صادرات؛ تشویق یا تنبیه؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت: نرخ غیرواقعی ارز به معنی تنبیه صادرات و تشویق واردات است.

کد خبر: ۱۸۰۱۵۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲

تصمیم‌گیران اقتصادی اعتقاد دارند اگر نرخ ارز واقعی نشود، تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت می‌گیرد؛ پس باید تغییرات به‌صورت طبیعی باشد؛ در غیراین‌صورت، برای رفع مشکلات باید مشوق صادراتی داده شود. بخش‌خصوصی نیز بر این باور است که باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که صادرکنندگان با اطمینان و ریسک کمتر برنامه‌هایشان را پیش ببرند و شاهد سرکوب نرخ ارز نباشند.
صادرات؛ تشویق یا تنبیه؟ عکس: فروغ علایی، دنیای اقتصاد

در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واقعی کردن نرخ ارز، معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که تراز ارزی کشور مثبت است؛ به این معنی که عرضه از تقاضا بیشتر است. از این‌رو دولت اجازه تلاطم در بازار ارز را نمی‌دهد. اما از سوی دیگر دولت از صادرکنندگان درخواست دارد که با توجه به برداشته شدن پیمان‌سپاری‌ارزی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. اسحاق‌جهانگیری به محدودیت ایران در زمینه تبدیل دلار و جابه‌جایی آن اشاره کرد و گفت که اصرار بر این است که فعالان اقتصادی از ارزهای جایگزین نظیر یورو در تجارت استفاده
توجه به دیپلماسی اقتصادی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صادرات گفت: اگر بخواهیم اتکای اقتصاد کشور را به درآمد نفت کاهش داده و درآمدهای متنوعی را به آن وارد کنیم، آن درآمد، درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و کالاهایی است که با کیفیت بالا در داخل کشور تولید می‌شوند. باید درآمدهای اقتصادی متنوع و صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم تا اقتصاد ما در برابر نوسانات ناشی از فشارهای بین‌المللی مقاوم شود. با تلاش فعالان اقتصادی میزان صادرات غیرنفتی در سال‌جاری حدود ۴۷ میلیارد دلار است که امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

وی با بیان اینکه در سال‌جاری دوبرابر ارزش درآمدهای نفتی توانسته‌ایم درآمد صادرات غیرنفتی داشته باشیم، افزود: توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور داشته به‌طوری که امروز در کشور حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مشغول به‌کار هستند و بخش عمده‌ای از این شغل‌ها توسط فعالان اقتصادی ایجاد شده است. وی عنوان کرد: باید از بخش‌خصوصی کشور حفاظت و حراست شود. خارجی‌ها هم نگاه می‌کنند که دولت با بخش‌خصوصی کشور چطور تا کرده است، بنابراین باید شرایطی توسط دولت فراهم شود که بخش‌خصوصی بتواند فعالیت خود را ارتقا دهد.

وی افزود: مطمئنا با اتکا بر توانمندی‌های کشور و ظرفیت‌های فعالان اقتصادی می‌توانیم مسائل اقتصاد کشور را به نحو مطلوبی پیش ببریم. پس از برجام فضای بسیار خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی با ایران ایجاد شده است که باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم. جهانگیری با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: در طول تاریخ در کمتر مقطعی بوده که رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به کشوری این‌طور سخن بگوید و تقریبا همه دنیا نسبت به آن سخنان بی‌اعتنا باشند. امروز جامعه بین‌الملل و کشورهای جهان به خوبی می‌دانند که ایران کشوری حائز اهمیت و تاثیرگذار بوده و سیاست‌های مثبتی در این کشور پیش گرفته شده که امکان همکاری همه‌جانبه را فراهم می‌کند. ما باید از این فرصت برای گسترش مناسبات و همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای جهان استفاده کنیم. البته در این مسیر موانع و مشکلات فراوانی وجود دارد؛ اما با وجود این موانع می‌توانیم با اتکا بر دانش و تجربه اقدامات مثبتی را سامان دهیم. وی به دیدار خود با رهبرمعظم انقلاب در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته دولت در خدمت رهبری بودیم که فرمودند با تمام دنیا روابطمان را گسترش دهیم که البته به استثنای یک کشور و یک رژیم که موضوع خاصی دارد؛ ما با هیچ کشوری مشکلی برای توسعه روابط نداریم. البته از آن دو، یکی را اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم و دیگری که خود نیامده با اقتصاد ایران کار کند.

