اگر دولت می‌خواهد بر بیکاری غلبه کند، باید رشد اقتصادی بین ۷ تا ۸ درصد باشد

معادله چندمجهولی اشتغال

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته با وجود این‌که رشد اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده، اما نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است.

کد خبر: ۱۷۸۴۵۷

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳

«رشد بدون اشتغال»، پدیده‌ای است که ظرف یکی دو سال گذشته و همزمان با بهبود وضعیت تولید ناخالص کشور، بارها از آن پرده‌برداری شده است. نخستین‌بار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پدیده سخن گفت و عنوان کرد که امروز اشتغال در کشور ما ناشی از سرمایه‌گذاری و رشد به سرعت به دست نمی‌آید و با پدیده رشد بدون اشتغال روبه‌رو هستیم.
به گفته علی ربیعی، با وجود رشد خوب در حال حاضر نمی‌توانیم انتظار افزایش بیشتر شغل در کشور باشیم. در این نوع از رشد اقتصادی، نمی‌توان کیفیت زندگی مردم را تغییر داد، بنابراین نیازمند اجرای سیاست‌های مدون برای افزایش اشتغال در رشته‌های پرتقاضای شغل هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته با وجود این‌که رشد اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده، اما نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است؛ به طوری که نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال 1396 به 11.7 درصد رسید.

این اتفاق حکایت از آن دارد که تصمیمات و سیاست‌ها در خصوص اشتغالزایی با وجود تاثیرگذاری روی روند تولید، ولی باعث نشده که سطح اشتغال بالا رود و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این نامعادله سه‌دلیل دارد: پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار، سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد شده و عدم تاثیر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی روی افزایش نرخ اشتغال.

از سوی دیگر، بررسی‌ها بیانگر آن است که افزایش نرخ بیکاری عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 41 درصد بوده و علت آن ناشی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به بازار کار بوده است. گزارش‌ها در عین حال، از افزایش تعداد جویندگان کار حکایت دارد؛ به طوری که تعداد آنها به شکل قابل توجهی بیش از 700 هزار شغل جدیدی است که ایجاد شد. در همین حال، اشتغال ناقص هم در سطح بالای 9.2  درصد کل جمعیت شاغل باقی ماند.

ابرچالش بیکاری جوانان

بیکاری درگروه جوانان نیز در تابستان 1396 معادل 24.4 درصد بود. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. اگرچه روند تغییر نرخ بیکاری جوانان نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

در حالی که بخشی از جمعیت در سن کار به نیروی کار می‌پیوندند، اما ایران تاکنون نتوانسته از امکانی که نیروی کار جوان در اختیارش گذاشته، به نحو احسن بهره ببرد. به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افراد دهه 60 که جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر بودند، در دهه 80 وارد بازار کار شدند و به دلیل عدم پاسخگویی مناسب به این جمعیت برای ورود به بازار کار هم اکنون با انباشت نیروی کار مواجه هستیم. این در شرایطی است که سالانه 800 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند.

مطابق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، در صورتی که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال‌زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریبا 11 درصد کنونی به میزانی قابل توجه بالاتر می‌رود؛ به طوری که در سال 1400 در سناریوی خوشبینانه به حدود 16 درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود 26 درصد می رسد و به نظر می رسد حل این شرایط، همان چیزی است که از آن به عنوان «ابر چالش» یاد می‌شود.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ویژه به وضعیت اشتغال در کشور پرداخت و سناریوهایی درباره آینده اشتغالزایی در کشور بین سال‌های 1394 تا 1400 ارائه دارد. در این گزارش آمده است چنانچه نرخ مشارکت اقتصادی طی دوره 1394-1400 برابر با 37.3 درصد باشد، آن گاه در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد 5 درصدی سالانه، در سال 1400 جمعیت بیکار برابر با 4.17 میلیون نفر و نرخ بیکاری 15.9 درصد خواهد بود.

چنانچه نرخ مشارکت طی دوره 1394-1400 برابر با 38.7 درصد باشد، آن گاه در بهترین حالت (نرخ رشد 5 درصدی سالانه)، در سال 1400 جمعیت بیکار برابر با 5.16 میلیون نفر و نرخ بیکاری 18.9 درصد خواهد بود. در صورت وجود نرخ مشارکت 41 درصد طی دوره 1394-1400 نیز در بهترین حالت و سناریوی نرخ رشد 5 درصدی سالیانه در سال 1400 جمعیت بیکار برابر با 6.78 میلیون نفر و نرخ بیکاری 23.5 درصد خواهد بود.

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت می‌خواهد بر بیکاری غلبه کند، چاره‌ای جز این ندارد که رشد اقتصادی کشور را روی میانگین 7 تا 8 درصد برای سال‌های آینده نگه دارد و سرمایه داخلی و خارجی جذب کند.

4 میلیون و 850 شغل

براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، سالانه در کشور باید 970 هزار شغل ایجاد شود؛ این نشان می‌دهد که طی 5 سال آتی باید 4 میلیون و 850 هزار شغل در کشور ایجاد شود؛ اتفاقی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه است. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند 500 هزار شغل در سال ایجاد کند.

آن‌طور که در اقتصاد تجربه شده، در دنیا ایجاد هر شغل به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کمترین مقدار آن 50 تا 65 هزار دلار است. بر این اساس برای ایجاد 100 هزار شغل حداقل 5 میلیارد دلار و برای یک میلیون شغل 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌شود.

در این خصوص، معاون اول رییس‌جمهور در ابتدای امسال عنوان کرد که در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغالزایی سالانه 950 هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد؛ البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می داند و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد کرد.

بنا به گفته اسحاق جهانگیری، برای ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در سال نیازمند 770 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.