متغیر‌های اساسی اقتصاد ایران * محمدهادي مهدويان

ايران اكونوميست :ريیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام كرده است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته صفر یا منفی بوده است.

کد خبر: ۱۷۸۳۸

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۴:۴۵

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر نه فقط کیفیت آمارهای اقتصادی کشور تنزل كرده، بلکه انتشار آمار و اطلاعات بهنگام توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با تحفظات و قیودات شدیدی از جانب مسوولان دولتی مواجه شده و افت در ترسیم و شفافیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در شعاع انتقال مسوولیت‌های آماری، رقابت دستگاه‌های مرتبط و نیز دست بردن در بعضی تعاریف و مفاهیم، هرج و مرج غریبی در وضعیت آمارهای اقتصادی ایجاد کرده است. نگاهی تیزبینانه و جزئی به متغیرهای اساسی اقتصادی ملی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و نیز کاهش شدید رشد و حتی افت متغیرهای عمده بخش مصرف نهایی نظیر هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته دستاورد قابل‌اعتنایی نداشته است. در دو سال گذشته مشارکت بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در رشد تولید ملی بسیار ضعیف بوده و بخش نفت و گاز با روند کاهنده اثر منفی قابل‌توجهي بر متغیرهای اساسی گذاشته است. با این تحلیل و نیز رجوع به ارقام کمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و سهم این متغیرها در تولید ملی می‌توان رشد اقتصادی ایران در سال 1390 را در محدوده صفر تا نیم درصد و این رشد را برای سال 1391 در محدوده کاهشی و منفی حدود 4 تا 5 درصد ارزیابی كرد. نگاهی به اجزاي هزینه‌ای تولید ملی طی دو سال اخیر موید همین روند است؛ زیرا که طی این دو سال جز در مورد هزینه‌های مصرفی دولت که احتمالا مقدار اندکی رشد داشته است، ارزش واقعی سایر اقلام هزینه ملی نظیر هزینه‌های مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و صادرات کالاها و خدمات و مشارکت تغییر موجودی دچار افت و کاهش قابل‌توجه بوده است.
این تحلیل در مورد متغیرهای اساسی اقتصاد کشور در شرایطی است که ارقام رسمی بانک مرکزی رشد تولید واقعی نه ماهه سال 1390 را در حدود 4 درصد اعلان كرده که سهم‌هایی از این رشد را در بخش نفت (رشد 6/6 درصدی) و بخش صنایع و معادن (رشد 5/4 درصد) باید بسیار خوش‌بینانه تلقی كرد. این خوش‌بینی در تلفیق ارقام رشد تولید با ارقام رشد هزینه ملی بانک مرکزی در رشد بالاتر از ده درصد هزینه‌های مصرفی خصوصی در نه ماهه سال 90 منعکس گردیده است که با توجه به دشواری‌های خانوارها در تامین معاش و نیازهای اولیه خود طی سال‌های اخیر باید در ارزیابی و دقت محاسبه آن ملاحظه بیشتری به‌عمل آورد.
