در نشست رئیس سازمان اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد عنوان شد

اموال دولتی در یک سامانه جامع شفاف می‌شود

مدیر کل سازمان اموال وزارت اقتصاد از ارزش‌گذاری ۷ هزار تریلیون ریال اموال دولت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در سامانه سادا خبر داد و گفت: عملکرد جامع مؤسسات دولتی در زمینه گزارش اموال ارائه خواهد شد.

کد خبر: ۱۷۹۴۰۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸

فریدون قربان‌پور مدیرکل سازمان اموال و اوراق بهادر وزارت اقتصاد در نشست خبری امروز خود با ارائه گزارشی از ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های دولت و سازمان‌های وابسته به آن گفت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،‌ وزارت اقتصاد توانسته است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گام‌های مؤثری را در راستای شفافیت‌های مالیاتی کشور و طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت موسوم به سامانه سادا گام بردارد.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه که از نیمه دوم سال 94 در دولت یازدهم با حضور مسئولان کشور عملیاتی شد، در 30 مهرماه امسال با حضور برخی نمایندگان مجلس و وزرا و برخی استادان دانشگاه عملکرد آن ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، در سامانه جامع اموال دارایی‌های دولت معروف به سادا، تا این لحظه 350 هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی‌های دولت ثبت و ضبط شده و از لحاظ کیفیت توانسته‌ایم، با کمک دستگاه‌های اجرایی آن دسته از اموالی که غیر از دارایی‌های دولت و متعلق به سایر دستگاه‌های وابسته است، را جمع‌آوری کنیم.

وی افزود: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی با اجرای حسابداری تعهدی، ضمن ارزشگذاری دارایی‌ها ارزش ریالی این دارایی‌ها در صورتحساب دارایی‌ها با جمع‌آوری صورتحساب تلفیقی آنها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از اموال دولت به دولتمردان ارائه داد.

قربان‌پور با بیان اینکه تاکنون 3400 دستگاه اجرایی دولتی به سامانه سادا متصل شده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها هم‌اکنون در حال ورود تدریجی اطلاعات خود به سامانه هستند و این در حالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه ارائه اطلاعات شفاف است.

قربان‌پور با بیان اینکه رصد دقیق اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده از مدیریت بهینه می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه هنگفتی از این محل را به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده، آن را مدیریت کرد. در این راستا فروش دارایی‌های مازاد، اجاره اموال، انتشار اوراق صکوک، ترهین و مشارکت زمینه‌هایی است که می‌تواند به دولت از طریق برنامه‌ریزی به هنگام و رقم زدن رخدادهای مناسب در سیستم مالیاتی و انضباط مالی کشور رقم زده شود.

مدیرکل سازمان اموال اوراق بهادر وزارت اقتصاد با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی نداشته و یا فهرستی از اموال را به عنوان دارایی‌های مازاد به منظور واگذاری آنها و تحصیل منابع ارائه می‌کنند، گفت: وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع دراختیار متولیان امر قرار نگیرد، با این همه با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی 350 هزار دستگاه اجرایی و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت تا این لحظه ارزشی بالغ بر 7 هزار هزار میلیارد ریال از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزش‌گذاری شده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه روش ارزشگذاری این اموال براساس چه مدلی بوده و اینکه آیا شرکت‌هایی مشمول اصل 44 قانون اساسی که باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شوند، نیز در این ارزشگذاری‌ها قرار خواهند گرفت، پاسخ داد: اموال و دارایی‌های دولت به سه دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته از آنها مربوط به اموال دولت و مؤسسات و طرح‌های دولتی که از طریق رصد و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت، اسناد مالکیت آنها در خزانه جمع‌آوری می‌شود و مکانیزم ارزشگذاری آنها به گونه‌ای است که با توجه به اینکه هزینه‌ای را بر دوش دستگاه‌هایی اجرایی ایجاد نکند، اجازه داده شده تا توسط کارشناس خبره همان دستگاه اجرایی، ارزشگذاری و در تراز آنها ثبت شود.

وی افزود: ممکن است، این ارزشگذاری صرفا بر مبنای قیمت روز نباشد و با نوسان 10 درصدی ارزشگذاری شود که با توجه به اینکه در این مرحله دولت قصدی برای فروش اموال ندارد، این نوسان ایرادی را در بر ندارد. دسته دوم نیز اموال شرکت‌های دولتی است که دولت فقط در آنها صاحب سرمایه است و در دسته سوم نیز اموال نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد که صاحبان آنها همان نهادها هستند و از طریق مجامع و هیأت امنا و صاحبان ارکان خود، اختیارات لازم را دارند.

وی ادامه داد: در بحث ارزشگذاری اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی، آن دسته از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری‌ها براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستند ورود نخواهیم داشت.

وی در برابر پرسش دوم مبنی بر اینکه با توجه به لزوم برخورداری بسترهای نرم‌افزاری و به روز در اجرای حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تاکنون چه زیرساخت‌هایی برای ارزشگذاری اموال دولتی صورت گرفته است، گفت: در راستای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری تعهدی که لازمه آن پیش بینی زیرساخت‌های لازم از جمله جمع‌آوری فناوری اطلاعات اموال دولت از طریق سامانه سادا است، نسبت به کیفیت اطلاعات و ارزشگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، در بخش اموال غیرمنقول در حال انجام بوده و نوع ارتباط این سیستم که بر مبنای حسابداری تعهدی است، در شرف اجرا می‌باشد که براساس آن، دستگاه‌های دولتی ترازنامه ماهیانه و سالیانه ارائه خواهند داد.

قربان‌پور همچنین با بیان اینکه نظام اموال منقول سرمایه‌ای نیز در دست طراحی است و دراختیار دستگاه‌هایی اجرایی قرار گرفته، عنوان کرد: در کنار این سامانه، سیستم جمع اتومبیل‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی از مرحله خرید، شماره‌گذاری و اسقاط ارائه شده است و این در حالی است که تاکنون بیش از یک هزار دستگاه اجرایی با عملیاتی کردن این سامانه که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل است، اقدام کرده‌اند.