رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مطرح کرد؛

معاون وزیر راه: بخشودگی جرائم رانندگی جایز نیست

معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه باید در پرداخت جرائم رانندگی به تبصره توجه کنیم و بخشودگی نداشته باشیم، گفت: اگر جریمه را پرداخت نکردند بعد از 4 ماه ابطال گواهینامه و توقیف پلاک در دستور کار باشد.

کد خبر: ۱۷۸۲۸۸

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ 'داود کشاورزیان' در مراسم افتتاح 35 مرکز مانیتورینگ در سطح استان‌های کشور و سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا، اظهارداشت: اگر بعد از دو ماه، فرد متخلف جریمه را پرداخت نکند، جریمه دو برابر می‌شود؛ اگر بعد از 4 ماه جریمه را پرداخت نکند پلیس تذکر می‌دهد و به دادگاه معرفی می‌شود و اگر بعد از یک ماه، بعد از تذکر جریمه پرداخت نشود گواهینامه ابطال و خودرو توقیف می‌شود که من پیشنهاد می‌کنم این بند قانونی را اجرا کنید.

معاون وزیر راه با اشاره به تلفات جاده‌ای در دنیا، گفت: آمار تلفات جاده‌ای در دنیا بالغ بر یک میلیون و 250 هزار نفر است و کشور ما در سال گذشته در جاده‌های درون و برون‌شهری 16 هزار نفر تلفات داشته است؛ یک درصد جمعیت جهان را داریم و 1.25 درصد تلفات جاده‌ای را در دنیا به خود اختصاص داده‌ایم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: وضعیت کشور ما به گونه‌ای است که کاهش تلفات، کار بسیار سختی است؛ هرچند طی چند سال اخیر کاهش داشته‌ایم اما در 6 ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه تنها حدود یک درصد کاهش داشته‌ایم.

وی با اشاره به هماهنگی خوب دستگاه‌ها، گفت: استفاده از تکنولوژی روز و دوربین‌های ثبت تخلف به پلیس کمک می‌کند که کنترل و نظارت بیشتری در جاده‌ها داشته باشد.

کشاورزیان درباره نقاط حادثه‌خیز گفت: 3 هزار نقطه در این خصوص نامزد شده بود که بعد از انجام محاسبات تعداد 1500 نقطه به عنوان نقاط پر حادثه شناسایی شدند که برای رفع آنها به اعتباری حدود یک میلیارد تومان نیاز است؛ در کوتاه مدت با اطلاع‌رسانی و هشدار که هزینه کمی دارد این نقاط حادثه‌خیز را آشکارسازی کرده‌ایم اما متأسفانه در سال گذشته در راستای اعتبارات در تنگنا بوده‌ایم و اعتبار لازم به ما تخصیص داده نشد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره مبلغ جریمه تخلفات که به سازمان راهداری تخصیص می‌یابد، گفت: طبق قانون پیش‌بینی شده که 60 درصد تخلفات در اختیار سازمان راهداری قرار می‌گیرد که متاسفانه در 2 سال گذشته علیرغم تصویب این اعتبار در بودجه فقط 30 درصد به دلیل تنگنای اعتباری دولت به سازمان راهداری اختصاص یافت.