سیاست‌های توزیع محور، تورم و رکود اقتصادی
ارقام رسمی موجود با ملاحظات فوق‌الذکر نشان از آن دارد که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در دو مرحله سال‌های 1387 و 1391 وارد فاز رکودی شده است. صرفنظر از تاثیرات رکود جهانی بر اقتصاد ایران و نیز تحریم‌های مالی تحمیلی، ورود اقتصاد کشور به فاز رکودی در این دو مقطع را بايد نتیجه قطعی سیاست‌هایی دانست که طی دو دوره دولت‌های نهم و دهم به‌مرحله اجرا گذارده شده است. طی دو دوره مورد اشاره جز در مورد مسکن مهر که سیاست‌های اجرایی آن به‌لحاظ افزایش رشد عرضه مسکن و خدمات مسکن در حوزه تولید تاثیر تورمی شیوه تامین مالی (از محل منابع بانک مرکزی) آن را تا حدودی خنثی كرده است، برنامه‌های اقتصادی دولت در سایر زمینه‌ها در بهترین وضعیت ماهیت توزیع مجدد درآمدی داشته است. اینکه گفته می‌شود در بهترین وضعیت ماهیت توزیعی داشته به آن علت است که آثار مثبت کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی این سیاست‌ها قرار می‌گیرد و در نتیجه بايد در مجموع آثار نهایی این سیاست‌ها را منفی ارزیابی كرد. اجرای برنامه‌های دولت در زمینه افزایش سنگین و یکباره قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت مستقیم نقدی یارانه‌ها به مردم و نیز سایر سیاست‌های دولت در زمینه اعتبارات بانکی (طرح‌های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه) را بايد در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. مجموعه‌ سیاست‌های توزیعی دولت و عدم توجه کافی به عوامل طرف عرضه اقتصاد طی این سال‌ها ظرفیت‌های نهفته اقتصاد ملی را نیز مستهلک كرد و علی‌النهایه تورم سنگین و بی‌ثباتی‌های مالی و ارزی جاری را به‌دنبال داشت که کلیه آثار توزیعی و اهداف مورد نظر در طرح اصلاح بخش انرژی را به‌نحو معکوسی تحت تاثیر قرار داده است. هم‌اکنون شکاف قیمت‌های داخلی و خارجی حامل‌های انرژی در شعاع تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اگر شدیدتر از وضعیت شکاف در سال‌های قبل از اصلاح قیمت‌های انرژی نباشد، حداقل به همان سطح سابق بازگشت كرده است.
طرح اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی به‌صورت یکباره و تکانه‌ای (و نه به‌صورت تدریجی آنگونه که در متن اولیه قانون برنامه چهارم دیده شده بود) نتیجه مستقیم حاکمیت کوتاه‌مدت قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم بود که در نیمه سال 1384 به‌مرحله اجرا گذارده شد و بسیار زودتر از آنچه که تصور می‌شد دستگاه‌های تولید و توزیع انرژی کشور را دچار مشکلات مالی عدیده کرد. انباشت مشکلات مالی عمیق در این دستگاه‌ها، خصوصا خطر توقف اجرای طرح‌های توسعه توسط آنها، دولت را برآن داشت که طرح اجرای یکباره اصلاح قیمت‌های انرژی را مورد نظر قرار دهد غافل از آنکه تاثیر آثار تورمی این سیاست و خصوصا کم‌توجهی در تخصیص سهم بخش تولید از یارانه‌ها، می‌تواند ناهنجاری‌ در قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی و آثار آن بر مصرف و قاچاق و شکاف عرضه و مصرف در ابعادی شدید‌تر از گذشته را به‌دنبال داشته باشد. به‌عبارت دیگر غفلت از آثار تورمی سیاست‌ها و بی‌ثباتی بازارهای مالی و تاکید بر سیاست‌های انبساطی ـ توزیعی معطوف به ایجاد توهم پولی بین اقشار جامعه وضعیتی را ایجاد کرده است که زایل كردن آثار آن از باب نااطمینانی بر سیاست‌های مالی و پولی ممکن است سال‌های متمادی به‌طول بینجامد.
یک مطلب را نباید ناگفته گذاشت که طرح اصلاح یکباره قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع تجهیز شده از محل آن برای توزیع مستقیم وجه نقد بین مردم از ابتدا توسط کارشناسان بانک جهانی برای اجرا در قالب قانون برنامه سوم توسعه توصیه گردیده بود. این پیشنهاد مورد توجه دولت اصلاحات واقع نشد، اما در کش و قوس دعواهای سیاسی و انتخابات سال 1388 به‌صورت غیرکارشناسی و عافیت‌طلبانه از بابت پیش‌بینی تخلیه آثار منفی آن در سیکل‌های بعدی انتخاباتی، مورد اقبال گروه‌های سیاسی از جمله دولت حاضر قرار گرفت. ضعف‌های وجودی این طرح و به‌طریق اولی اجرای ناقص و ناتمام قانون مصوب مجلس در فضای تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین‌‌المللی علیه ایران باعث آن شد که تخلیه این آثار منفی بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق بیفتد. آثار تورمی این سیاست در بر هم زدن ثبات بازارهای مالی و ارزی نه فقط هزینه‌های هنگفتی را از بابت تزریق ارز و سکه طلا و فروش اوراق مشارکت تثبیت بازار و نیز افزایش نرخ‌های تسهیلات بانکی و عدم ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید بر اقتصاد ملی تحمیل كرد، بلکه با افزایش نرخ ارز علی‌النهایه شکاف قیمت حامل‌های انرژی در ابعادی شدیدتر از گذشته آثار ناهنجار خود را در عرصه مصرف اضافی و بی‌رویه انرژی، قاچاق حامل‌ها، تخریب محیط زیست، عدم کشش عرضه و امثال آن بروز داده است. بحث آثار تخریبی تورم سال‌های اخیر بر رفتارهای احتکاری و تخریب ترازنامه بانک‌ها از بابت بروز معوقات، خروج سپرده‌ها؛ بنابراين جریان ضد اهرمی ترازنامه بانک‌ها (فشار برای کوچک شدن ترازنامه بانک‌ها) و نیز رسوب بدهی‌های بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و گسترش پایه پولی مبحث دیگری است که اگرچه از حوزه مطالب حاضر خارج است، اما بايد آن را بخشی از آثار تورمی اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها ارزیابی كرد.
