" فاکتور های صوری" ،"کدفروشی" و لزوم مقابله با آنها

شماره اقتصادی (شماره ای یگانه برای هر فعال حقیقی یا حقوقی اقتصادی) یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است که جهت شفاف سازی درآمدها و مبادلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از گریزهای مالیاتی ، در اکثر کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای درحال گذار به توسعه یافتگی، استفاده می شود.

کد خبر: ۱۸۰۲۵۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست ؛شماره اقتصادی (شماره ای یگانه برای هر فعال حقیقی یا حقوقی اقتصادی) یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است که جهت شفاف سازی درآمدها و مبادلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از گریزهای مالیاتی ، در اکثر کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای درحال گذار به توسعه یافتگی، استفاده می شود.

ایجاد شفافیت در معاملات و خریدها و فروش‌ها از سوی فعالان اقتصادی که منتج به رهگیری و رصد فعالیت های اقتصادی کشور و اخذ مالیات مربوطه توسط دولت خواهد شد مهمترین دلیل اهمیت شماره اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی می باشد.

شایان ذکر است براساس قانون مالیات‌های مستقیم، درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی و امور مهم بازرگانی و تجاری نظیر شرکت در مزایده ها و مناقصه ها ،صدورفاکتور رسمی، انعقاد قرار داد با سازمان ها و شرکت های دولتی ، افتتاح حساب بانکی و... لازم و اجباری می باشد.

ایجاد امکان رهگیری مبادلات اقتصادی و تجاری ومحاسبه سود بدست آمده درخصوص همه ی مبادلات تجاری صاحب یک شماره اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مهمترین نتایج درج شماره اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش برای یک فعال اقتصادی می باشد.

بنابراین با در رصد فعالیت های تجاری و اقتصادی از طریق شماره اقتصادی، سودهای کسب شده برای فعالین اقتصادی دقیقا محاسبه شده و مالیات‌ها براساس اسناد و مدارک متقن صحیح صورت می گیرد و تا حد زیادی از حالت " تخمینی" یا " علی الرأس" خارج می‌شود.

پس از اجرای کامل و عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی ، ارائه خدمات مالیاتی به مودیان تنها با شماره اقتصادی جدید امکانپذیر است و ثبت نام در نظام مالیاتی برای تمامی مودیان حتی آن دسته از مودیانی که دارای شماره اقتصادی هستند اجباری است.

ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به عنوان یکی از شرایط پذیرش خوداظهاری خواهد بود. صدور فاکتور های جعلی و صوری یعنی اینکه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها ، برای ایجاد اعتبار برای مودیانی متخلفی که خرید و فروش کالا می کنند برگه فروش صوری صادر می کنند.

با توجه به اینکه مودیان وقتی کالا خرید می کنند مالیات می دهند و وقتی کالا را می فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می کند; در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می دهند تا این طور وانمود شود که مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.

‌ از دیگر سو ،برخی از فعالان متخلف اقتصادی به علت بدهی مالیاتی اقدام به خرید و فروش شماره اقتصادی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند اینگونه از فعالان اقتصادی به جهت داشتن تخلفات ، بدهی ها و فرارهای مالیاتی ، به منظور عدم شناسایی توسط سازمان امور مالیاتی اقدام به استفاده از "شماره اقتصادی" سایر فعالان اقتصادی از راه‌های غیر مجاز نمایند.

• از آثار مخرب فروش شماره اقتصادی و استفاده از فاکتورهای صوری و جعلی می توان به قانون گریزی برخی فعالان متقلب و متخلف اقتصادی ، مخفی ماندن میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی آنها اشاره کرد. این فعالان متخلف اقتصادی به دلیل نداشتن دفاتر و یا باهدف شفاف نشدن مبادلات تجاری شان از شمارههای اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند.

این امر به عدم شفاف شدن وضعیت کسب و کار فعالان متخلف و متقلب اقتصادی و در نهایت عدم شناسایی آنها و پرداخت نشدن مالیات و حقوق حق دولت منجر می شود.

از دیگر سو، عدم وصول مالیات و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه، باعث ایجاد اخلال در تامین هزینه های عمومی کشور از سوی دولت شده و در منظری کلی تر برنامه ریزی های میان مدت و درازمدت اقتصادی را ناممکن خواهد نمود.

لذا به دلیل اهمیت موضوع ، قانون گذار به جهت مقابله با اعمال مجرمانه فوق الذکر و پیشگیری از ارتکاب به آنها در مواد قانونی 274 تا 276 از قانون مالیات های مستقیم مواردی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خودبرخلاف واقع، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و... را جرم تلقی نموده و علاوه بر اینکه مرتکبین به جرائم مطرح شده در مواد قانونی فوق الذکر مکلف به پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر مطالبه نشده می باشند، مجازات های قضایی نیز به جهت انجام اعمال مجرمانه برای آنها در نظر گرفته شده است.