جزئیات طرح قانون بانک مرکزی:

هیات عالی بانک مرکزی در مجلس قسم یاد می‌کند

طرح فوریتی قانون بانک مرکزی که در مسیر صحن علنی مجلس قرار دارد تغییرات جدی در ساختار بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.

کد خبر: ۱۸۰۰۱۸

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۷

طرح فوریتی قانون بانک مرکزی در کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و هفته پایانی مهر ماه نهایی شد.این کمیته به ریاست حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی تشکیل شده و بررسی طرح بانکداری اسلامی را نیز چندی پیش به پایان رسانده بود. این دو طرح در راه صحن مجلس هستند و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان اجرایی خواهند شد. البته تا کنون هیچ طرح و تحقیق و تفحصی در مورد نظام بانکداری در مجلس به سرانجام نرسیده است.

طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم نیز در دستور کار این کمیته قرار داشت و بررسی آن به پایان رسیده بود.

نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است.لذا اصلاح قانون بانک مرکزی امری ضروری است.

طرح فوریتی قانون بانک مرکزی با ۸۰ ماده از سوی کمیته بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت که شامل مسئولیت و اهداف بانک مرکزی،شخصیت حقوقی بانک مرکزی،استقلال بانک مرکزی وظایف و اختیارات بانک مرکزی، فعالیت های ممنوع بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی،سیاست گذاری پولی،عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهاد های تحت نظارت، وضع سپرده های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد های حاکمیتی، مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخائر بین المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخائر بین المللی، انتشار پول،نظام های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی می باشد.

دگرگونی در ساختار بانک مرکزی/هیات عالی جایگزین ریاست بانک مرکزی

در این طرح ساختار بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شده است و هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن  اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:

الف: اعضای اجرایی:

۱. رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛

۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی؛

۳. رئیس سازمان.

ب. اعضای غیر اجرایی:

۱. سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛

۲. یک صاحب نظر در امور مالی؛

۳. یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛

۴. یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.

اختیارت هیات عالی در عزل رئیس کل بانک مرکزی

این طرح همچنین شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی را نیز تعیین کرده است، بر این اساس:

الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می شود.

ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیأت عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رأی گیری به عمل می آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.

هیات عالی بانک مرکزی در مجلس قسم یاد می کنند

طبق طراحی جدید نمایندگان برای قانون بانک مرکزی اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارم، بازنخواهم داشت.»

بانک مرکزی به مجلس پاسخگو می شود

کمیته بانکداری مجلس علاوه بر این مشکل عدم پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس را در قالب این طرح حل کرده است و رئیس کل موظف شده است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر گردد.

همچنین رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان مکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.

در مورد نظارت مجلس بر سیاست گذاری های پولی کشور نیز مقرر شده است؛ گزارش های سیاست گذاری های پولی  همراه مستندات و منضمات آن،  ظرف دو روز کاری توسط قائم مقام رئیس کل برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات جلسه سیاست گذاری پولی صرفاً توسط رئیس کل صورت می گیرد.

ساماندهی استقراض های دولت از بانک مرکزی/دولت باید ۶ ماهه قرض های خود را پس بدهد

نمایندگان مجلس همچنین در قالب این طرح تکلیف استقراض های دولت از بانک مرکزی را نیز مشخص کرده اند و مقرر شده است؛ بانک مرکزی تنها می تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه ای تسویه شود.

علاوه بر این مقرر شده است:مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند.مانده حساب های دولت و سایر دارایی های دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی است.در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هر گونه تنخواه جدید اجتناب کند.

در طرح قانون بانک مرکزی همچنین اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (به استثنای بانک های دولتی در چارچوب مواد ۲۹ و ۳۰) و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.

«سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری»تاسیس می شود

طرح قانون بانک مرکزی همچنین چاره ای برای معضلی را که در چند سال اخیر گریبان گیر نظام بانکداری کشور شده است اندیشیده و «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری» را تاسیس کرده است.

بر این اساس به منظور حفظ ثبات و سلامت بازار پول کشور و با هدف تنظیم مقررات مورد نیاز برای تحقق اهداف بانک مرکزی و ایجاد ساز و کار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و موثر بر نهادهای تحت نظارت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری (سازمان) در مجموعه بانک مرکزی به عنوان یک سازمان مستقل ایجاد می گردد.

همچنین مقرر شده است این سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه نهادهای تحت نظارت و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می کنند برخوردار باشد.

کمیته بانکداری مجلس وظایف «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری»  را نیز به شرح زیر تعیین کرده است.

ماده ۴۱:وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری را تعیین کرده است که عبارتند از:

۱-برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نهادهای تحت نظارت

۲-تهیه پیش نویس مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت، انحلال، انتقال دارایی ها و بدهی ها، ادغام، ورشکستگی و تصفیه کلیه نهادهای تحت نظارت جهت  تصویب در کمیته مقررات و مجوزها

۳-صدور، تعلیق و لغو مجوز کلیه نهادهای تحت نظارت

۴-نظارت حضوری و غیرحضوری بر حسن اجرای مقررات موضوعه توسط نهادهای تحت نظارت و تهیه گزارش های ادواری

۵-اعمال مجازات های انتظامی بر نهادهای تحت نظارت

۶-مدیریت فرآیند گزیر نهادهای تحت نظارت

تسعیر دارایی های بانک مرکزی ممنوع می شود

کمیته بانکداری مجلس دهم که تجربه موافقت با تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی را نیز در کارنامه خود دارد، مواد مهمی را برای ممنوع نمودن تسعیر ذخایر بین المللی بانک مرکزی به تصویب رسانده است.

بر این اساس، تغییرات ارزش ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز و یا سایر ابزارهای مالی بر حسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی» ثبت می شود. چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نبوده و هیچ گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

«شورای هماهنگی ثبات مالی» تشکیل می شود

علاوه بر این طرح قانون بانک مرکزی راهکاری را برای حفظ ثبات مالی در کشور اندیشیده و «شورای هماهنگی ثبات مالی» را تدارک دیده است.

بر این اساس به منظور حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل می گردد.

اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از:

ا.وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی

۲.رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی

۳.رئیس سازمان مقررات و نظارت بانکی

۴.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۵.رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶.مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها

۷.اعضای غیراجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» این قانون

۸.سه نفر خبره مالی موضوع بند ۸ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب

در راستای افزایش نظارت بر عملکرد بانک مرکزی نیز مقرر شده است، شورا موظف به ارائه گزارش ثبات مالی شش ماهه حداکثر تا پایان مهرماه و گزارش سالانه حداکثر تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه است.