ارزیابی تطبیقی اقتصاد ایران
عملکرد اقتصاد ایران طی دو سال اخیر از منظر قیاس با سند چشم‌انداز و عملکرد اقتصادی سایر کشورهای منطقه نیز قابل‌ارزیابی می‌باشد. سند چشم‌انداز بیست ساله پیش‌بینی و تکلیف كرده است که ایران طی چهار برنامه توسعه ای تا سال 1404 بايد به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و کسب اشتغال کامل دست یابد. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که نه فقط این هدف دور از دسترس است بلکه به‌علت تحولات ارزی سال‌های اخیر مقام و رتبه ایران از نظر تولید ملی و تولید سرانه در سطح جهان و منطقه دچار افول شدید شده است. اقتصاد ایران تا قبل از تحولات اخیر در بازارهای مالی و ارزی دارای تولید ملی اسمی در حدود 500 میلیارد دلار بوده که مبین درآمد اسمی سرانه‌ای حدود 7000 دلار بوده است. این رقم از بابت تولید در سطح جهان در سال 2012 ایران را در رتبه بیست و دوم (پس از کشورهایی نظیر ترکیه و سوئیس و عربستان سعودی) و از نظر تولید سرانه اسمی در ردیف حدودا هشتادم (در سطح کشورهایی نظیر بلغارستان و بلاروس) قرار می‌داده است که در کل جهان و در سطح منطقه جایگاه بسیار قابل‌قبولی به‌نظر می‌رسیده است. با افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر تولید ملی و تولید سرانه یکباره به مقیاس 1 به 3 دچار افت شده است و جایگاه ایران را از نظر تولید اسمی جهانی در مرتبه پنجاهم و از نظر تولید سرانه اسمی در رتبه حدودا 125 قرار می‌دهد. این افت در تولید اسمی جمهوری اسلامی ایران را که تا قبل از تحولات اخیر در سطح منطقه یک درجه پایین‌تر از کشور ترکیه و تقریبا در ردیف کشور عربستان سعودی قرار داشت به یکباره به ردیف کشورهایی نظیر کویت و قطر قرار داده است. جایگاه جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از این تحولات از نظر تولید ملی اسمی در ردیف دوم تا سوم کشورهای منطقه قرار داشت اینک به سطح کشور ششم منطقه نزول كرده است. با تحولات بازارهای مالی و ارزی در سال‌های اخیر و با توجه به رشد سریع‌تر جمعیت در ایران نسبت به سایر کشورها، جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان از بابت درآمد سرانه اسمی در سال‌های اخیر دچار افت و نزول بیشتری شده است.
