به همت کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران انجام شد؛

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی

فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی است و علاوه بر آن رکود و بیکاری گسترده را به همراه دارد در ادامه این روند، عقب‌ماندگی سطح تولید ملی بروز کرده و سپس فقر اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. از این رو هر کشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب را فراهم کند.

کد خبر: ۱۷۹۲۸۵

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق ایران ؛ همه کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و در این رابطه شیوه‌های جذب سرمایه بسیار اهمیت دارد. در واقع این سرمایه است که در فرآیند سرمایه‌گذاری، در ترکیب بهینه و مناسب با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی می‌تواند بخش تولید را ایجاد کرده و یا تحرک بخشیده و موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد و توسعه اقتصادی شود، به همین منظور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در مطالعه اخیر خود به این موضوع پرداخته و عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده است.

در این مطالعه وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف و کشورهای منتخب جهان و همچنین ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سپس به بررسی وضعیت مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری و آمارهای ارائه شده پرداخته می‌شود.

در این گزارش آمده است: برای مطالعه سرمایه‌گذاری در منطق مختلف جغرافیایی جهان لازم است جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در قاره‌های مختلف و در مجموعه کشورهای متفاوت مورد بررسی قرار داد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، می‌بینیم که طی سال‌های 2009 تا 2015 روند نوسانی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان حاکم بوده است. از طرفی می‌بینیم که سهم اقتصادهای توسعه‌یافته از کل جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از نیمی از میزان کل سرمایه گذری خارجی در جهان است و کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای دارای اقتصادی‌ها در حال گذر نیز نیمه باقیمانده از سرمایه‌گذاری ارجی را تشکلی می‌دهند. با این وجود سهم اقتصادهای در حال گذر بسیار ناچیز و در حدود 2 درصد برآورد می‌شود. بخش بیشتر سرمایه‌گذاری اقتصادهای نوظهور به کشور روسیه اختصاص دارد و برای اولین بار این کشور به سومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است.

وضعیت قاره‌های مختلف در جذب سرمایه خارجی

قاره آفریقا سهم اندکی در سرمایه‌گذاری خارجی جهان یعنی بالغ بر 3 درصدان را در اختیار دارد و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این قاره در سال 2015 در حدود 7 درصد کاهش پیدا کرد و به 54 میلیارد دلار رسید. کشورهای جنوبی آفریقا به ویژه آفریقای جنوبی سطح بالایی از این جریان را در این سال تجربه کردند در حال که تداوم تنش‌ها در آفریقای شمالی منجر به کاهش روند سرمایه‌گذاری خارجی شد.

در همین سال قاره آمریکا حدود 35 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی را در اختیار گرفت و 60 درصد آن مربوط به کشورهای توسعه‌یافته می‌شد. از طرفی میزان شاهد رشد 62 درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که تقریباً تمام آن مربوط به رشد مثبت کشورهای توسعه‌یافته بوده است.

برخلاف سال‌های گذشته که آمریکای جنوبی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در منطقه بود در سال 2015 جریان ورودی به آمریکای مرکزی به شدن افزایش یافت.

آسیا در حدود یک‌سوم از کل سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده که این میزان تقریباً کل سهم از سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به کشورهای درحال‌توسعه بوده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آسیا در سال 2015 در حدود 14 درصد رشد داشته که همه آن مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌شود. البته به جز آسیای غربی که برای پنجمین دوره متوالی با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبرو شد، تمام مناطق آسیایی در این سال افزایش در سرمایه‌گذاری را تجربه کردند.

عدم وجود معاملات بزرگ در غرب آسیا و وخیم‌تر شدن بی‌ثباتی در بسیاری از مناطق آن، باعث بروز نااطمینانی شده و اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در این منطقه گذاشت. سطح بالای جریان‌های سرمایه‌ای در شرق آسیا در سال 2015 ناشی از جریان‌های ورودی به کشور چین بود که دومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در همین سال شناخته می‌شود.

قاره اقیانوسیه سهم ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی را دارد که همه آن مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است. در سال 2015 میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این قاره به‌شدت منفی بوده (منفی 100 درصد) و این بیانگر ناتوانی کشورهای توسعه‌یافته این قاره در جذب سرمایه خارجی است.

قاره اروپا در حدود 30 درصد از جذب سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهد که درصد قابل‌توجه آن مربوط به کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. دراین‌بین کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا بهبودهای بزرگی را در جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014 تجربه کردند و درعین‌حال جذب سرمایه‌های خارجی در کشورهای فرانسه، مجارستان، سوئیس و انگلستان روند کاهشی به خود گرفت.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال‌های 2009 تا 2015 روند نوسانی داشته و تا سال 2012 روند صعودی و پس از آن روند نزولی به خود گرفته است. بر اساس گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2014 به طور عمده مربوط به اکتشاف و تولید نفت بوده و تحریم‌های خارجی اثر منفی بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی داشته به‌طوری که جریان جذب سرمایه حدود یک‌سوم کاهش‌یافته و به 2 میلیارد دلار رسیده است.

اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های 2011 و 2012 و در حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است.

آمار جالب دیگر در این زمینه به نسبت سرمایه‌گذاری خالص مستقیم خارجی از GDP کشورها مربوط می‌شود که در کشور سوئیس این نسبت بیش از 17 درصد، در ایرلند حدود 72 درصد، در سنگاپور برابر با 22 درصد، در هنگ‌کنگ 58 درصد، در هلند 13.5 درصد و در ایران در حدود 0.48 درصد است.

امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و سایر کشورها

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف و نیز در مناطق مختلف دنیا، تابع امنیت سرمایه‌گذاری است. به عبارتی هر چه میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور با منطقه‌ای از جهان بالاتر باشد، ظرفیت آن کشور برای جذب سرمایه بالاتر خواهد بود. امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف تابع مؤلفه‌هایی است که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و غیره دسته‌بندی می‌شوند.

این مؤلفه‌ها هرچه در یک کشور مثبت‌تر باشند و وضعیت بهتری داشته باشند، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در خصوص مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت سرمایه گذری و امنیت اقتصادی برخی مؤسسات به ارزیابی و اندازه‌گیری شاخص‌ها و زیرشاخص هایی مبادرت کرده‌اند که به درک وضعیت عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند؛ شاخص آزادی اقتصادی، شاخص فریدام هاوس 16، شاخص حکمرانی از بانک جهانی، شاخص خدمات ریسک سیاسی، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست و شاخص سهولت کسب‌وکار بانکی جهانی، شاخص‌هایی هستند که در این مطالعه مطرح شده‌اند.

در جمع‌بندی این گزارش راهکارهایی برای افزایش جذب سرمایه در ایران ارائه شده است:

مراجع آماری و مراکز مسئول دولتی در خصوص تولید آمارهای موردنیاز اقدام کنند.

ارقام شاخص‌ها و مؤلفه‌ها توسط مراکز اطلاعاتی و پژوهشی چک شود تا از ورود اطلاعات غلط جلوگیری شود.

مبارزه با مفاسد اقتصاد از طریق ایجاد بانک‌های اطلاعات و سیستم‌ها قوی و کارآمد نظارتی به کمک سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی.

افزایش نمره ایران در خصوص حقوق مالکیت که به اصلاح قوانین و اجرای دقیق آنها نیاز دارد.

ایجاد دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی‌های اداری به‌ویژه در شروع کسب‌وکار

اصلاح و جدیت در اجرای قوانین ورشکستگی و پرداخت دیون که در این رابطه همگرایی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین بسیار مؤثر است.

برای دسترسی به متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.