کارشناس تجارت خارجی:

توسعه صادرات در گرو کنترل کیفیت کالاهای صادراتی است

کارشناس تجاری خارجی گفت: کنترل کیفیت کالاهای صادراتی اصلی ترین عامل توسعه صادرات است ؛ برای افزایش صادرات غیرنفتی باید به این سمت حرکت کنیم.

کد خبر: ۱۷۸۷۱۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴

انطباق با استانداردهای بین المللی لازمه حضور و بقا در کنار رقبا در بازارهای بین المللی به شمار می رود لذا جهت رقابت بیشتر و سالمتر در بازارهای جهانی لازم است در این جهت گام برداریم.

در آستانه روز ملی صادرات (29 مهرماه) سازمان توسعه تجارت اقدام به انجام پژوهش هایی در رابطه با بهبود کیفیت و استاندارد سازی کالاهای صادراتی کرده است. در همین راستا خبرنگار ایرنا گفت و گویی با «لیلا صادقی» مدیرپروژه راهکارهای بهبود کیفیت و استانداردسازی صادرات انجام داده است که در ادامه می آید.

مسئول بخش استاندارد و کنترل کیفیت سازمان توسعه و تجارت در خصوص اهمیت کیفیت و استاندارد کالاهای صادراتی گفت: مطالعات جهانی بیانگر آن است که هیچ کشوری نتوانسته است بدون ارتقای زیرساخت های کیفیت به توسعه تجارت به ویژه در بخش صادرات دست یابد.

لیلا صادقی تاکید کرد: هر چه توان ما در تقویت و بهبود چهار عامل قیمت، کیفیت، زمان و نوآوری در خدمات بیشتر باشد به همان میزان سهم بیشتری از بازار رقابتی را خواهیم داشت.
صادقی با بیان اینکه انطباق با استانداردهای بین المللی لازمه حضور و بقا در کنار رقبا و بازارهای بین المللی است، گفت: استاندارد کردن کالاها و اجرای روابط و مقررات یکسان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی از عوامل زمینه ساز توسعه صادرات و ماندگاری در بازارهای هدف هستند.
وی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت های صادراتی با تولید کالاهای استاندارد و دارای کیفیت ممکن است، افزود: با نگاهی به وضع کالاهای صادراتی کشورمان در می یابیم که این مساله از سوی برخی تجار به ویژه در بازار کشورهای همسایه رعایت نمی شود و ممکن است در آینده ای نه چندان دور این بازارها را از دست دهیم.

مسئول استاندارد سازمان توسعه تجارت گفت: بخشی از اقلام های صادراتی در 11 بخش مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک، اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، فلزات گرانبها (انگ گذاری و تعیین عیار) مهندسی پزشکی، خودرو و نیرو محرکه، ساختمانی و معدنی، شیمیایی، غذایی و کشاورزی، نساجی و چرم و بسته بندی و سلولزی مشمول اجرای اجباری استاندارد هستند.
وی تصریح کرد: به دلیل انطباق نداشتن استاندارهای ملی ایران با استاندارد اغلب ‌کشورهای هدف معمولا این گواهی ها در داخل اعتبار دارند و بازارهای هدف اغلب این گواهی ها را نمی پذیرند و این منجر به اتلاف زمان و تحمیل هزینه اضافه به صادرکنندگان، افزایش قیمت تمام شده و در نهایت نداشتن توان رقابت در بازار هدف خواهد شد.

صادقی اظهارداشت: در صورت انطباق استانداردهای ملی ایران با استانداردهای کشورهای هدف صادراتی و یا تفاهم سازمان استاندارد ایران با آن کشورها مبنی بر پذیرش استاندارد ایران این مساله قابل حل است.

وی مهمترین تنگناهای صادرات در ایران را ضعف در تولید محصولات باکیفیت رقابتی و قیمت مناسب، انطباق نداشتن استانداردها با استانداردهای بین المللی، فقدان ظرفیت های شناسایی شده آزمایشگاهی، ضعف حضور در موافقت نامه های بین المللی، ناتوانی در شناسایی و جذب مصرف کنندگان عنوان کرد.

مسئول استاندارد سازمان توسعه تجارت درخصوص عمده ترین مشکلات کیفی کالاهای صادراتی کشور نیز گفت: سوء استفاده از نام های تجاری معتبر، نگرفتن گواهی بازرسی کالا از شرکت های معتبر بازرسی بین المللی،کنترل نکردن کیفیت محصولات به علت نبود امکانات آزمایشگاهی در گمرکات مرزی، بسته بندی نامناسب کالاها، درج نکردن مشخصات و اجزای تشکیل دهنده محصول به زبان کشور هدف از مشکلات عمده کالاهای صادراتی است.

صادقی تاکید کرد: توسعه صادرات متناسب با نیازها و سلیقه مصرف کنندگان جزء ضروریات است چرا که امروزه رقابت بین عرضه کنندگان محصول در بازار جهانی بر همین پایه استوار است که با نگاهی به وضع کالاهای صادراتی کشورمان درمی یابیم که این مساله از سوی برخی تولیدکنندگان و تجار رعایت نمی شود.

مسئول استاندارد سازمان توسعه تجارت درخصوص مقابله با صدور کالاهای بی کیفیت افزود: یکی از ابزارهایی که می تواند دغدغه اصلی فروشندگان و خریداران را هنگام انجام معاملات بین المللی و خرید کالا حل کند، کنترل کمی و کیفی کالاها با بهره گیری از خدمات بازرسی است که با اعمال نظارت و کنترل کمی و کیفی کالا موجب کاهش صدور کالای فاقد کیفیت و مشکلات و اختلافات بین فروشنده و مشتری در بازار هدف خواهد شد.
وی تاکید کرد: سه محور مترولوژی، استاندارد سازی و ارزیابی انطباق برای بهینه سازی تولیدات، سلامت، امنیت و کیفیت باید به طور صحیح اجرا تا موجب تولید با کیفیت ،تسهیل تجارت و توسعه صادرات شوند.

مسئول استاندارد سازمان توسعه تجارت گفت: سعی می کنیم تا با انجام کنترل ها در مرزها و تحقیقات از بازار هدف و خریداران، فهرست کالاهای صادراتی فاقد کیفیت یا با کیفیت پایین را استخراج و معرفی کنیم تا هم باعث توجه و دقت بیشتر برخی صادرکنندگان به مقوله کیفیت شده و نیز بتوانیم فعالیت متخلفان را متوقف و صدور اینگونه کالاها را ممنوع کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: با تلاش در جهت ارتقای کیفیت، برندسازی، ارتباط با رقبای‌ جهانی، حمل و نقل و مناسب، آموزش های لازم در زمینه کیفیت و اجرای استانداردها، توجه به نیازها و سلایق مشتریان، معرفی برندهای برتر صادراتی در نمایشگاه های خارجی، توجه به بسته بندی مناسب و قیمت تمام شده می توانیم در راستای بهبود جایگاه کالاهای صادراتی کشورمان گام برداریم.

میزان صادرات کالا از ایران با احتساب میعانات گازی کشور طی 6 ماه اول سال 1396، 58 میلیون و 635 هزار تن و به ارزش 20 میلیارد و 544 میلیون دلار بود که سهم عراق از بازار صادراتی ایران از نظر ارزش 3 میلیارد و 180 میلیون دلار بوده است.