مطالعه تطبیقی با معیار برابری قدرت خرید
تحلیلی که از عملکرد اقتصاد ایران به‌صورت تطبیقی ارائه شد ممکن است از بابت
عدم کارآیی نرخ‌های اسمی ارز در تبدیل ارقام تولید از پول ملی کشورها به واحد پول مورد مقایسه (مثلا دلار) مورد پرسش قرار گیرد. واقعیت آن است که نرخ‌های اسمی ارز حاکم بر بازارهای مالی ممکن است نسبت به نرخ‌های تعادلی بلندمدت ارز دچار اعوجاج و عدم تعادل باشند. دلیل این ناهنجاری‌ها را بايد در هجوم سنگین اقلام حساب سرمایه و جریانات سرمایه‌ای کوتاه‌مدت در بازارهای ارزی، نارسایی بازارها در استخراج نرخ تعادلی بلندمدت و تسلط ارز‌های عمده جهانی بر بازارهای مالی ارزیابی كرد. مضافا آنکه اقتصاد کشورهای مختلف از بابت قیمت‌های نسبی حاکم (این مطلب خصوصا در زمینه قیمت مسکن، اقلام خوراکی و نیز تناسب قیمت کالاها و خدمات قابل‌تجارت /غیرقابل تجارت قابل‌توجه است)، حجم یارانه‌های دولتی به‌صورت عام یا به اقشار خاص تفاوت‌های عمده با یکدیگر دارند. به‌همین دلیل کارشناسان اقتصادی همواره مطالعات تطبیقی ارقام تولید کشورها را از روش موسوم به برابری قدرت خرید معتبرتر از مقایسه از طریق نرخ اسمی ارز ارزیابی می‌کنند. اگر این مفهوم ملاک ارزیابی قرار گیرد آنگاه ارقام تولید ملی و سرانه کشورها دامنه بسته‌تری خواهد داشت و مقایسه متغیرهای کشورها از بابت انطباق با مفاهیم رفاه و لذت (برخورداری) از زندگی معنای قوی‌تری پیدا می‌کند.
با توجه به اتکای کشورهای صنعتی به اقتصاد بازار، توسعه و گسترش تجارت خارجی در این کشورها و نیز نزدیکی نرخ‌های اسمی ارز این کشورها به نرخ‌های تعادلی بلندمدت، غالبا تولید ملی و سرانه این کشورها با استفاده از نرخ‌های اسمی ارز و معیار برابری قدرت خرید تفاوت قابل‌توجهی در ارقام و یقینا در رتبه (جایگاه در اقتصاد جهانی) آنها ایجاد نمی‌کند. اما در مورد کشورهای در حال توسعه به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت‌های نسبی داخلی از قیمت‌های جهانی (در مورد کالاها و خدمات قابل‌تجارت)، اریب قابل‌توجه قیمت کالاها و خدمات قابل‌تجارت /غیرقابل تجارت، ملاحظات دولت‌ها در بازار، بسته بودن حساب سرمایه و حجم قابل‌توجه سوبسیدهای دولت، تولید ملی و سرانه اسمی و معیار برابری قدرت خرید به‌مقدار قابل‌توجهی متفاوت خواهد بود. بر این اساس تولید ملی و سرانه به‌مفهوم برابری قدرت خرید می‌تواند از 50 درصد تا سه برابر بالاتر از ارقام اسمی متغیرها به قیمت‌های اسمی متفاوت باشد (لازم است توجه شود که معمولا تولید و درآمد به‌مفهوم PPP بالاتر از سطح تولید و درآمد به نرخ اسمی ارز قرار می‌گیرد). به‌عنوان مثال برای کشوری نظیر ترکیه و بعضی از اقتصادهای نوظهور که اریب متغیرهای اقتصاد آنها نسبت به اقتصاد جهانی پایین ارزیابی می‌شود تولید ملی و سرانه این کشور به‌مفهوم PPP حداکثر 50 درصد بالاتر از میزان این متغیرها به نرخ‌های اسمی ارز قرار دارد (تولید ملی و سرانه ترکیه به‌ترتیب حدود 800 میلیارد دلار و 5/10 هزار دلار به نرخ‌های اسمی ارز در مقابل ارقام 1200 میلیارد دلار و 16 هزار دلار به معیار PPP). این چندبرابری برای اقتصاد ایران بزرگ‌تر، حدود 2 تا 2/2 برابر و برای بعضی از اقتصادهای سنتی و بسته تا بیش از سه برابر نیز قابل‌تصور می‌باشد. به این ترتیب می‌توان تولید و درآمد سرانه مقیاس PPP ایران در سال 2010 را به‌ترتیب حدود 800 میلیارد دلار و 10 هزار دلار ارزیابی كرد که تقریبا دو برابر ارقام متناظر به نرخ‌های اسمی ارز می‌باشد.