آمریکایی‌ها خودشان را از اقتصاد ایران محروم کردند و ما هیچ‌وقت به آمریکایی‌ها نگفتیم که در اقتصاد ایران وارد نشوند. این مقامات آمریکایی بودند که با سیاست‌های ناصحیحی که درپیش گرفتند، شرکت‌های خود را از کار با ایران محروم کردند. جهانگیری خاطرنشان کرد: ایرانی‌هایی که می‌خواهند در بازار کار کنند برای کار اقتصادی با هیچ کشوری در چارچوب سیاست‌های ایران محدودیتی ندارند. وی دیپلماسی اقتصادی را از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برشمرد و تصریح کرد: امروز وزارت خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برداشته و سفارتخانه‌های ما در کشورهای جهان باید پایه اساسی برای تبلیغ و حمایت از کالاهای ایرانی شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید با افتخار از بخش‌خصوصی دفاع و حمایت کنیم چراکه فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور هستند. ثبات اقتصادی مهم‌ترین پیش‌نیاز برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌شمار می‌رود؛ شاخص‌های اقتصادی مهم برای فعالان اقتصادی باید قابل پیش‌بینی باشد و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم تا این شاخص‌ها از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی بوده و تلاطمی در اقتصاد به‌وجود نیاید.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور داریم، گفت: پشتوانه ارزی کشور خوب و تراز ارزی مثبت است و به‌طور متوسط در مقطع فعلی، بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار فروش نفت داریم و به فروش جاری خود هم دسترسی داریم، بنابراین دلیلی ندارد که اجازه دهیم تلاطم در نرخ ارز به‌وجود آید.

وی با اشاره به قانون پیمان‌سپاری‌ارزی برای صادرکنندگان در ابتدای دولت،‌گفت: از صادرکنندگان درخواست می‌کنم که پیمان‌سپاری ارزی که در دولت یازدهم برداشته شد را درنظر داشته باشند؛ البته تصمیم‌گیری در این موارد برای ما سخت بود، ولی سرعت آن تعیین‌کننده بود و بسیار سریع عمل کردیم و تصمیم گرفتیم. این درحالی است که از صادرکنندگان خواهش شد که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند؛ این به هیچ‌وجه پذیرفته نیست که کالا و خدماتی را صادر کنیم و ارز آن به نوعی به اقتصاد کشور برنگردد.  وی با اشاره به تلاش دولت برای رفع تلاطم از بازار ارز و اینکه نرخ تغییرات ارز برای فعالان اقتصادی نرخی قابل قبول باشد، گفت: در ارتباط با کار با دنیا یکی از محدودیت‌ها تبدیل و جابه‌جایی دلار است که اصرار داریم تا آنجا که امکان دارد با ارزهای رسمی دیگر مانند یورو کار شود.

دولت نیز بنا دارد با کشورهای دیگر تفاهم کند که با ارزهای ملی دو طرف، همکاری‌های اقتصادی را پیش ببریم. جهانگیری گفت: تا به حال مشوق‌هایی همچون معافیت عوارض و مالیات و تسهیل صادرات را داشتیم ولی در جلسات مختلفی تصمیمات قاطع در زمان طیب‌نیا داشتیم که مالیات ارزش افزوده ظرف یک‌ماه برگردد، برخی مدیران در استان‌ها ممکن است اجرا نکنند؛ اگر در این رابطه کسی اجرا نکرد، تخلف است. وی صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را یکی از مشکلاتی دانست که باید با تلاش مسوولان برطرف شود. جهانگیری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش‌خصوصی ایجاد شده است، گفت: البته امروز دولت بیش از بخش‌خصوصی از اعتبارات این صندوق استفاده می‌کند اما این‌طور نیست که این استفاده برای انجام هزینه‌های جاری باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری به اهمیت توسعه گردشگری در ایجاد اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها نیز اشاره داشت.

