش برای بیشتر کردن درآمدها بر پایه مالیات به روند بهبود خود ادامه دهد.

انتظار می رود در سالی مالی ۲۰۱۹ میلادی، ایران با کسری بودجه مواجه نشود و در صورتیکه قیمت نفت به ۶۰ دلار در هر بشکه برسد با مازاد بودجه روبرو خواهد شد.

همچنین میزان بدهی عمومی ایران در سطح پایینی باقی خواهد ماند؛ ضمن اینکه دارایی های رسمی خارجی این کشور هم در سطح قابل توجهی باقی می ماند و بر اساس تخمین صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول، معادل تقریبا ۲۵ ماه واردات کالا و خدمات و نیز در حدود ۱۴ برابر بیشتر از پرداخت های بدهی خارجی این کشور خواهد بود؛ اما همچنان ابهام در مورد نقدینگی و قابلیت استفاده از این دارایی ها وجود دارد.

** نظام بانکداری ایران
نظام بانکداری ایران در وضعیتی که سرمایه کمی خواهد داشت، باقی می ماند و بدهی های احتمالی کلانی از خود به جای می گذارد. معیارهای کیفیت دارایی، کافی بودن سرمایه و سودآوری نظامی بانکداری ایران به دلیل تحریم ها و سیاست های اعتباری سفت و سخت دولت بطرز نامطلوبی تحت تاثیر قرار می گیرند؛ ضمن اینکه معوقات دولت هم بعنوان چالش برای شرکت های و بانک ها محسوب می شود.

رتبه اعتباری سرمایه ایران به دلیل وابستگی شدید این کشور به نفت و ضعف اساسی در اقتصاد ایران که با طولانی شدن دوره تحریم های اقتصادی بدتر هم شده است در تنگنا قرار می گیرد و خارج شدن از این وضعیت، نیازمند سپری شدن زمان و تعهدات فعلی برای اجرای اصلاحات ساختاری مهم در این کشور است و رتبه های اعتباری ایران به دنبال هزینه کرد غیر قابل انعطاف پذیری دولت و همچنین نظام مالی ضعیف، سیاست داخلی پیچیده و ضعف های نهادی شامل محدودیت انتشار آمار تحت فشار قرار می گیرد.

** چشم انداز
موسسه اعتباری سنجی «سی آی» اعلام کرد: چشم انداز رتبه اعتباری ایران در بلند مدت و کوتاه مدت با ثبات است و این نشان می دهد که رتبه اعتباری سرمایه ایران طی یکسال آینده احتمالا بدون تغییر باقی بماند.