سرمقاله روزنامه‌هاصبح چهارشنبه 1/28 *غول به چراغ جادو برنمی گردد

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشورو جهان پرداخته‌اند از جمله «غول به چراغ جادو برنمی گردد!»،«مادورو و میراث چاوز»،«حراست از جایگاه ریاست جمهوری»،«مدل رقابت در سال 92»،«مسلمانان را بكشید!»،«دغدغه‌های عدالت‌طلبانه»،«انگیزه‌های اقتصادی در تولید نظریه‌های غیر‌اقتصادی»،«نكاتی پیرامون زلزله سراوان»،

کد خبر: ۱۷۹۵۶

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۴:۵۴

كیهان:غول به چراغ جادو برنمی گردد!

«غول به چراغ جادو برنمی گردد!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در ان می‌خوانید؛تروریسم، غولی است كه آمریكا از چراغ جادو بیرون آورده و برای مقابله با دشمنان رام نشدنی و یا دشمنان فرضی خود به كار گرفته بود. اما، امروزه به نظر می رسد كه مهار این غول از دست آمریكا خارج شده و قصد بازگشت دوباره به چراغ جادو را ندارد.

خانم ا ما اسكای- EMMA SKY- مشاور انگلیسی ژنرال «اودیرنو»، جانشین ژنرال پترائوس و فرمانده نیروهای نظامی آمریكا در عراق بود. خانم اسكای كه به استخدام ارتش آمریكا درآمده و چند ماهی نیز فرماندار شهر كركوك بوده است در مقاله گزارش گونه ای در روزنامه انگلیسی گاردین -دسامبر2011- می نویسد «چرا مقامات دو سوی آتلانتیك - آمریكا و انگلیس- پی آمدهای خطرناك حمله نظامی به افغانستان و عراق و حمایت از گروههای تروریستی را در نظر نگرفته بودند» وی در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به فجایعی كه حمله نظامی آمریكا و انگلیس به افغانستان و عراق در پی داشته است، می نویسد «شاید از نظر سیاستمداران ما، بعد از بیرون كشیدن نیروهایمان از افغانستان و عراق همه چیز پایان یافته باشد، ولی صدها هزار انسان كشته شده اند و به عقیده من، فاجعه آغاز شده و روزهای انتقام در پیش است».

همان روزها، خانم هیلاری كلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریكا در گزارشی به كنگره می گوید «باید به تلخی اعتراف كنم كه ما -آمریكا- گذشته مشتركی با القاعده داریم، طالبان و القاعده را 20 سال پیش، خودمان در افغانستان و پاكستان پدید آوردیم و با استخدام نیرو از عربستان و سایر كشورها و تبلیغ و حمایت گسترده از وهابی ها به نام اسلام، از آنها برای مقابله با شوروی استفاده كردیم، اما اكنون مهار القاعده را از دست داده ایم».

سال گذشته آقای «جان لی آندرسون» خبرنگار نشریه آمریكایی «نیویوركر» و نویسنده كتاب «زندگی چه گوارا» برای مصاحبه به كیهان آمده بود. او در پاسخ به این سؤال كه آیا در دنیای امروز می توانید از یك گروه تروریستی نام ببرید كه مورد حمایت آمریكا نباشد؟ گفت؛ به پرسش خود، این سؤال را هم اضافه كنید كه آیا می توان در دنیای امروز یك حكومت دیكتاتوری را آدرس داد كه تحت حمایت آمریكا نباشد؟ و سپس پاسخ مرا بشنوید كه «نه، هرگز».

روز دوشنبه، انفجار مهیب 3 بمب در بوستون، مركز ایالت ماساچوست آمریكا كه 2 بمب در چند متری خط پایان دوی ماراتن و بمب سوم در مقابل ساختمان كتابخانه «جان اف كندی» كارگذاری شده بود، دستكم 3 كشته و 144 مجروح بر جای گذاشت كه به روایت «فرانس 24»، بیش از 67 تن از مجروحان این بمب گذاری ها دچار نقص و یا قطع عضو شده و شماری دیگر از آنان با مرگ دست و پنجه نرم می كنند. دقایقی بعد از3 انفجار مورد اشاره، چند بمب دیگر كه در شعاع چند كیلومتری از محل انفجارهای سه گانه كارسازی شده بود، كشف و خنثی شد. در پی وقوع این انفجارها، موجی از وحشت سراسر آمریكا را فرا گرفت.

پلیس از ساكنان بوستون خواست كه از خانه های خود خارج نشوند، در آمریكا حالت فوق العاده اعلام شد و خیابان ها به اشغال نظامیان درآمد و به طور همزمان نیروهای نظامی و امنیتی در برخی از كشورهای اروپایی نیز به حالت آماده باش درآمدند و مخصوصا در لندن و پاریس وضعیت اضطراری اعلام شد. اوباما در یك كنفرانس خبری مردم را به خویشتنداری دعوت كرد و قول داد كه عاملان انفجار را یافته و به دادگاه می فرستد و بلافاصله جستجوی خانه به خانه در مناطق اطراف محل انفجار آغاز شد و...

چه كسانی یا كدام گروه تروریستی و با چه انگیزه ای دست به جنایت زده است؟ پرسشی تاكنون، بی پاسخ است و جای آن را گمانه ها گرفته است. یك جوان 20 ساله تبعه عربستان به عنوان مظنون بازداشت شد و دولت عربستان، بلافاصله دخالت وی در انفجارها را مردود و شایعه دشمنان آل سعود دانست. گروه طالبان ساعتی پس از انفجار، دخالت خود در انفجارها را نفی كرد. برخی از كارشناسان با استناد به این كه روز حادثه - 15 آوریل- مصادف با «روز وطن پرستی - PATRIOT DAY-» بوده است، این انفجارها را به ناسیونالیست های افراطی آمریكا نسبت داده اند!

دخالت رهبران القاعده در انفجارهای بوستون احتمال كمتری دارد چرا كه امروزه فرماندهی القاعده تحت مدیریت مستقیم آمریكا قرار دارد و تاكنون تمامی عملیات این گروه تروریستی بدون استثناء- تاكید می شود كه بدون استثناء- علیه مسلمانان انقلابی و دشمنان آمریكا و اسرائیل انجام پذیرفته است و هم اكنون نیز عوامل القاعده و سلفی ها در سوریه، عراق، پاكستان و افغانستان به انجام عملیات تروریستی علیه شیعیان و سایر مسلمانان انقلابی كه در مقابل باج خواهی آمریكا و اسرائیل مقاومت می كنند، مشغول هستند و از حمایت مستقیم و آشكار آمریكا و اتحادیه اروپا برخوردار بوده و هزینه عملیات تروریستی خود را از كشورهایی نظیر عربستان و قطر دریافت می كنند. همین جا گفتنی است ابراز نگرانی نقل شده از سوی هیلاری كلینتون درباره بخشی از بدنه طالبان و القاعده بود كه از شبكه تشكیلاتی القاعده بیرون خزیده اند وگرنه مقامات رسمی آمریكا و از جمله خانم كلینتون از موضع وزیر خارجه آمریكا بارها به صراحت اعلام كرده است كه با طالبان و القاعده در ارتباط ارگانیك بوده و رایزنی می كنند تا آنجا كه علی رغم حمله به افغانستان تحت پوشش مبارزه با طالبان، امروزه طرح «شركت طالبان در حاكمیت افغانستان» را پیش كشیده و دنبال می كنند، طرحی كه ماه گذشته با اعتراض شدید «حامد كرزای» رئیس جمهور افغانستان روبرو شد. دخالت ناسیونالیست های افراطی آمریكا در انفجارهای بوستون نیز نمی تواند احتمال درخور توجهی باشد.

چرا كه اقدام تروریستی علیه شهروندان آمریكایی، آن هم در روز موسوم به «وطن پرستی» با شعار ناسیونالیست های افراطی همخوانی چندانی ندارد. این گمانه اگرچه كاملا و به طور مطلق قابل نفی نیست ولی اثبات آن به دلایل و شواهد مستحكم تر و بیشتری نیاز دارد.

و اما در میان گمانه ها و احتمالات باقیمانده می توان به دو احتمال دیگر اشاره كرد كه نشانه های درخور توجهی برای آن وجود دارد.

اول: مردم آمریكا طی نزدیك به یك سال گذشته، تقریبا هر از چند گاه شاهد جنایاتی نظیر به رگبار بستن تعدادی از شهروندان آمریكایی در مدارس، بیمارستان ها و اماكن عمومی بوده اند. در جریان این جنایات تعداد فراوانی از كودكان، معلمان، بیماران و سایر اقشار مردمی به خاك و خون كشیده شده اند. گفتنی و عبرت گرفتنی است كه بعد از گسترش این جنایات و فراوانی دفعات آن، جمع كثیری از مردم آمریكا با اجتماع در مقابل كاخ سفید در واشنگتن و ساختمان فرمانداری ها در سایر شهرها، خواستار ممنوعیت فروش و حمل آزادانه سلاح در آمریكا شدند ولی از آنجا كه كارتل های بزرگ سرمایه داری همه ساله مبالغ كلانی از راه فروش آزادانه اسلحه در آمریكا به دست می آورند، درخواست مردم، علیرغم جنایات فراوانی كه صورت پذیرفته بود بی پاسخ ماند و نهایتا آقای اوباما در اقدامی كه مضحك به نظر می رسید و با اعتراض مجامع حقوق بشری آمریكا روبرو شد، اعلام كرد كه باید خشاب اسلحه ها كوچكتر شود تا تعداد گلوله كمتری در آن جای بگیرد!