بیان مطالب فوق از آن جهت ضروری است تا روشن شود که اگرچه با تغییر برابری اسمی پول افت تولید ملی و سرانه به‌صورت تطبیقی بلافاصله محقق می‌شود، اما افت متغیرهای متناظر به‌مفهوم PPP یک جریان بطئی را سیر می‌کند. علت این امر آن است که اولا مکانیزم انتقال تغییرات برابری اسمی پول به حوزه تولید و قیمت‌های مصرف‌کننده بطئی و تدریجی است و ثانیا دولت به‌عنوان نهاد ناظر بازار به‌لحاظ ملاحظات تورمی تمام مساعی خود را صرف تدریجی‌تر كردن این فرآیند خواهد كرد. با این وصف می‌توان به‌سهولت استدلال كرد که به‌رغم تمام مضایق و فشارها به‌دلیل کوتاه‌تر بودن سیکل‌ تولید کالاها و خدمات از سیکل محاسبات سالانه ارقام تولید و درآمد، نفوذ و سرایت افزایش نرخ ارز در عرصه کالاها و خدمات در کمتر از یک سال محقق می‌شود. به این ترتیب می‌توان تصور كرد که طی کمتر از یک سال با سرایت صد در صد نرخ ارز جاری بازار به عرصه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تولید ملی و سرانه به‌مفهوم PPP نیز دچار افول متناظر شود و نسبت چندبرابری متغیرها به‌مفهوم اسمی و PPP به جایگاه دو تا دو نیم برابری سابق خود و در صورت مداخلات قیمتی و یارانه‌‌ای دولت حداکثر به نسبت سه برابر تعادلی رجعت نماید.
جمع‌بندی
با توجه به ملاحظات فوق می‌توان گفت اقتصاد ایران تا قبل از تحولات ارزی جاری در سطح منطقه به‌مفهوم اسمی در رتبه سوم بعد از ترکیه و عربستان سعودی قرار داشت و به‌مفهوم PPP در جایگاه دوم بعد از ترکیه قرار می‌گرفت، زیرا که چندبرابری اقتصاد عربستان نسبت به ایران (چندبرابری متغیرها به‌مفهوم PPP نسبت به متغیرهای اسمی) بسیار کوچک‌تر است؛ اما این وضعیت در شعاع تحولات نرخ ارز دچار دگرگونی عمیق شده است؛ بنابراين اگرچه جایگاه اقتصاد ایران به نرخ اسمی ارز هم‌اکنون در سطح منطقه به رتبه ششم تنزل كرده، اما تحول جایگاه آن با ملاحظه معیار PPP کماکان در فرآیند شدن و تکوین قرار دارد. اگر نرخ ارز بازار ملاک منطقی و مناسبی برای ارزیابی‌های تطبیقی قرار گیرد و به‌ این مطلب توجه شود که با جدی شدن موضوع تورم ملاحظات دولت در قیمت‌گذاری‌های نسبی (دولت در این زمینه تا حدودی ملاحظات بلند مدت را رها كرده است- یک نمونه دستکاری عجولانه در تعرفه‌های وارداتی خصوصا در مورد اتومبیل است) و نیز در حوزه یارانه‌ها کماکان ادامه خواهد یافت، آنگاه می‌توان ادعا كرد که افت جایگاه اقتصاد ایران در منطقه به‌مفهوم PPP به‌شدت این افت در متغیرهای اسمی نخواهد بود.
جمع‌بندی حاصل از مطالعه حاضر آن است که طرح هدفمندی یارانه‌ها نه فقط تورم سنگین برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، بلکه در شعاع تحریم‌های مالی گسترده با برهم زدن ثبات بازارهای مالی، ارزی و وضعیت نسبتا سالم نظام بانکی کشور جایگاه اقتصاد ایران را در سطح جهان و منطقه به‌شدت متزلزل كرده است. کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارهای مالی کشور از طریق بازبینی دقیق و مجدد برنامه‌های عمده دولت حاضر (هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، طرح عدالت، بانک و صندوق قرض‌الحسنه، سیاست‌های توزیعی انبساطی) بايد به‌عنوان اولین قدم در راستای بهبود عملکرد اقتصاد ایران طی سال‌های آینده از اولویت بالا برخوردار باشد.