در نامه سیف به رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد؛

پیشنهاد اصلاح قانون برای رفع موانع پرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی که رونوشت آن به غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ارسال شده است، پیشنهاد اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید را داده است.

کد خبر: ۱۷۹۶۳۳

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری ایران؛ ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابلاغ «دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته» به شبکه بانکی کشور خبر داد. رونوشت نامه ولی‌الله سیف به غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو نیز ارسال شده است.

این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و مواد اولیه که به دلیل جهش نرخ ارز در سال 1391 ایجاد شده، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت و اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید، پیگیری شد.

طبق ماده 46 قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.

در نامه ولی الله سیف به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: از آنجایی که شروط مقرر در این ماده قانونی، عملا امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آن‌ها به این شروط را در پی داشته است،‌ مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به ریاست علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی  مطرح و مصوبه شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد. بنابراین موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید به این شرح پیشنهاد شد: «ماده 46- به بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تامین نماید.»

ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد، صورت پذیرد.

رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی در شورای گفت‌وگو

در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که 11 مهر با حضور مسعود کرباسیان رئیس جدید شورا برگزار شد، رسیدگی به تعهدات ارزی گذشته مورد پیگیری قرار گرفت.

ماده 46 قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تأمین کند.

کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست گفت: باور ابتدایی بخش خصوصی این بود که تصویب این ماده‌قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار مؤثر است اما هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه زا محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 بازکرده‌اند، حل‌نشده است.

محمد امیرزاده از فعالان صادرات خدمات فنی و مهندسی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: همین تنگناهای مالی، عدم اعتماد و پرداخت نشدن مطالبات باعث شده بسیاری از فرصت‌های صادرات از دست بخش خصوصی خارج شود و شرکت‌های بزرگ بازار خارجیشان را از دست بدهند.

امیرزاده افزود: وقتی یک شرکت صادرات خدمات فنی و مهندسی در طی 32-33 سال عدم پرداختی نداشته است و تنها یک مورد پیش می‌آید مشخص است که این مورد به تأمین کننده آن یعنی دولت برمی‌گردد.

از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این ماده واژه حسابرسی دقیق است و به نظر بخش خصوصی معنای کلمه حسابرسی دقیق مبهم است. دبیرخانه در این زمینه پیشنهاد کرد کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه کالا حذف شود.

بر اساس این اظهارات، بانک مرکزی پیشنهاد تغییر ماده 46 قانون رفع موانع تولید را ارائه داده است.