جهانگیری تصریح کرد: امروز تحرک در تولید کشور تنها با اجرای سیاست‌های تجاری گسترش می‌یابد و به این واسطه است که می‌توان برای مصرف داخلی و خارجی بازار ایجاد کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به مشکلات دولت در اجرای بودجه و هزینه‌های بالایی که برای دولت وجود دارد، گفت: با این حال باید برای حمایت از تولید و صادرات اعتبارات لازم در نظر گرفته شود. وی افزود: سازمان توسعه تجارت وظیفه سنگینی در این راستا بر عهده دارد و باید تشکیلات آن متناسب با نیازهای روز اقتصاد کشور ساماندهی
گلایه وزیر از دستگاه‌های دولتی و خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در روز ملی صادرات از همه دستگاه‌هایی که در ایجاد یا رفع نشدن مشکلات صادرات غیرنفتی نقش داشته‌اند شکایت و از عملکرد دستگاه‌ها و نهادهایی همچون صندوق توسعه ملی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی انتقاد کرد.

محمد شریعتمداری با بیان اینکه ظرفیت صادراتی ایران ۱۸۰میلیارد دلار است، عامل و مشکل اصلی در صادرات را نبود عزم ملی برای صادرات دانست و گفت که اگر عزم ملی برای صادرات وجود داشت، افرادی که برای حضور در مراسم روز ملی صادرات دعوت شده بودند، حضور می‌یافتند. شریعتمداری عنوان کرد: کیک اقتصاد کشور همچنان کوچک باقی مانده است؛ اگر به گسترش بازار و تولیدمان نپردازیم، سهم کماکان اندک خواهد ماند.

وی با ابراز نگرانی از ارزش پایین اقلام صادرات غیرنفتی و متنوع نبودن اقلام و کشورهای موجود در زمینه صادرات گفت: بسیار دردناک است که بگویم در ۳۰ سال گذشته در جلساتی که شرکت می‌کردم از لزوم ایجاد تنوع کالاهای صادراتی صحبت می‌کردیم که امروز هم همین مشکلات را داریم. در ایجاد تنوع کالاهای صادراتی به جایگاه مناسبی دست نیافته‌ایم و دیوار مشوق‌های صادراتی خوابیده است. با هزار میلیارد تومان شروع کرده‌ایم اما اکنون وضعیت مناسبی نداریم. درحالی‌که این یارانه‌ها مانند چاشنی برای صادرات عمل و عدم تثبیت نرخ ارز را برای صادرکنندگان‌مان جبران می‌کند. وی با تاکید بر لزوم اعطای یارانه‌های صادراتی گفت: دیوار یارانه‌های صادراتی اکنون طاقچه هم نیست و آن را خوابانده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به صادرات‌گرا نبودن ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: بیشتر این بنگاه‌ها با ظرفیت زیر ۱۰۰ نفر کار می‌کنند و برای نوسازی آنها اقدام جدی صورت نگرفته است، بنابراین در نوسازی صنعتی واحدهای کوچک و بزرگ باید قدم‌های بزرگتری برداریم. واحدهای صنعتی کشورمان بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند؛ درحالی‌که باید صادرات‌محور شوند.

