نامه لاریجانی به خزانه‌داری برای رفع مشکل حقوق بازنشستگان فولاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از دستور علی لاریجانی به اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور برای رفع مشکلات بازنشستگان فولاد کشور که حدود ۹۰ هزار نفر هستند، خبر داد.

کد خبر: ۱۷۸۴۲۴

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛محمدرضا پورابراهیمی از دستور نامه نگاری علی لاریجانی به ابوالفضل اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برای رفع مشکلات بازنشستگان فولاد کشور که حدود ۹۰ هزار نفر هستند، خبر داد و گفت: پس از ارسال نامه بنده به رئیس مجلس برای پیگیری رفع مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد کشور که حدود ۹۰ هزار هستند و همواره برای دریافت مستمری خود دچار مشکلات متعددی هستند، رئیس مجلس دستور داد که مشکلات آنها توسط خزانه داری کل کشور رفع شود.

در متن نامه پورابراهیمی به لاریجانی آمده است: در سالهای اخیر بازنشستگان شریف صنعت فولاد که حدود ۹۰ هزار نفر در کشور هستند، همواره بابت دریافت مستمری خود دچار مشکلات متعددی بوده و دغدغه خاطر نمایندگان حوزه های مربوطه به صورت خاص و نیز سایر نمایندگان محترم شده است؛ از آنجاکه در قانون بودجه سال ۹۶ منابع پیش‌بینی شده مندرج در بند «ه» تبصره ۷ تحقق نیافته و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه اقدام مشخصی را جهت فروش و تامین کسری حقوق و مستمری این قشر محروم انجام نداده است، عملا پرداخت مستمری بازنشستگان در ۷ ماه باقی‌مانده سال با مشکل اساسی مواجه شده است.

در این نامه خاطرنشان شده است: از آنجا که در بند «پ» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است دولت بر اساس محاسبات فنی بیمه ای(اکچوئری) مطالبات صندوق فولاد را حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ شروع برنامه ششم پرداخت و تسویه کند و برآورد می شود مطالبات صندوق نیز از دولت محترم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می باشد، از حضرتعالی خواهشمند است به منظور رفع مشکلات دستور فرمایید خزانه‌داری کل کشور به صورت علی الحساب نسبت به پرداخت حقوق این بازنشستگان اقدام و نهایتا مبلغ مذکور از محل مطالبات صندوق مذکور موضوع بند «پ» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور تهاتر و یا از طریق منابع حاصل از واگذاری دارایی ها و اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین شود.

در پایان نامه پورابراهیمی به لاریجانی نیز آمده است: آنچه مسلم است پرداخت حقوق مستمری بگیران این قشر مظلوم فارغ از اختلاف نظر در روش تامین منابع مالی آن باید در اولویت تصمیم‌گیری دولت باشد.