آیا این طیف از آمریكایی ها نمی توانند عامل انفجارهای بوستون باشند؟ مخصوصا آن كه اكثر آنان در بازجویی های منتشر شده، اعلام كرده اند، نارضایتی از شرایط حاكم بر كشورشان انگیزه آنها در ارتكاب جنایات مورد اشاره بوده است. اگر این احتمال صحت داشته باشد، انفجارهای مهیب بوستون را می توان ادامه رخدادهای فراوان قبلی در به رگبار بستن مردم عادی دانست كه این دفعه در قالب بمب گذاری شكل گرفته و دنبال خواهد شد.

و اما، احتمال دیگری كه شواهد بیشتری آن را قوت می بخشد، دست داشتن طیفی از دولتمردان آمریكایی در انفجارهای دوشنبه خونین بوستون است. سیاست بازان آمریكایی و مخصوصا جریانات قدرتمند وابسته به محافل پرنفوذ صهیونیستی و كلان سرمایه داران آمریكایی بارها نشان داده اند كه برای رسیدن به اهداف خاص خود كمترین اهمیتی به جان و مال شهروندان و مردم عادی كشورشان نمی دهند.

در ماجرای 11 سپتامبر اگرچه جرج بوش انگشت اتهام را به سوی كشورهای اسلامی و ملت های مسلمان دراز كرد و با این بهانه به افغانستان و عراق حمله كرد ولی تاكنون هیچ نشانه، سند و یا دلیل قابل اعتنایی ارائه نشده است كه حاكی از دخالت های بیرونی در انفجار برج های دوقلو و قتل عام هزاران شهروند آمریكایی در آن ماجرا باشد. بلكه شواهد فراوان و رد پای پررنگی از صهیونیست ها در آن واقعه به چشم می خورد. از جمله آن كه روز 11 سپتامبر 2001 تمامی یهودیان شاغل برج های دوقلو بدون اعلام قبلی از حضور در محل كار خویش خودداری كرده و به منطقه ای در حومه نیویورك رفته بودند.

تعداد یهودیان شاغل در برج های دوقلو به اندازه ای فراوان بود - نزدیك به 4 هزار نفر- كه در گمانه های اولیه، احتمال دست داشتن صهیونیست ها در ماجرای 11 سپتامبر كمرنگ به نظر می رسید و تنها بعد از افشای انتقال آنان به حومه نیویورك این احتمال قوت گرفت و تاكنون شواهد فراوانی برای اثبات آن به دست آمده است.

نئومحافظه كاران آمریكایی و صهیونیست ها- در صورت درستی این احتمال- چه ترفندی در آستین و چه بیضه ای زیر كلاه دارند؟ سؤالی است كه برای پاسخ آن به زمان بیشتری نیاز است.

و اما، هیچیك از احتمالات یاد شده، تغییری در این واقعیت نمی دهد كه آمریكا در پی خارج كردن غول تروریسم از چراغ جادو، مهار آن را از دست داده و تیری كه به سوی ملت های مظلوم نشانه رفته بود، امروزه به سوی آمریكا كمانه كرده است.

چند سال قبل، حضرت آقا با اشاره به روسیاهی تروریست ها و نشان دادن دست آمریكایی ها و صهیونیست ها در عملیات تروریستی، هشدار داده بودند كه سرانجام، آتش این تروریسم كور به دامان و دست های پلید و مغزهای شریر عاملان اصلی آن خواهد افتاد.

خراسان:مادورو و میراث چاوز

«مادورو و میراث چاوز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است كه در آن می‌خوانید؛با مرگ هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا بسیاری از تحلیل گران سیاسی و گروه های مخالف در داخل و خارج از مرزهای این كشور فقدان رهبری كاریزماتیك حزب سوسیالیست را به عنوان فرصتی تاریخی برای كنار گذاشتن اندیشه های 'چاویسم' ، 'انقلاب بولیواری' و 'سوسیالیسم قرن 21 'و همچنین بر سر كار آوردن دولتی با رویكرد غربی در كاراكاس تلقی می كردند، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در روز یكشنبه بیست و پنجم فروردین و انتخاب نیكولاس مادورو به عنوان رییس جمهوری این كشور، بار دیگر نشان داد كه ونزوئلا به میراث چاوز اعتقاد داشته و خواستار حركت این كشور در این مسیر است. كمیسیون انتخابات ونزوئلا نیكولاس مادورو، كفیل ریاست جمهوری و نامزد حزب حاكم را با كسب 50.67 درصد آرا برنده اعلام كرده است.

مادورو روز جمعه به عنوان رییس جمهوری جدید ونزوئلا سوگند یاد خواهد كرد و تا سال 2019 رئیس جمهور خواهد بود تا دوره شش ساله ای را كه هوگو چاوز شروع كرد و با مرگ او ناتمام ماند به پایان برساند. مادورو از نزدیكترین افراد به چاوز به شمار می رود ، در زمان حیات چاوز معاون اول وی بود به همین دلیل چاوز قبل از مرگش از مردم كشورش خواست كه برای تضمین ادامه انقلاب 'بولیواری' و 'ضد امپریالیستی' ونزوئلا بعد از او مادورو را به عنوان رییس جمهور برگزینند.

با این حال تمایل مردم به تداوم میراث چاوز با اما و اگرهایی هم همراه بوده است. منتقدان معتقدند كه چنانچه فضای روانی حاصل از مرگ یك اسطوره بر جامعه ونزوئلا حاكم نبود، احتمال پیروزی مادورو بسیار بعید به نظر می رسید.

نظرسنجی های اولیه از پیشتازی نماینده میراث چاوز با اختلاف بالا حكایت می كرد اما اختلاف كم آرا ،چیزی حدود یك درصد، نشان از قطبی بودن شدید فضای سیاسی ونزوئلا دارد. اپوزیسیون ونزوئلا توانست در این انتخابات فاصله 10 درصدی خود در انتخابات پیشین را با چاوز به یك درصد برساند و اینها همه به معنی مسیر دشوار میراث داران چاویسم برای تداوم انقلاب بولیواری است. یاران چاوز فرصتی شش ساله را در اختیار دارند تا رویای جمهوری وی را سر و سامان ببخشند.

حضور مادورو در قدرت به معنی تداوم مدل توسعه منحصر به فرد ونزوئلا (سوسیالیسم قرن 21) در آمریكای لاتین می باشد. نیكولاس مادورو كه پیش از فوت هوگو چاوز از سوی او به عنوان رییس جمهور موقت انتخاب شده بود، متعهد شده است سیاست های نفتی ونزوئلا را كه منجر به كاهش فقر در این كشور از 50 درصد به 30 درصد شده است دنبال كند. تاكید پیروان چاوز بر سوسیالیسم قرن 21 در حالی است كه الگوی رقیب آن یعنی مدل اقتصادی برزیل(تركیبی از سیاست های اقتصادی بازار آزاد و سرمایه گذاری اساسی دولت برای كمك به اقشار كم در آمد و فقرا ) نیز توانسته در منطقه توفیقاتی به دست آورد. میراث داران چاویسم در این رقابت با 3 چالش عمده مواجه اند، كه عبارت است از:

۱ -چالش اقتصاد: از لحاظ اقتصادی ونزوئلا با دو چالش جدی مواجه است یكی تورم ناشی از مداخلات نامتوازن دولت در بازار و دیگری وابستگی زیاد ونزوئلا به درآمد نفتی كه سیاست های اجتماعی این كشور را در صورت كاهش قیمت نفت تهدید می كند.

۲ - چالش امنیت: خشونت از دیگر معضلاتی است كه میراث چهارده سال اخیر به شمار می رود. ونزوئلا یكی از ناامن ترین كشورهای آمریكای لاتین به شمار می رود.به گونه ای كه به اعتقاد برخی از كارشناسان مهمترین معضل پیش روی مردم ونزوئلا ناامنی است. آمار خشونت در این كشور حتی از میزان خشونت های شهری در مكزیك بیشتر است.

۳ -چالش حزبی: سومین و شاید جدی ترین چالشی كه میراث چاویسم را از داخل تهدید می كند؛ یكی طبقه متوسط و ثروتمندان جدید است كه در فرآیند مدل توسعه ای ونزوئلا شكل گرفته و تمایلاتی غربگرایانه دارد و دیگری رقابت میان 'تروئیكای قدرت' یا سه چهره تاثیر گذار حزبی یعنی 'نیكولاس مادورو 'رئیس جمهور منتخب، 'رافائل رامیرز 'وزیر انرژی و 'دیوسدادو كابلو 'رئیس مجلس ملی ونزوئلا است كه می تواند جبهه متحد هواداران چاوز را در طولانی مدت دچار انشقاق كند.

به هر حال انقلاب بولیواری كه چاوز آن را در قالب روندهای داخلی و ضرورت های منطقه ای- بین المللی برساخته بود، حال در دستان همفكران وی است كه هم قابلیت تداوم و پایایی را دارد و هم قابلیت دگردیسی و هم تبدیل شدن به یك تجربه تاریخی؛ اتفاقی كه به عملكرد 6 سال آینده مادورو و همراهانش بستگی دارد.

جمهوری اسلامی:حراست از جایگاه ریاست جمهوری

«حراست از جایگاه ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛بازار تبلیغات رسمی داوطلبان ریاست جمهوری این روزها داغ‌ترین بازار است. بیش از 20 نفر از افراد شناخته شده اعلام نامزدی كرده‌اند و جالب است كه بسیاری از آنها شك ندارند كه مردم به آنها رأی خواهند داد و بدون برو برگرد رئیس‌جمهور هستند!

اینكه از دو سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بازار انتخابات گرم باشد نه تنها عیبی ندارد بلكه بسیار هم خوب است، ولی بشرط آنكه داوطلبان رئیس‌جمهور شدن طوری حرف بزنند كه مردم به اهل منطق و اعتدال بودن آنها پی ببرند و احساس كنند كه می‌توان از میان آنها فرد یا افرادی را برای مورد مطالعه قرار دادن و در نهایت برگزیدن در نظر گرفت. متأسفانه اظهارات بسیاری از این افراد در نقطه مقابل این انتظار معقول قرار دارد و موجب این نگرانی شده است كه چرا سطح ریاست جمهوری اینهمه پائین آمده و چرا هر كسی با هر مقدار استعداد و توانائی، فكر می‌كند می‌تواند كشور را اداره كند؟ البته اینطور نیست كه تمام افرادی كه داوطلب شده اند، دارای چنین وضعیتی باشند ولی اصل اینكه افرادی به عنوان نامزدهای مورد نظر و تأیید احزاب و گروه‌های شناخته شده سیاسی مطرح می‌شوند و در سطحی نازل صحبت می‌كنند، جای تأسف بسیار دارد.

یكی از این افراد گفته است هیچ تردیدی ندارم كه مردم به من رأی خواهند داد و من رئیس‌جمهور خواهم شد! آن دیگری گفته است من دولتی تشكیل خواهم داد كه تمام مشكلات اقتصادی كشور را سریعاً حل خواهد كرد و هیچ مشكلی باقی نخواهد ماند. یكی دیگر از داوطلبان گفته است به محض رئیس‌جمهور شدن رابطه با آمریكا را برقرار خواهم كرد. آن دیگری گفته است بعد از آنكه رئیس‌جمهور شوم عفو عمومی خواهم داد. یك داوطلب هم گفته یارانه‌ها را افزایش خواهم داد.

داوطلب دیگر گفته كاری خواهم كرد كه قطعنامه‌ها و تحریم‌ها به سرعت پس گرفته شوند. یكی هم گفته هر كس می‌خواهد پولش را در راه حلال خرج كند به ستاد انتخاباتی من پول بدهد.

اگر در این سخنان دقت كنید خواهید دید كه در مجموع چند ویژگی دارند. بخشی از آنها وعده‌های غیرعملی هستند، بخش دیگر، منطقی به نظر نمی‌رسند و بعضی از وعده‌ها هم به نوعی شوخی شباهت دارند. ضمناً هیچكدام از این حضرات برنامه روشنی برای حل مشكلات اقتصادی و سایر مسائل ارائه نكرده‌اند.

آنچه در این میان مایه تأسف است اینست كه در جمع بندی این اظهارات، مردم به این نتیجه می‌رسند كه كسانی برای قرار گرفتن در بالاترین جایگاه اجرائی كشور خیز برداشته‌اند كه مهم‌ترین ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی را ندارند. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد. سه كلمه 'رجل'، 'مذهبی' و 'سیاسی' كه در این جمله بكار رفته‌اند هر یك دارای مفهوم مهمی هستند كه موجب می‌شوند كسی كه در جایگاه اول اجرائی كشور قرار می‌گیرد واقعاً برازنده چنین جایگاهی باشد. با توجه به شرایط خاص كشورمان از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، كسی كه از مصادیق 'رجل' باشد، یعنی فردی كه افكار عمومی او را به فرزانگی می‌شناسد، هرگز چنین مطالبی را به زبان نمی‌آورد. اگر رجل مذهبی باشد، یعنی در سطح بالائی با مبانی اسلام آشنا باشد، از گفتن این قبیل مطالب پرهیز می‌كند و اگر رجل مذهبی و سیاسی باشد، یعنی علاوه بر آن دو ویژگی در سیاست هم صاحب نظر باشد، متوجه خواهد بود كه این اظهارات حتی با الفبای سیاست منافات دارند.

نكته بسیار مهمی كه موجب پدید آمدن این وضعیت شده اینست كه بعضی از آقایان طراز نظام جمهوری اسلامی را در معیارهای خود به حساب نمی‌آورند. آنها بگونه‌ای صحبت می‌كنند كه گوئی قرار است رئیس‌جمهور 'بوركینافاسو' یا 'جزایر كمور' بشوند! این حضرات باید توجه كنند كه اینجا ایران است و قرار است در نظام جمهوری است فردی بر كرسی ریاست دستگاه اجرائی كشوری با 75 میلیون جمعیت آگاه، انقلابی و آشنا با اصول و ارزش‌های اسلامی تكیه بزند، آنهم كشوری كه قدرت‌های سلطه گر جهانی با تمام امكانات با آن دشمنی می‌كنند و بی‌رحمانه برای جلوگیری از ادامه حیات آن مرتكب هر اقدامی می‌شوند.

ارتكابیه غیرقابل قبول دیگری كه از بعضی از این حضرات مشاهده می‌شود، در پیش گرفتن سیاست غیراخلاقی نفی دیگران برای اثبات خود است. این، سیاست نه اسلامی است و نه انسانی. علاوه بر این، توسل به این سیاست، عدم كارائی خود را در كشور ما و در همین سال‌های اخیر از عمر نظام جمهوری اسلامی نشان داده است. كسانی كه هنوز فكر می‌كنند می‌توانند از این ابزار زنگ زده برای بالا رفتن از پله‌های قدرت استفاده كنند، سخت در اشتباهند. آنها باید بدانند كه در این كشور، انسان‌های صاحب اندیشه زیادی وجود دارند كه وقتی این روش‌ها را می‌بینند و این اظهارات را می‌شنوند دلشان به حال این كشور و این ملت می‌سوزد و از اینكه گویا قرار نیست از سیاست شكست خورده 'بگم، بگم' عبرت گرفته شود و اخلاق كریمه اسلامی جای بداخلاقی‌ها را در سطوح مدیران ارشد كشور بگیرد، اندوهگین هستند.

كسی كه در جایگاه مدیریت ارشد اجرائی كشور قرار می‌گیرد باید دارای چنان ظرفیت بالائی باشد كه با اطلاعات مهم كشور بازی نكند و مصالح كشور و ملت را بر منافع شخصی و باندی ترجیح دهد. بی‌ظرفیتی‌ها متأسفانه ضربه‌های زیادی به اخلاق و سرمایه‌های انسانی كشور وارد ساخته است. برای جبران این خسران بزرگ، زحمات زیادی باید كشید و نباید اجازه تكرار میدان‌دار شدن این قبیل سیاست‌ها داده شود. برای حفاظت از كرامت مردم ایران، حراست از جایگاه ریاست جمهوری یك ضرورت است.

رسالت:مدل رقابت در سال 92

«مدل رقابت در سال 92»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید؛گونه‌شناسی مدل رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از منظر قوام جمهوریت در نظام اسلامی ما مهم است.

دموكراسی در غرب بویژه در اروپا و آ‌مریكا براساس یك مدل رقابت تعریف شده كه بیش از 200 سال است پاسدار نظام‌های سكولار و لائیك است. گونه‌شناسی مدل رقابت در طی سه دهه اخیر بویژه دهه چهارم انقلاب از این باب مهم است كه بتوانیم از باب صیانت از نظام اسلامی 'ریخت' رقابت‌ها را با یك طراحی درست سامان دهیم.

اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری از آن زمان جدی شد كه بنی صدر پس از ملاقات با امام (ره) در قم اعلام نامزدی كرد. بخشی از روحانیت و نخبگان به دلیل اینكه فكر می‌كردند او به روحانیت و اسلام و امام پایبندی دارد به وی پیوستند. جلال‌الدین فارسی نامزد اصلی بخش دیگری از روحانیت به دلیل یك شبهه فنی از دور رقابت‌ها كنار رفت و عملا یك رقابت یك قطبی برگزار شد. بنی صدر پس از انتخاب، نقاب از چهره برداشت و معلوم شد علاقه‌ای به اسلام و نظام و بویژه ولایت فقیه ندارد. همان كسانی كه به او پیوسته بودند به سرعت از او جدا شدند و مشروعیت او زیر سئوال رفت. شرارت بنی صدر با همكاری منافقین و طیف لیبرال بالا گرفت و در خرداد 60 مجلس رای به عدم كفایت او داد و او همراه با رفیق خود مسعود رجوی به پاریس فرار كرد. او در پاریس ماند اما رجوی به بغداد رفت تا در جنگ تحمیلی غرب علیه ملت ایران صدام را یاری دهد.

طبیعی بود بعد از این حادثه برترین چهره رجل سیاسی و مذهبی كشور یعنی شهید رجایی مورد توجه مردم قرار گیرد. لذا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری باز هم با رقابت تك قطبی شكل گرفت اما كمتر از دو ماه شهید رجایی موفق به ماندن در این پست نبود. تروریست‌های منافق و لیبرال او را در یك انفجار تروریستی به همراه شهید باهنر نخست‌وزیر مظلوم جمهوری اسلامی به شهادت رساندند.
آیت‌الله خامنه‌ای كه با آغاز فصل ترورها اولین فردی بود كه مورد هدف ترور منافقین قرار گرفت مورد توجه مردم قرار گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای یك روز قبل از حادثه دردناك هفتم تیر در یكی از مساجد تهران هدف یك بمب‌گذاری قرار گرفت و به شدت مجروح شد و خداوند خواست او را به عنوان یك ذخیره الهی و انقلابی برای نظام نگه دارد بدین ترتیب انتخابات دور سوم و چهارم ریاست جمهوری به دلیل اینكه این مقام در شخص آیت‌الله خامنه‌ای متعین بود مدل رقابتی هم تك قطبی شد.

با رحلت حضرت امام (ره) و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبری نظام و مرتبت ولایت فقیه، آقای هاشمی‌رفسنجانی كه آن زمان دومین چهره پس از آیت‌الله خامنه‌ای در منظر خواص و عوام بود با حضور در انتخابات دور پنجم تنها گزینه و قطب مطرح بود و در مورد انتخاب ایشان نوعی اجماع وجود داشت. با پایان دور پنجم، در دور ششم با نامزدی آقای احمد توكلی رقابت از حالت تك قطبی درآمد و یك مدل دو قطبی به خود گرفت. در این رقابت بخشی از سیاست‌های دولت آقای هاشمی زیر چكش نقد قرار گرفت.

با پایان دوره ریاست جمهوری آ‌قای هاشمی انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری شكل رقابت جدی به خود گرفت و اولین رقابت دو قطبی شكل گرفت. آقایان ناطق‌نوری و سید محمد خاتمی هر كدام یك جریان فكری از روحانیت را در كشور نمایندگی می‌كردند. با آنكه برآوردهای اولیه حكایت از پیروزی آقای ناطق می‌كرد اما نهایتا آقای خاتمی در یك رقابت آ‌زاد، سالم و قانونمند به ریاست جمهوری انتخاب شد. اولین كسی كه به او تبریك گفت رقیب اصلی او آقای ناطق‌نوری بود. ادب عدم توفیق در انتخابات و احترام به رای مردم در این رویكرد برای رای‌دهندگان در داخل و ناظران خارجی قابل توجه و دقت بود.

آقای خاتمی در رقابت‌های دور هشتم یعنی دور دوم خود نیز با انبوهی از رقبای خود روبه‌رو بود. رقبایی كه خود را برای دور بعد آماده می‌كردند اما هیچ‌كدام مورد توجه مردم قرار نگرفته و آقای خاتمی در دور دوم خود موفقیت خوبی به دست آورد.

مدل رقابت در انتخابات دور هفتم دو قطبی و در دور هشتم چند قطبی بود و این تجربه را ما در جمهوریت نظام به خوبی پشت سر گذاشتیم. در انتخابات دور نهم برای اولین بار در مرحله اول، رقابت چند قطبی بود و در مرحله دوم به دو قطب رسید.

آقای احمدی‌نژاد از میان توفان این دو مرحله رقابت به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. انتخاب او در حالی كه دولت در دست رقبای او بود نشان داد انتخابات سالم برگزار شده است.

اما رقبای او دست بردن به آراء و تقلب را در این دوره زمزمه كردند. آقای كروبی دبیر كل مجمع روحانیون مبارز، وزیر كشور موسوی‌لاری را كه او هم عضوی از اعضای مجمع روحانیون مبارز بود متهم به عدم امانتداری كرد. آقای هاشمی و اطرافیان او هم تلویحا یك چنین تلقی را در رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان مطرح كردند.

انتخابات دور دهم با آنكه به ظاهر یك رقابت چند قطبی و چند ضلعی را واتاب می‌داد اما در واقع یك رقابت دو قطبی بود. برخی مدعیان و معترضان این دوره از رقابت‌ها با آنكه آراءشان كمتر از آرای باطله بود اما همچنان معترض به نتایج آرا بودند و زیر بار آرای حقیقی مردم نرفتند. كسانی كه این اعتراض را نمایندگی می‌كردند و عملا جمهوریت نظام را هدف قرار داده بودند در جریان دولت اصلاحات اسلامیت نظام را بی‌شرمانه مورد هدف قرار داده بودند. مردم فكر می‌كردند این جریان با سرمشق قرار دادن نجابت ناطق‌نوری به رقیب تبریك می‌گوید و نتایج را می‌پذیرد اما در كمال شگفتی معلوم شد آنها اصلا با رقیب كاری ندارند و آرمان‌های امام، نظام،‌انقلاب و رهبری را هدف قرار داده‌اند. لذا حوادث تلخی در روز قدس، 13 آبان، 16آذر و عاشورای سال 88 رخ داد كه تاریخ از نگارش آن شرم دارد. شورش علیه جمهوریت نظام و فحاشی و هتاكی علیه اسلامیت نظام باعث شد یك ضلع رقابت‌ها كه عملا از سال 1376 در سپهر سیاست ایران درخشش داشت از مشروعیت مردمی بیفتد و در اندازه اپوزیسیون نظام ظاهر شود. لذا مردم در قیام تاریخی 9 دی با این جریان وداع كردند و در رقابت‌های داخلی به دنبال گروه‌ها و جریان‌هایی هستند كه خود را در درون نظام تعریف می‌كنند و سَر و سِّری با بیگانگان ندارند.

مردم از شورای نگهبان انتظار دارند در دور جدید رقابت‌های ریاست جمهوری كسانی كه آزمون خود را در عدم پایبندی به قانون و نیز عدم التزام به نظام و انقلاب، امام و اسلام نشان داده‌اند هرگز در معرض احراز صلاحیت قرار ندهد و با انجام تكالیف قانونی خود هزینه‌های جمهوریت را به حداقل كاهش دهند.

اكنون با نگاهی با اشكال حضور رجال مذهبی و سیاسی در این دوره از رقابت‌ها معلوم می‌شود مدل‌های 76، 84 و 88 جواب نمی‌دهد. مدلی از رقابت در حال شكل‌گیری است كه اگر خوب طراحی و عملیاتی شود می‌تواند تا سال‌ها امنیت مردم و مبانی جمهوریت نظام را صیانت كند.چند گانه‌های ائتلاف كه برای حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام رقابت می‌كنند و برای تحكیم اصولگرایی تلاش می‌كنند می‌توانند مدلی از رقابت را تعریف كنند كه متضمن پیشرفت كشور و خدمت به مردم باشد و مداخله بیگانگان در رقابت‌های داخلی را برای همیشه پایان دهند و اصالت جمهوریت نظام را در مرعی و منظر جهانیان به نمایش درآورند.

سیاست روز :مسلمانان را بكشید!

«مسلمانان را بكشید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛انفجار «ماراتن بوستون» را نخست محكوم می‌كنیم و سپس ابراز همدردی با مردم آمریكا و بازماندگان این جنایت كه باعث كشته شدن ۳ شهروند آمریكایی شد و ده‌ها زخمی برجا گذاشت.

همان نخست كه خبر این انفجار را خواندم به یاد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افتادم كه گرچه از همان اول اتفاق روشن بود كه یك سناریوی طراحی شده است، اما پس از گذشت زمان، ابعاد آن بیشتر روشن شد. اما آمریكا پس از این انفجارها مرحله بعدی سناریوی خود را اجرا كرد. نخست حمله به افغانستان شكل گرفت و پس از آن عراق مورد حمله آمریكا قرار گرفت.

سرنوشت این دو كشور مورد حمله نظامی واقع شده با هدف مبارزه با تروریسم و مقابله با سلاح‌های كشتار جمعی اكنون به عنوان نمونه‌ای از ده‌ها اقدام دولتمردان آمریكایی در مقابل دیدگان جهانیان قرار دارد.

بهانه مقابله و مبارزه با تروریسم و سلاح كشتار جمعی منتج به شكل‌گیری گروه‌های تروریستی و تندرویی در منطقه شد كه حاصل تلاش و هدف آمریكا بود. گروه‌های تندرو وهابی و سلفی و القاعده و طالبان محصول و دستاورد آمریكا و كشورهای حامی آن است. گرچه هنوز گروهی یا سازمانی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته است، اما تحلیل‌های زیادی را می‌توان پیرامون این حادثه ارائه داد.

در حادثه ۱۱ سپتامبر، القاعده مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفت و قرار هم بر این بود كه این گروه تروریستی كه رهبر آن با عملیاتی مشكوك كشته و به آب انداخته شد، مسئولیت آن را برعهده بگیرد تا آمریكا بهانه‌ای در كشورهای منطقه به ویژه پاكستان و افغانستان و حضور و دخالت نظامی دراین كشورها داشته باشد.

برای انفجار ماراتن بوستون هم، متهمی را خواهند تراشید و نخستین گروهی كه انگشت اتهام به سوی آن دراز خواهد شد، مسلمانان خواهند بود. مسلمانانی كه هم‌‌اكنون و در گوشه گوشه این كره خاكی، به خاطر سیاست‌های خصمانه كاخ سفید كشته می‌شوند. روزی را نمی‌توان بدون انفجار در افغانستان، پاكستان، عراق و ... سپری كرد. اخبار این انفجارها هر روز بر خروجی خبرگزاریهای دنیا قرار می‌گیرد اما هیچ واكنشی به آن صورت نمی‌گیرد. دریغ از محكومیت و اقدامی برای جلوگیری از اینگونه برنامه های تروریستی!

سوریه را هم كه سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریكا و دیگر كشورهای غربی به آشوب كشانده است، نمونه بارز دیگری از جنایات كاخ سفید است.

تربیت و آموزش گروه‌های تندرویی كه مورد حمایت آمریكا و همپیمانان او هستند اكنون از دیگر كشورها به سوی سوریه گسیل شده‌اند و آن جنایات سهمگین را مرتكب می‌شوند. سلفیها و وهابی‌های تندرو دست پرورده آمریكا اكنون مشغول جنایت علیه مردم سوریه هستند. این جنایتكاران به عنوان مبارزان آزادی به حساب می‌آیند.

اما آمریكا هم‌اكنون دچار این دردهایی شده است كه به دیگران تزریق كرده، این حادثه را دیگر نمی‌توان یك اقدام تروریستی از سوی گروه‌هایی دانست كه آمریكا پرورش داده است. باید دولتمردان آمریكایی بپذیرند كه دیگر زمان اینگونه فریب‌ها گذشته و نمی‌توان به گردن دیگران انداخت. هر چند تلاش رسانه‌ای آمریكا آغاز شده است و فاكس نیوز در خبری مسلمانان را در وقوع انفجارهای بوستون مقصر دانسته و از مردم آمریكا درخواست كرده است، بیایید مسلمانان را بكشیم!

آمریكا اكنون در شرق آسیا و در غرب خود با یك سناریو دیگر مشغول است. بحران موشكی كره؛ و اكنون نیازمند سوژه‌ای است تا افكار عمومی را از آن سو به این سو بكشد. پس از این حادثه، باید منتظر موج اسلام ستیزی گسترده باشیم كه آن هم دستاوردی از سردمداران واشنگتن است.
سردمداران آمریكایی بهتر است دنبال عامل خارجی نباشند و عامل این انفجار را در داخل كشور خود بجویند.

حمایت:دغدغه‌های عدالت‌طلبانه

«دغدغه‌های عدالت‌طلبانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛روز گذشته ضمن یادآوری اهمیت جایگاه دستگاه قضایی در سلامت هر نظام حكومتی واجتماعی وضمن یاد‌آوری تاثیر متقابل نظام دموكراتیك و بدور از منش‌ها و روش های خودسرانه و دیكتاتوری بر سلامت و موفقیت دستگاه قضایی هر كشور، مواردی به عنوان چشم اندازهای سال92 قوه قضاییه مطرح شد كه طبیعتا در آغاز سال می تواند هم مورد توجه مسئولین محترم قوه قرار گیرد تا در این زمینه ها اطلاع رسانی دقیق تلاش‌های خود را به جامعه مورد عنایت قرار دهند وهم زمینه ای می شود تا نخبگان حقوقی و قضایی در این عرصه‌ها دیدگاه‌های تخصصی خود و راهكارها وپیشنهادات ذیربط را عرضه دارند.

در ادامه نكات مطروحه در روز گذشته، در یادداشت امروز نیز چند نكته دیگرتقدیم می‌شود امید است كه برای ارتقا اجرای عدالت در كشور مفید واقع شود.یكی از نكات مهم در تامین چشم انداز مثبت عملكردهای همه مراجع به خصوص قوه قضاییه این است كه منابع و امكانات لازم برای انجام وظایف قانونی را در اختیار داشته باشند . از جمله مهم‌ترین منابع وامكانات مورد نیاز، بودجه واعتبارات كافی و نیروی انسانی متخصص وتوانمند وسالم است.

اگر قوه قضاییه چه در بخش محاكم ودادگاه‌ها وچه در بخش‌های ستادی یا سازمان‌ها و نهادهای تابعه از منابع وامكانات كافی برخوردار نباشد طبیعتا در تامین امنیت لازم برای جامعه واجرای عدالت با انواع مشكلات روبرو خواهد شد.وقتی دستگاه مجری عدالت از این قبیل مشكلات داشته باشد زمینه شكل گیری فساد یا برخی انحرافات در نیروهای ذیربط فراهم می شود كه این امر برای سلامت كل كشور بسیار خطرناك است. با لحاظ نكته یاد شده انتظار این است كه در سال92 قوه قضاییه در تامین اعتبارات ومنابع مورد نیاز خود با مشكلات سال قبل كمتر مواجه شود و بدین ترتیب بتواند در اجرای برنامه های مختلف خود گام های موثر تری بردارد.

پس از تصویب كلیات لایحه بودجه سال92در روز گذشته طی روز های آتی كه لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد فرصت خوبی است تا نمایندگان محترم این بخش از عوامل موثر در چشم‌اندازهای مثبت قوه قضاییه در سال 92 را بخوبی مورد عنایت قرار دهند. البته این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت كه در كلیت كشور مشكلات متعددی خصوصا در اثر تحریم‌ها وبرخی بی تدبیری های مدیریتی داخلی بروز یافته كه باعث شده تا اعتبارات مالی و بودجه مورد نیاز اكثر سازمانها ومراجع حاكمیتی با محدودیتهائی مواجه شود، ولی با این حال، باز باید جایگاه دستگاه مجری عدالت را امری حیاتی برای جامعه دید و بیشترین توجهات را بدان معمول داشت.

نكته دیگر درچشم اندازهای سال 92 قوه قضائیه را می توان در حیطه نوع نگرش و عملكرد قوه نسبت به نهادهای مردمی خصوصا نهادهای تخصصی حقوقی مورد تامل قرار داد. می دانیم كه امروزه شوراهای حل اختلاف یكی از مظاهر تجلی حضور مردم در رفع اختلافات حقوقی بین افراد است. شوراهای حل اختلاف سالیانه حجم انبوهی از پرونده ها را به نتیجه می رسانند و بدین ترتیب باری از دوش قضات محترم وكلیت بخش قضائی كشور برداشته می شود با این حال این نهاد هم از حیث قانونی و صلاحیت های ذیربط وهم از جهت نحوه اجرای قانون و عملكردهای جاری با مشكلات ونارسایی‌هایی مواجه است كه بارها از سوی حقوقدانان مطرح شده است. طی روز های گذشته دو تحرك در این خصوص اطلاع رسانی شد اول اینكه جمعی از نمایندگان محترم مجلس بلافاصله پس از تعطیلات نوروز طرح قانونی را تقدیم هیئت رئیسه مجلس كردند تا ضمن اصلاحات لازم بر قانون موجود سال 1387 قانون مناسبی در این زمینه به تصویب برسد و اشكالات فعلی بر طرف شود.

تحرك دوم به درون خود قوه قضائیه مربوط می شد كه یكی از مسئولین مركز شوراهای حل اختلاف قوه خبر داد كه سطح اداری این واحد به معاونت قوه ارتقا یافته وبزودی با این ساختار وظائف خود را انجام خواهد داد. طبیعی است كه هم این توجه داخلی در خود قوه وهم تدارك اقدام شایسته در مجلس می توانند دستاورد مناسبی را در طول سال 92 برای ملت به ارمغان آورند تا هم از ظرفیت‌های مردمی برای رفع اختلافات استفاده لازم شود وهم اشكالات موجود مرتفع گردد. در قوه قضائیه هم چنین از مدتها قبل لایحه ای در حیطه داوری در حال تدوین بود كه اگر این مهم نیز به سرانجام برسد و قانون مناسبی در این خصوص به تصویب رسد آثار مثبتی را به نسبت وضع موجود در پی خواهد داشت. سوای نهادهای یاد شده، نحوه تعامل قوه قضاییه با دیگر نهادهای مردمی تخصصی مثل كانون وكلا یا نهادهای تخصصی حقوقی كه در زمینه های معین حقوقی در كشور فعالیت نظری یا كاربردی دارندو برخی از آنها بهره مند از حضور اساتید و برجستگان حقوقی و فقهی هستند نیز در طول سال 92 می تواند یك محور قابل توجه باشد وگامهای به جلو در این عرصه مورد عنایت قرار گیرد.

نكته دیگر در كاركردهای سال 92 قوه قضائیه را در عرصه احیای حقوق عامه به عنوان یكی از وظائف برجسته قوه قضائیه مقرر در اصل 156 قانون اساسی می‌توان به بحث گذاشت. ممكن است گفته شود همین كه قوه‌قضائیه رسیدگی به دعاوی مختلف می‌كند و رای صادر می‌كند خود احیای حقوق مردم است یا همین كه كشف جرم و تعقیب ومجازات مجرمان را بخوبی انجام دهد این احیای حقوق مردم است یا اگر پیشگیری از جرم را بخوبی اجرا كند، حقوق مردم احیا شده است. در قبال این سخن باید گفت بله تا حدودی این حرف درست است ولی همه واقعیت را منعكس نمی‌كند.
اگر قوه قضائیه هر یك از وظائف مزبور را بخوبی به سامان برساند طبیعتا حق بسیاری از مردم احیا شده و اجرای عدالت آثار وضعی خود را در پی دارد ولی ظاهرا آنچه مورد نظر اصل 156 قانون اساسی است فراتر از این حد بوده چرا كه در كنار بیان وظائفی مثل رسیدگی به تظلمات وحل وفصل دعاوی و رفع خصومت و یا نظارت بر حُسن اجرای قوانین یا كشف جرم وتعقیب مجرمان، به صورت یك وظیفه كلان دیگر «احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی های مشروع» مقرر شده است . معنای این حكم كلی قانون اساسی این است كه لازم است.

برای اجرای این بند نیز هم از حیث تشكیلاتی وهم از حیث تدوین طرح وبرنامه لازم و هم از جهت اجرای همه جانبه اقدامات مستمری معمول شود. مردم در حوزه های متعددی اعلام می‌دارند كه اصلا از حقوق خود با خبر نیستند .در این خصوص هر چه اطلاع رسانی های جامع صورت پذیرد ونظام آموزشی مستمری اعمال گردد به احیای حقوق عامه كمك شده است.در رسانه ملی نسبت به امور مختلف، شوراهای تخصصی شكل گرفته ومرتبا در برنامه های متعدد سعی می كنند تا این شوراها پیام های آموزشی خود را منعكس كنند ولی نمود شورای تخصصی حقوقی خصوصا از منظر احیای حقوق عامه وانتقال پیام های آموزشی مختلف برای سطوح متنوع در صدا وسیما بسیار ضعیف ونامحسوس است. مردم در زمینه های متعدد اعلام می دارند كه نسبت به نقض حق آنها اقدام موثری صورت نپذیرفته است مثلا سالهاست كه مردم از آلودگی هوا در كلان شهرها رنج می‌برند لیكن اقدام موثر برای رفع این پدیده دیده نشده یا نمود برجسته ای پیدا نكرده است. در برخی زمینه ها در قانون اساسی اجرای بعضی موارد به تصویب قانون عادی احاله داده شده كه وجود قانون عادی برای احیای حقوق مشروع مردم در زمینه های مرتبط، آثار مثبتی در پی دارد ولی سالهاست كه بر زمین مانده است. امید است در سال 92 در این زمینه نیز شاهد چشم اندازهای زیبا و قابل ارائه در سطح جهانی باشیم. قطعا هر تلاش در این زمینه اقدامی برای كارآمد ساختن كل نظام است و بسیاری از تهدیدات را از مقابل نظام دفع می كند.

سخن آخر:
قوه قضائیه از جمله تخصصی ترین واحدهای حاكمیتی در هر كشور است. معمولا در همه كشورها افرادی با سواد بالای حقوقی و وجاهت اخلاقی برجسته امكان خدمت در مراجع قضائی را بدست می آورند.چنین نهاد مهمی از هر حیث باید صیانت شود تا خدای ناكرده از مسیر اجرای عدالت ذره ای دور نشود. از جمله موارد مهم صیانت از دستگاه قضائی این است كه هم مراجع نظارتی درون قوه به‌خوبی نقش خود را ایفا كنند هم نظارت‌های بیرونی بخوبی اعمال شوند. سوای نظارتهای حاكمیتی، امروزه در سراسر جهان موثرترین نظارت، نظارت عمومی و مردمی و رسانه ای است. وقتی رسانه ها دیدبان واقعی مردم باشند به سلامت كلیه نهادهای حاكمیتی می توانند كمك دهند. بر این اساس امید است در سال 92 تعاملات قوه قضائیه با مقوله نظارت عمومی مردم و رسانه ها نیز گسترش یابد ودغدغه همه این باشد كه از اجرای عدالت در بالاترین سطوح صیانت شود. این نوشتار كوتاه را با یادآوری سخنی از رهبر معظم انقلاب به پایان می بریم كه قوه قضائیه باید ملجا همه ستمدیدگان باشد. امید است سال 92 سالی پر بار برای یكایك مدیران خدوم قوه و قضات شریف و زحمتكش و عموم كارگزاران قوه در سازمانها و نهادهای متنوع تابعه باشد.

آفرینش:لزوم تغییر نگرش 'شخص محوری' در انتخابات

«لزوم تغییر نگرش 'شخص محوری' در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است كه در آن می‌خوانید؛'تبلیغات' همواره ركن اصلی رقابت درعرصه های گوناگون می باشد. به طوری كه كمبودهای كمی و كیفی عملكرد افراد و گروه ها می تواند به واسطه تبلیغات گسترده پوشانده شود و حتی بزرگ نمایی نسبت به دیگر رقبا داشته باشند. از این طریق افكار عمومی تحت تاثیر و درجریان مورد نظر تبلیغ كنندگان قرار می‌گیرند.

عرصه انتخابات نیز یكی از مهمترین محافلی است كه بحث تبلیغات تاثیر بسزایی خواهد داشت. همواره كاندیداها در انتخابات مختلف مسائلی را مطرح می كنند كه به مذاق جامعه خوش آید و افكارمردم از شنیدن آنها تحت تاثیر قرار گیرد. طبیعی است كه دم زدن از مشكلات و دغدغه های موجود، جامعه را تحریك خواهد كرد تا تحت تاثیر شعارها قرار گیرند.

امروز نیز درآستانه انتخاباتی سرنوشت ساز قرار گرفته ایم و كاندیداها كم و بیش تبلیغات، گردهمایی ها، سخنرانی و شعارهای انتخاباتی خود را در دستور كار قرار داده‌اند. اما اگر نگاهی به تمام انتخابات های گذشته داشته باشیم، سیر تبلیغات كاندیداها طوری بوده است كه برروی خصوصیات و ویژگی های شخصی خود تاكید داشته اند و متعاقباً مردم نیز با توجه به شعارهایی كه كاندیدای موردنظرشان مطرح كرده است، رای خود را به او می دهند.

اما روند تبلیغات و انتخاب در جوامع پیشرفته به گونه ای است كه كاندیداها به صورت حزبی و كابینه ای وارد رقابت‌های انتخاباتی می شوند. یعنی نامزد ریاست جمهوری به محض ورود به رقابت تمام افراد كابینه خود را معرفی و برنامه های سیاسی و اقتصادی خود را به صورت واضح به مردم ارائه می دهد. درصورت انتخاب شدن نیز باتوجه به وعده هایی كه داده اند، سطح انتظارات درمورد آنها شكل می گیرد و این گونه نیست كه یك مشت وعده و شعار داده شود و بعد هیچ یك مورد توجه قرار نگیرد.

كارایی این روش به این سبب است كه احزابی كه قصد ورود به انتخابات را دارند در طی دوران ریاست حزب رقیب بر كشور، شاكله خود را حفظ كرده و در ریز امور سیاسی و اقتصادی، برنامه ها و فعالیت های جامعه را رصد و تحلیل می‌كنند. این طور نیست كه افراد به صورت مستقل و با اتكا بر ویژگی های شخصی پا به عرصه انتخابات بگذارند و پس از انتخاب شدن تازه به فكر تشكیل كابینه بیفتند و هیچ ضمانتی در قبال شعارها و وعده‌هایی كه داده اند، نداشته باشند.

اما این بار، سطح انتظار و آگاهی جامعه ما بسیاربالا رفته و اقشارمختلف مردم امیدوارند شخصی مدیریت اجرایی كشور را برعهده بگیرد كه توانایی مدیریت انباشت مشكلات فعلی را داشته باشد. لذا وظیفه ماست تا به عنوان رسانه ای مردمی، مطالبات فكری مخاطبانمان را منعكس كنیم. درهمین راستا اقشار مختلف مردم با توجه به سنوات گذشته انتخابات و عدم تحقق برخی وعده ها و شعارهای پرطمطراق كاندیداها، این بار انتظاردارند تا از هم اكنون نامزدهای انتخابات برنامه اجرایی خود را خصوصاً درعرصه اقتصادی ارائه دهند.

مشخص كنند كه چه طرح و برنامه ای برای كاهش تورم، وضعیت ارز، بیكاری، تولید و... دارند. اگر این رویه بتواند نهادینه شود كه برنامه كلی كاندیداها پیش ازانتخابات به آگاهی جامعه برسد و كابینه آینده دولت ها مشخص باشد، ازیك سو انتخاب كاندیدای اصلح محقق خواهد شد و از سوی دیگر مردم و شخص انتخاب شده، می دانند كه باید چه انتظارها و چه وظایفی را پس از انتخابات پیگیری كنند.

این طرزتفكر امروز درحال گسترش در بین اقشارجامعه است و ضروری است تا كاندیداها مطالبات فكری مردم را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند. اگر این رویه مورد توجه قرار گیرد، دیگر شاهد این نخواهیم بود كه كاندیداها بدون هیچ ضمانت اجرایی، خود را حلال تمام مشكلات كشور معرفی كنند و پس ازانتخاب شدن تعهدی نسبت به شعارهای انتخاباتی خود نداشته باشند.

با این روش كاندیداها نیز می توانند با توجه به پتانسیل های خود و تیم اجرائیشان، اهداف و توانایی‌های خود را نسبت به دیگر رقبا مجزا كنند و وعده های خود را اینگونه تضمین نمایند. امیدواریم دراین دوره شاهد سیل شعارهای انتخاباتی از سوی كاندیداها نباشیم و نامزدها با ارائه برنامه كلی سیاست های خود به مردم، زمینه برگزاری انتخاباتی واقعی و موثررا فراهم كنند.

شرق:نكاتی پیرامون زلزله سراوان

«نكاتی پیرامون زلزله سراوان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهرام عكاشه است كه در آن می‌خوانید؛در زلزله‌ای كه روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان روی داد، اعداد مختلفی برای عمق زلزله ذكر شد. در این مورد باید تاكید كرد عمق زلزله از جمله پارامترهایی است كه اندازه‌گیری دقیق آن همیشه به‌سادگی امكانپذیر نیست و هنوز هم تعیین رقم آن دشوار است؛ بنابراین، وجود اختلاف 10‌درصدی در ارقام اعلامی پذیرفته است، اما اینكه یك‌بار عمق آن حدود 20 كیلومتر و بار دیگر 95 كیلومتر ذكر می‌شود، نشان‌دهنده آن است كه یكی از اندازه‌گیری‌ها صحیح نیست. البته اكنون می‌دانیم عمق 95 كیلومتری صحیح است.

نكته‌ای كه درباره عمق زلزله باید تاكید كرد این است كه هرچه عمق كمتر و به زمین نزدیك‌تر باشد، خرابی‌های بیشتری به بار می‌آورد، ولی كشورهای دیگر آن را حس نمی‌كنند، اما اگر عمق زیاد باشد، خرابی و تلفاتش كمتر است، ولی در كشورهای دیگر هم ثبت می‌شود. همین عدم دقت (البته با‌درصد كمتر) در مورد بزرگای زلزله هم صادق است، به همین دلیل بزرگای زلزله را بین 5/7 تا 8/7 ریشتر گزارش كرده‌اند كه البته مقدار صحیح آن 7/7 ریشتر است.

نكته دیگر اینكه برای ارزیابی زلزله از چند مقیاس و معیار متفاوت استفاده می‌كنند. یكی بزرگای زلزله است كه بر حسب «ریشتر» بیان می‌شود و نشان‌دهنده مقدار انرژی است كه در یك زلزله آزاد می‌شود. دیگری شدت زلزله است كه برحسب «مركالی» بیان می‌شود و نشان‌دهنده میزان خرابی‌ها و تلفاتی است كه به بار می‌آورد. پس اگر یك زلزله با بزرگای كم در منطقه‌ای پرجمعیت روی دهد، خرابی‌های زیادی به بار می‌آورد و درنتیجه مركالی آن بزرگ است.

گفتنی است پس از وقوع این زلزله، تا مدت یك الی دو سال، باید منتظر پس‌لرزه‌هایی با بزرگای تا شش ریشتر هم بود. با توجه به اینكه بسیاری از خانه‌های روستایی مناطق محروم (و حتی بسیاری از خانه‌های شهر تهران در برابر زلزله‌های پنج و شش ریشتری) آسیب‌پذیرند، باید انتظار داشت كه حتی این پس‌لرزه‌ها، خرابی‌هایی به بار آورد یا حتی خدای ناكرده موجب تلفات انسانی شود به همین دلیل لازم است مردم و مسوولان برای رویارویی با این پس‌لرزه‌ها، آمادگی كامل داشته باشند. مناطق دهلران، اهواز و آبادان، شیراز، بندرعباس و بندرلنگه در جنوب ایران منطقه زاگرس و از بندرعباس تا زاهدان و چابهار، منطقه مكران نام دارد.

دلیل زلزله‌خیزی مكران (زلزله دیروز) با دلیل زلزله‌خیزی زاگرس (زلزله هفته گذشته) كاملا تفاوت دارد. عامل زلزله‌های منطقه شرق بندرعباس (منطقه زاگرس)، حركت‌های صفحه شبه‌قاره هند به سمت شمال‌غرب است اما دلیل زلزله منطقه‌های غرب بندرعباس (منطقه مكران) حركت صفحه شبه‌جزیره عربستان به سمت شمال‌شرق است. باید در نظر داشت در جنوب‌شرق كشور در مقایسه با منطقه زاگرس زمین‌لرزه كمتری اتفاق می‌افتد، ولی این منطقه استعداد زلزله تا مرز هشت ریشتر را هم دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت همزمانی این دو زلزله كاملا اتفاقی است و ربطی به هم ندارند.

وقوع این زلزله‌های پی‌در‌پی نشان‌دهنده این است كه در منطقه انرژی لرزه‌ای بسیاری ذخیره شده است كه كم‌كم این انرژی تخلیه می‌شود. گفتنی است منطقه سراوان، خاش و زاهدان از جمله مناطق زلزله‌خیز كشور هستند و عموما گسل‌های آن به شكل شمال‌غرب و جنوب‌شرقی است كه گسل‌های بسیار توانمندی هستند، ولی چون تراكم جمعیت در این منطقه بسیار كم است، خسارت‌های جانی آن در مقایسه با زلزله‌های مشابه دیگر به مراتب كمتر خواهد بود اما از سوی دیگر با توجه به اینكه بیشتر خانه‌های این منطقه روستایی است، مقاومت بسیار كمی دارند.

ابتكار: احمدی نژاد و تئوری فشار از پایین، چانه زنی از بالا

«احمدی نژاد و تئوری فشار از پایین، چانه زنی از بالا »عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛یكی از معماهای سیاست در ایران، پدیده احمدی نژاد است بی شك آیندگان پیرامون این معما بسیار خواهند شنید و كتاب‌ها نوشته خواهد شد. یكی از جلوه‌های مهم این معما این است كه جریان اصلاح طلب با احمدی نژاد به ُما رفت.

احمدی نژاد خط مقدم جبهه فتح خاكریزهای اصلاح طلبان بود. جریان راست بوسیله او توانست بر رقیب دیرینه خود فائق آید بسیاری از نیروهای اصلی اصلاح طلب به دلیل مخالفت با احمدی نژاد از گردونه نظام خارج شدند برخی نیز مهر ابطال صلاحیت خوردند. از سوی دیگر این احمدی نژاد بود كه بسیاری از آرزوهای اصلاح طلبان را جامه عمل پوشاند بخش مهم شعارهای اصلاح طلبان بوسیله او تعقیب شد. احمدی نژاد پا را فراتر نهاد وارد حوزه‌هایی شد كه در هندسه فكری و در سقف مطالبات اصلاح طلبان نیز نمی‌گنجید.

به عبارتی بسیاری از آرمانهای اصلاح طلبان كه هزینه آن پرداخت شد ولی امكان اجرای آن فراهم نشد، توسط احمدی نژاد عملیاتی گردید. احمدی نژاد اگر چه از نظر اقتصادی كارنامه قابل قبول در نگاه منتقدانش ندارد ولی از نظر سیاسی و فرهنگی در سقف آرزوهای اصلاح طلبان سیر كرد از نظر روش تعامل با نظام و دیگر قوا، تئوریهای تئوری پردازان اصلاح طلب را راهبرد عملی خود نمود. بخش مهم شهرت سعید حجاریان تئوری پرداز اصلاح طلب با تئوری « فشار از پایین، چانه زنی از بالا » می‌باشد. آن روز كه او لب به چنین سخنی باز كرد پرونده ترور خود را نیز گشود او جان خود را بر سر این تئوری گذاشت.

سعید حجاریان بنا داشت با آن ایده، بن بست تعامل را بشكند و مكانیزمی برای اجرای منویات اصلاح طلبان پیدا نماید. ولی هزینه آن تیری بود كه به مغزش خورد و شوكی بود كه بعدها باعث مرگ مغزی كل جریان اصلاح طلب شد. پرونده تئوریش همچون پرونده ترورش بدون نتیجه ای خاص مختومه شد و بایگانی گردید.آن تئوری نتوانست بختی از اصلاح طلبان بگشاید و روزنه امیدی نیز بر نینگیخت و چراغ راه كه نشد، سوسوی امید را هم گرفت.

اصلاح طلبان هیچ بهره ای بر نگرفتند. آن تئوری نه فقط باعث فشار نشد كه راههای سنتی چانه زنی را هم مسدود كرد.اما عملكرد امروز احمدی نژاد به گونه ای است كه گویا از اول آن تئوری برای ایشان نوشته شده بود. این روزها كه ساحت سیاست درگیر موضوع انتخابات ریاست جمهوری است و هر گروهی هر آنچه در آستین دارد رو می‌كند، بازی احمدی نژاد از همه دیدنی تر شده است.

در حالی كه مطابق گمانه زنی‌ها نامزد اصلی احمدی نژاد یعنی آقای مشایی در معرض تیغ عدم صلاحیت شورای محترم نگهبان می‌باشد او با استفاده از تئوری « فشار از پایین، چانه زنی از بالا » تلاش دارد بازی را مدیریت نماید و خواست خود را به كرسی بنشاند. شروع سفرهای استانی و حضور دوشا دوش احمدی نژاد و مشایی در بین مردم، نمونه بارز این تئوری است. احمدی نژاد بنا دارد با این روش بدنه اجتماعی را چنان به غلیان آورد تا به تائید صلاحیت به عنوان یك امتیاز منتهی شود.

در طول این مدت همواره كارشناسان از كارت‌های احتمالی احمدی نژاد برای تداوم جریانش در انتخابات 92 گفتند و نوشتند. ولی آنچه این روزها به خوبی نمایان است این است كه او نه بنای انتهار دارد و نه قهر دیگری در سر می‌پروراند. او بنا دارد با تحریك بدنه اجتماعی و به حركت در آوردن آن و نمایش میزان مقبولیت خود به عنوان كارت برنده نهایت بهره را ببرد.

در حقیقت احمدی نژاد صحنه انتخابات 92 را میدان عملیاتی كردن تئوری « فشار از پایین، چانه زنی از بالا » قرار داده است. اگر او بتواند نتیجه دلخواه را بگیرد به احتمال زیاد مدال نظریه پرداز واقع گرا را بر گردن حجاریان خواهد انداخت. ولی اگر او به نتیجه دلخواه نرسد و احیاناً به سرنوشت حجاریان گرفتار آید آنگاه باید لقب نظریه پرداز انتهاری را به سعید داد .

دنیای اقتصاد: انگیزه‌های اقتصادی در تولید نظریه‌های غیر‌اقتصادی

«انگیزه‌های اقتصادی در تولید نظریه‌های غیر‌اقتصادی»

حسن افروزی

... شایسته پژوهشی عمیق از زوایای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، خصوصا كه خود این پدیده نیز از گزند همین نظریه‌ها در امان نمانده و افراد متعددی از قشر‌های متفاوت تحلیل‌های كلی و اغلب نامعتبری را در این مورد ارائه داده‌اند. از این میان به عنوان مثال می‌توان به استدلال «عقب ماندگی» یا غیرعقلایی بودن جامعه ایرانی اشاره كرد كه به نظر نگارنده تعبیری سطحی و غیر‌علمی از این پدیده است. البته این استدلال چیز جدیدی نیست و حتی در جامعه علمی اقتصاد همیشه یكی از «دم دستی‌ترین» نقد‌های نظریه‌های اقتصادی است؛ چرا كه اكثر این نظریه‌ها فرض بر عقلایی بودن رفتار فردی دارند.

در این میان باید توجه داشت كه اهمیت هر تحلیلی نه تنها به اعتبار آن، بلكه به نتایج برگرفته از آن نیز بستگی دارد. بر فرض كه وجود چنین رفتاری ناشی از عقب ماندگی ما ایرانی‌ها است، حال نكته اینجا است كه این استدلال چه راهكاری برای حل این مشكل ارائه می‌دهد؟ اینكه پرونده چنین مشكلی را با دلایلی كلی و گنگ ببندیم، خود اشتباهی است فاحش در چارچوب خود این معضل. هدف این مقاله ارائه تحلیلی در چارچوب رفتار عقلایی برای این معضل، هزینه‌های رفاهی آن بر جامعه و مقدمه‌ای بر راهكارهای حذف آن است.

لازمه اینكه آحاد اقتصادی قادر به اتخاذ تصمیم‌های كارآمد در این حوزه باشند، داشتن اطلاعات درست و معتبر از متغیرهای اقتصادی، نحوه تغییر آنها در طول زمان و نحوه تاثیرگذاری آنها بر یكدیگر است. بدیهی است كه در دنیای واقعی جمع‌آوری این اطلاعات و به‌روز نگاهداری آنها كه مستلزم دانش بالای اقتصادی است، هزینه بالایی برای عموم مردم دارد؛ بنابراین جمع‌آوری این اطلاعات از لحاظ صرف هزینه لازم به صرفه نیست.

یك راه برای كاهش این هزینه، كاهش عوامل متغیر در تصمیم‌گیری است، به این ترتیب كه افراد متغیرهایی را كه تغییرات آنها قابل چشم پوشی است داده شده فرض می‌كنند و تصمیمات خود را با در نظر گرفتن سایر متغیرها اتخاذ می‌كنند. بدیهی است افزایش دامنه تغییرات متغیرها هزینه ثابت فرض كردن آنها را برای فرد افزایش می‌دهد، تا جایی كه فرد مجبور می‌شود آنها را نیز وارد دسته متغیرهای تصمیم‌گیری خود كند. مثال ساده چنین رفتاری تورم است. اگر تورم در اقتصاد قابل چشم پوشی باشد، فرد می‌تواند قیمت اجناس را به تقریب خوبی ثابت فرض كند و هر چند ماه یكبار اطلاعات خود را در این زمینه به روز كند، اما اگر تورم از یك حدی بالاتر باشد، ثابت فرض كردن قیمت‌ها هزینه بالایی را بر فرد تحمیل می‌كند.

در نتیجه نه تنها فرد برای كم كردن این هزینه مجبور است اطلاعات خود را با فاصله زمانی كمتری به روز كند، بلكه اگر تورم بالا همراه با نوسانات بزرگ باشد باید نظریه‌ای هم در مورد تغییرات نرخ ارز در ذهن داشته باشد. این مساله دو پیامد منفی می‌تواند داشته باشد. اول اینكه هزینه‌ای كه نوسانات متغیرهای اقتصادی بر افراد تحمیل می‌كند مستقیما باعث كاهش رفاه آنها می‌شود. پیامد دوم اما بسیار پرهزینه‌تر است.

با اینكه افراد ترجیح می‌دهند نظریه‌ای برای توضیح نوسانات این متغیرها داشته باشند، ولی برای بسیاری از آنها این هزینه به قدری نیست كه مطالعه لازم و كافی برای آن داشته باشند. نتیجه اینكه نوسانات بالای اقتصادی افراد را مجبور به داشتن نظریه‌ای در مورد متغیرهای اقتصادی می‌كند، ولی هزینه بالای یادگیری موجب می‌شود كه این نظریه‌ها معمولا سطحی و به دور از اعتبار و دقت علمی باشند.

تصمیم‌گیری بر اساس نظریه‌های نادرست، چرخه جدیدی از ناكارآمدی‌ها را در اقتصاد ایجاد می‌كند؛ چرا كه تصمیمات ناكارآمد در سطح كلان موجب تخصیص نابهینه منابع بین فعالان اقتصادی می‌شود كه هزینه‌های رفاهی بالایی را برای مردم در پی دارد.بر اساس این تحلیل وجود و وفور نظریه‌های سطحی در اقتصاد به صورت درون‌زا زاده نوسانات بالای اقتصادی است؛ بنابراین راهكار بلند‌مدت و اساسی برای از بین بردن هزینه‌های تحمیلی این پدیده كاهش این نوسانات در سطح اقتصاد است كه البته مساله ساده‌ای نیست؛ اما در این میان راهكارهای میان مدتی هم وجود دارد كه می‌تواند ناكا‌رآمدی‌های ناشی از این پدیده را كاهش دهد:

1. ارائه آمارهای دقیق و جامع از متغیرهای اقتصادی توسط نهادهای دولتی از جمله بانك مركزی كه اولا هزینه به‌روز كردن اطلاعات را برای آحاد اقتصادی كاهش می‌دهد و ثانیا انجام مطالعات و تولید نظریه‌های دقیق‌تر در موسسات تحقیقاتی-دانشگاهی را امكان‌پذیر می‌سازد كه به نوبه خود هزینه‌های اقتصادی نوسانات بالای اقتصادی را كاهش می‌دهد.

2. ایجاد نشریات تخصصی بیشتر كه بتوانند نظریه‌های معتبر در مورد نوسانات اقتصادی را با هزینه كمتری تولید و منتشر سازند.