منوچهر محمدی مطرح کرد:

"مصلحت" حاشیه بزرگ فیلم‌های توقیفی

منوچهر محمدی با اشاره به اینکه فهرست بلندبالای فیلم‌های مشکل‌دار در سینمای ایران حاکی از وجود یک حاشیه به نام "مصلحت" است، گفت: اگر آیین‌نامه فعلی پروانه نمایش کفایت نمی‌کند، ضوابط جدیدی مشخص و به رای عمومی فیلمسازان گذاشته شود.

کد خبر: ۱۷۹۵۵۵

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛   این تهیه‌کننده سینما  با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی برتلاش برای به حداقل رساندن فیلم‌های مشکلدار و اکران نشده، بیان کرد: قطعا این صحبت‌ها به عنوان آرزو و ایده‌آل یک مدیر ارشد حوزه فرهنگ می‌تواند برای اهالی سینما نوید بخش باشد، از این حیث که سازوکارهای پیش بینی شود تا میزان آثار تولیدی یا فیلم‌هایی که به مشکل برمی‌خورند به حداقل برسند.

او افزود: اما به نظرم با تجربه سی و چند ساله در حوزه سینما مسئله به همین سازوکارها برمی‌گردد. لیست بلندبالایی که  از فیلم‌های توقیف شده در این سالیان منتشر کرده حکایت از یک مشکل بنیادین دارد و آن هم این است که در کنار ضوابط و قواعدی که در آیین‌نامه پروانه نمایش آمده یک حاشیه دیگر هم داریم که اصطلاحا به آن "مصلحت" گفته می‌شود و مشکل اصلی حوزه سینما و شاید حوزه‌های دیگر به این مبحث درک و فهم از موضوع مصلحت برمی‌گردد.

محمدی ادامه داد: اخیرا مکرر عبارت‌های "رد شدن از خط قرمز" یا "حرکت کردن در کنار خط قرمز" یا "بازی با خط قرمز" را به عنوان القاب و عناوینی که به فیلم‌ها داده می‌شود، شنیده‌ایم. به نظرم آنچه اهمیت دارد اصولی است که در پروانه نمایش قید شده که اگر فیلمی به آن حوزه‌ها ورود کند و آن‌ها را مورد خدشه قرار دهد طبیعتا براساس آیین‌نامه پروانه نمایش می‌بایست با آن فیلم برخورد شود، اما این لیست بلندبالا و تجربه سالیان نشان داده که ما بیشتر با مصلحت و تشخیص و سلایق مدیران در حوزه سینما مواجه بوده‌ایم.

تهیه‌کنده فیلم‌هایی همچون «مارمولک»، «بازمانده»، «طلا و مس» و  «ارتفاع پست» گفت: شاید می‌بایست یک شورای پروانه نمایش ایده‌آل که هم تکلیف دولت و حاکمیت و هم فیلمسازان را روشن کند، داشته باشیم؛ شورای پروانه نمایشی که به مثابه یک دادگاه عادلانه به فیلم‌ها نگاه کند و وارد حوزه نیت‌خوانی یا تفسیر یا تأویل فیلم‌ها نشود، یعنی اگر فیلمی با یکی از بندهای ذکر شده در آیین‌نامه مغایرت جدی و غیرقابل اصلاح داشت به طور طبیعی نمی‌تواند پروانه نمایش بگیرد، اما اگر بخواهیم فکر کنیم که غیر از بندهایی که در پروانه نمایش قید شده بنا به تشخیص و فهم مدیران یا اعضای شورای پروانه نمایش موارد غیر قابل تعریف شده دیگری را به عنوان ضوابط ممیزی، می‌توانیم در نظر بگیریم تا ابد شرایط به همین گونه خواهد بود که تا الان بوده است.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی تشخیص و مصلحت و نگرانی یک مدیر یا ملاحظاتی که او ممکن است داشته باشد یا شاید بدتر از همه احتیاط، عامل ممیزی می‌شود. این حیطه به دلیل آنکه تعریف حقوقی و قانونی ندارد حد و مرزی برای آن وجود نخواهد داشت، یعنی با توجه به سلیقه و فهم مدیریت و شورا، این دایره می‌تواند شامل خیلی از فیلم‌ها شود. پس به نظرم اگر دوستان حوزه سینما فکر می‌کنند این آیین‌نامه کفایت نمی‌کند آن را اصلاح کنند و سپس در نظر آرای عمومی فیلمسازان قرار دهند تا تکلیف فیلمسازان از حیث رعایت موارد دیگر مشخص شود اما اگر کار بر تحلیل، تفسیر  و تأویل بگردد این راه، هیچ‌گاه سرانجام روشنی نخواهد داشت.

محمدی همچنین یاداور شد: خود من در این موضوع تلخ‌ترین خاطره‌ای که از این گونه تفسیرها، تحلیل‌ها و سوءبرداشت‌ها دارم به فیلم «بازمانده» ساخته درخشان مرحوم سیف‌الله داد برمی‌گردد که یک سال به طور غیررسمی توقیف شد و در دوره مدیریت بعد پروانه نمایش گرفت و با استقبال  هم روبرو شد. این فیلم که کماکان از افتخارات سینمای ایران به لحاظ هنری و مضمونی شناخته می‌شود به دلیل مسئله حجاب و با توجه به نظر مدیر وقت یک سال نمایش داده نشد. البته از این دست موارد در سینمای ایران کم نداشته‌ایم که دچار سوءبرداشت یا سو فهم شده‌اند.

او در پایان خاطرنشان کرد:‌ بنابراین شخصا توصیه‌ام به وزیر محترم فرهنگ و معاونت سینمایی ایشان این است که بعضی فیلم‌ها و همچنین خود فیلمساز ممکن است به پیوست نیاز داشته باشند؛ پس لازم است برای نمایش این فیلم‌هایی که احتیاج به پیوست دارند اقدامات و تدابیری اندیشیده شود تا بعد دچار مشکل نشوند. البته منظورم از پیوست هم این است که با جمع‌بندی‌هایی که نسبت به فیلم انجام می‌شود، رایزنی‌ها یا اقداماتی برای روشن شدن برخی اذهان صورت گیرد و این کار باید حتما قبل از اکران و صدور پروانه نمایش اتفاق بیفتد که در این صورت شاهد کمترین تنش خواهیم بود.