نحوه تامین مالی به کمک انتشار اوراق اجاره

اوراق اجاره یکی از ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که می‌تواند به عنوان راهکاری برای تامین نقدینگی یا دارایی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وجود بازار ثانویه فعال برای این نوع اوراق، می‌توان از طریق انتشار این اوراق بهادار، سرمایه‌های کلان مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و یا تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را جذب کرد.

کد خبر: ۱۷۸۸۹۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا؛ اوراق اجاره یکی از ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که می‌تواند به عنوان راهکاری برای تامین نقدینگی یا دارایی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وجود بازار ثانویه فعال برای این نوع اوراق، می‌توان از طریق انتشار این اوراق بهادار، سرمایه‌های کلان مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و یا تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را جذب کرد.

اوراق اجاره به دو گروه تقسیم می‌شود که دسته اول برای تامین مالی خرید دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع از اوراق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان نهاد واسط به درخواست شرکت بانی که قصد دارد از این مدل تامین مالی استفاده کند، نسبت به انتشار اوراق اجاره و جمع‌آوری وجوه حاصل از آن می‌کند و سپس کالای سرمایه‌ای را به وکالت از صاحبان اوراق اجاره خریداری می‌کند. در گام بعدی این دارایی در قالب یک عقد اجاره به شرکت بانی واگذار می‌شود.

دسته دوم اوراق اجاره به منظور تامین نقدینگی برای پیشبرد پروژه‌های اجرایی شرکت‌ها منتشر می‌شود. خدمات مربوط به انتشار این نوع از اوراق که در حال حاضر اصلی‌ترین نوع اوراق اجاره مورد استفاده در ایران است، توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به بنگاه‌های اقتصادی متقاضی قابل ارائه است. در این مدل بنگاه اقتصادی یا شرکت بانی انتشار اوراق، مالکیت دارایی خود را به یک شرکت واسط، در ازای دریافت وجوه مشخص واگذار می‌کند و سپس در قالب قرارداد «اجاره به شرط تملیک» یا «اختیار فروش»، همان دارایی را می‌خرد. شرکت تامین سرمایه نیز به منزله نهاد واسط، وجوه نقدی اولیه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را از طریق انتشار اوراق اجاره تامین و به صاحبان اوراق اجاره در موعدهای تعیین شده اجاره‌ بهای دریافتی از مالک اصلی را پرداخت می‌کند.

بانی انتشار اوراق یعنی همان شخص حقوقی که اوراق با هدف تامین مالی برای او منتشر می‌شود باید واجد چند ویژگی باشد. نخست اینکه در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد. ویژگی دوم این است که قالب حقوقی آن، شرکت سهامی، تعاونی، صندوق سرمایه‌گذاری و یا جزو نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثناء شهرداری‌ها) باشد. همچنین لازم است مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن شرکت یا بنگاه اقتصادی در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. افزون بر این حداکثر مجموع بدهی‌های شرکت به دارایی‌های آن باید 90 درصد باشد؛ ضمن اینکه اظهار نظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌ های مالی دو سال مالی اخیر آن «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد.

برابر مقررات فعلی، مبلغ اوراق اجاره حداقل پنج میلیارد تومان بوده و حداکثر تا ارزش روز کارشناسی دارایی مبنای انتشار اوراق امکان‌ پذیر است. سررسید اوراق اجاره حداکثر تا مدت‌ زمان باقی‌ مانده از عمر اقتصادی دارایی بوده و عمر اوراق اجاره در بازار سرمایه تا کنون حداقل دو و حداکثر پنج سال بوده است.

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان یکی از 9 شرکت تامین سرمایه فعال در کشور آمادگی ارایه خدمات انتشار اوراق اجاره را به متقاضیان دارد اما برای انتشار این اوراق باید ضامن نیز از سوی متقاضی معرفی شود. ضامن یک شخص حقوقی است که پرداخت‌های مربوط به اوراق مذکور در موعد زمانی مقرر را تضمین می‌کند و با تایید سازمان بورس صرفا از میان بانک‌ ها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمه‌های تحت نظارت بیمه مرکزی، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذار، نهادهای عمومی و شرکت‌ها و موسسات دولتی انتخاب می‌شود.

وجوه حاصل از انتشار اوراق مذکور را می‌توان برای تامین سرمایه در گردش، انجام عملیات ساختمانی، اجرای طرح‌های توسعه، نوسازی و بهسازی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌ پذیر، عملیات لیزینگ و یا عملیات بانکداری در بانک‌ها صرف کرد.

دارایی مبنایی که اوراق اجاره به پشتوانه آن منتشر می‌شود نیز می‌تواند شامل زمین، ساختمان، تاسیسات، تجهیزات، ماشین‌ آلات و وسایل حمل‌ و نقل باشد. دارایی مذکور در زمان انتشار اوراق باید موجود باشد و یا شرایط تحویل آن در دوره‌های زمانی مورد نظر متقاضی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه واگذاری مالکیت آن در صورت مشاع بودن، به شرط اخذ موافقت تمامی دارندگان مجاز است. نکته مهم این است که دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نباید هیچ‌گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال داشته باشد