شریعتمداری با اشاره به موضوع منابع به‌عنوان عاملی دیگر در ایجاد جهش در صادرات، گفت: صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تولیدات صادرات‌گرا اولویتی قائل نیست و در بودجه عمومی کشور نیز چنین اولویتی ملاحظه نمی‌شود؛ درحالی‌که بودجه عمومی باید به‌صورت اهرمی در توسعه همه‌جانبه کشور مورد استفاده واقع شود. در هدفمندی یارانه‌ها نیز آنچه در سال‌های گذشته وعده داده شده بود، به صادرات و تولید اختصاص نیافت. همچنین توسعه صنعتی کشور با نرخ‌های سود جدید سیستم بانکی مقدور نیست. ما باید به‌صورت یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را به تولید بدهیم و این امر خیلی مهم‌تر از اضافه‌کار بنده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واقعی کردن نرخ ارز گفت: من قبول ندارم که اگر نرخ دلار خیلی بالا رفت صادرات زیاد می‌شود؛ اگر نرخ ارز واقعی نشود، تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت می‌گیرد؛ پس باید تغییرات به‌صورت طبیعی باشد؛ در غیراین‌صورت، برای رفع مشکلات باید مشوق صادراتی داده شود. شریعتمداری همچنین به ورود به بازارهای هدف نیز اشاره کرد و عراق را از جمله بازارهای مهم برای ایران دانست. وی نسبت به احیای نقش سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی نیز تاکید کرد که در این باره گفت: اتاق بازرگانی در جایگاه خود نیست و باید به جایگاهش برگردد و به مسوولیت‌های خود عمل کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی هم اعلام کرد که سهم ایران از صادرات جهانی با احتساب نفت ۳۴/ ۰ درصد و بدون نفت ۲۴/ ۰ درصد است که قابلیت افزایش دارد. وی درباره نرخ ارز نیز عنوان کرد: در بخش ارز هم نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستیم تا صادرکنندگان‌  با ریسک کمتری اقدام به فعالیت و برنامه‌ریزی کنند و ثبات نرخ ارز داشته باشند تا در آینده شاهد سرکوب نرخ ارزش نباشیم. وی گفت: در بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آنچه به‌عنوان مسائل پیش روی ما برای صادرات وجود دارد موضوع توجه به دیپلماسی اقتصادی است. بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، نرخ بالای سود بانکی و عدم دسترسی به منابع بانکی نیز از جمله مشکلات پیش‌روی صادرات و اقتصاد کشور بود که وی به آن اشاره داشت.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز رجوع به استعدادهای عظیم ملی را مهم‌ترین اقدام برای توسعه صادرات دانست و گفت:‌ جایگاه ما در صادرات این نیست که اکنون داریم. در حال حاضر ۳۴ میلیارد دلار ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف وجود دارد که می‌توان با تمرکز، ظرف ۵ سال محقق شود. وی گفت: صندوق توسعه ملی یکی از ظرفیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ این درحالی است که برخی از تصمیمات دولت در بدنه اجرایی به خوبی پیاده‌سازی نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد به جای اعتبار خریدار باید اعتبار فروشنده را حاکم کرد؛ البته احتیاطی حاکم بر تصمیم دولت است که باید از آن بگذریم. نکته دیگر، جایزه صادراتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین مشکل دیگر صادرات خدمات فنی و مهندسی صدور ضمانت‌نامه‌ها است. بانک‌ها برای صدور ضمانت‌ها، وثیقه ملکی طلب می‌کنند؛ در‌حالی‌که سرمایه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، نیروی انسانی است.

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تنوع بازیگران در میدان مسابقات جدید صادراتی خبر داد و گفت: تحقق برنامه‌های راهبردی در حوزه صادرات و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، در گرو بازتعریف نهادهای موجود و توجه به قابلیت‌های کنونی کشور است. وی تصریح کرد: رقابت در میدان‌های جهانی، نیازمند سیاست‌گذاری جدی در بخش‌های نوظهور برای صادرات خدمات و کالا است؛ بر این اساس نیازمند سازمان توسعه‌ای چابک با مدیران برخوردار از دانش روز جهان هستیم و البته صادرات با کم رمق شدن عزم ملی آسیب می‌بیند که باید بازتعریف نهادهای سازمان‌های توسعه‌ای مثل سازمان توسعه تجارت در مورد آن صورت گیرد و همه امکانات را در این زمینه به خط کرد. علیرضا مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر اینکه برنامه ما با کمک دولت و مجلس در پایان این دولت رساندن صادرات این بخش به بیش از ۲ میلیارد دلار است، گفت: هزینه تمام شده بالا، فقدان مشوق‌های صادراتی و موانع بازاریابی از مشکلات افزایش صادرات این بخش است. بخش صنایع‌دستی هم در کشور از ظرفیت‌های خوبی برای صادرات برخوردار است؛ اما صادرات این بخش در سال ۹۵ فقط ۲۴۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین در این مراسم از مجموع ۶۸۰ شرکت ثبت‌نام‌کننده در بیش از ۷۰ گروه کالایی در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ۹ شرکت ممتاز و ۵۱ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند.