گامی کوتاه اما رو به جلو؛

طرح تسهیل خروج زنان از کشور

بررسی طرح تسهیل خروج زنان از کشور هر چند امیدواری هایی را برای پاسخ به یکی از مطالبات اجتماعی آنان به دنبال داشته اما در این زمینه علاوه بر تکاپوی نمایندگان نیاز جدی به حمایت فقها و عالمان دینی وجود دارد.

کد خبر: ۱۷۸۰۳۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست ؛ چندی پیش بود که برخی زنان ورزشکار به دلیل اجازه نیافتن از همسر برای خروج از کشور از حضور در مسابقات بین المللی بازماندند. در میان زنان ورزشکار، مساله خروج «نیلوفر اردلان» و «زهرا نعمتی» دو ملی پوش فوتبال و تیراندازی خبرساز شد. این محدودیت ها واکنش های گوناگونی را در فضای رسانه ای و گفت وگوهای عمومی به دنبال داشته است.

در همین ارتباط، عده ای خواستار بازنگری در قوانین موجود در این زمینه شدند.
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش با کلیات طرح تسهیل خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر موافقت کردند. در این میان، ابهاماتی از سوی اداره گذرنامه در خصوص برخی بندهای طرح وارد شده که ستاد ویژه ای برای بررسی آن تشکیل شده است.

موافقت با کلیات این طرح اگر چه گام روبه جلویی برای ارتقای موقعیت و جایگاه زنان به شمار می رود اما تامل در آن ابهاماتی را آشکار می سازد. چرا این طرح محدود به زنانِ دارای شرایط ویژه است؟ وضعیت خروج از کشور برای زنان در حال تحصیل، شاغل یا فعال اقتصادی که بر حسب شرایط مجبور به خروج از کشور می شوند، چگونه خواهد بود؟ آیا این گروه از زنان در دایره زنان با شرایط ویژه نمی گنجند؟

«سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و «نعمت احمدی» حقوقدان درباره ابهامات این طرح گفت وگو کردند.

** حذف اجازه همسر برای خروج شامل حال کدام زنان خواهد شد؟
ذوالقدر از وجود برخی ابهامات وارد اداره گذرنامه به این طرح خبر داد و گفت: در نشستی که یازدهم مهرماه صورت گرفت، طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت؛ این طرح پیش از این نیز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده بود.

برای ابهام‌ زدایی تبصره‌ های طرح مذکور، ستادی ویژه‌ متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت امورخارجه، اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شد.

وی درباره جزئیات طرح اظهار داشت: این طرح به خروج بانوان در شرایط خاص و اضطرار پرداخته و به بانوان متأهل اجازه می‌ دهد برای سفرهای زیارتی، المپیادها و مسابقات بین المللی ورزشی بدون اجازه همسر و با استعلام دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند.

بر پایه گزارش های منتشر شده در این طرح پیش‌ بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تأیید دادستانی از کشور خارج شوند.

این در حالی است که «پروانه سلحشوری» رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشتر در سخنان خود، دایره شمول زنان را در این طرح گسترده تر عنوان و اعلام کرده بود: ما یک اصلاحیه روی ماده 18 (خروج زنان از کشور) آورده و مصادیقی را مشخص کردیم که خروج زنان از کشور راحت‌ تر صورت گیرد.

به طور مثال؛ زنان نخبه علمی و سیاسی، زنانی که مشکلات اضطراری دارند یا می‌خواهند به دیدار والدین بروند، ورزشکاران، دانشجویان و یا زنانی که قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان، شرکت در المپیادها، از جمله این مصادیق به شمار می‌روند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد اما ما بنا داریم، با ذکر این مصادیق کار را آسان ‌تر کنیم.

همچنین، توضیحات ارایه شده درباره این طرح از این حکایت دارد که در تصمیم گیری نهایی اجازه به دادستانی داده خواهد شد. به عبارت بهتر، در مواردی غیر از مصادیق اعلام شده، تشخیص اضطرار خروج زنان با اجازه دادستانی صورت خواهد گرفت.

سخنان سلحشوری در حالی است که بر پایه آنچه در طرح بیان شده و همچنین آنچه ذوالقدر در مطرح کرده است، حذف اجازه همسر برای خروج از کشور تنها شامل زنانی خواهد شد که برای سفرهای زیارتی، المپیادها و مسابقات ورزشی از کشور خارج خواهند شد.

** حل مشکل خروج زنان از کشور، نیازمند نظر فقها و آیات عظام
احمدی نیز بر این باور است که این طرح اگرچه گامی رو به جلو برای زنان به شمار می رود اما دایره شمول محدودی دارد که این نیز از عهده مجلس خارج بوده و تنها با کمک فقها و آیات عظام حل خواهد شد.

به گفته این حقوقدان، در حال حاضر بسیاری از پست های مدیریتی، اداری و تجاری بر عهده زنانی است که متاهل هستند. مجلس باید وسیع تر به این موضوع بنگرد چرا که زنان تنها برای سفرهای زیارتی، شرکت در المپیادها و مسابقات بین المللی ورزشی از کشور خارج نمی شوند.

برای نمونه خبرنگار زنی را درنظر بگیرید که برای پوشش یک رویداد خبری به همراه تیم خبری مجبور به خروج از کشور است یا بانوی تاجری که برای امضای قرارداد با طرف خارجی مجبور به خروج از کشور است.

چه تفاوتی میان این زنان با زنان نامبرده در این طرح است؟ آیا این فعالیت ها، امور کاری یا اداری یا ماموریت به شمار نمی رود؟ در حالی که این فعالیت ها نه در دایره زیارتی، نه المپیاد نه مسابقات ورزشی قرار نمی گیرد.

احمدی افزود: از سوی دیگر بیان عبارت «استعلام از دستگاه مربوطه» در این طرح نیز محدودیت یا ابهامی دیگر بر طرح افزوده است.

با توجه به این محدودیت ها، باید برای اصل مساله کاری کرد. درست است که باید بر اساس توصیه های قرآن در این باره حرکت و عمل شود اما فقها و مجتهدانی داریم که وظیفه اصلی آنان اجتهاد و تلاش و تطابق امور با شرایط امروز است.

این مدرس دانشگاه معتقد است: تفاوت فقه شیعی یا فقه دیگر مذاهب در تازگی و پویایی است.

یک مجتهد در کنار حفظ شانیت و جایگاه زن متناسب با روابط شرعی می تواند نوگرایی کرده و مسائلی حقوقی و راهکارهایی را برای حل این مشکل ارایه دهد. در این راه نیز مجلس توانایی زیادی نخواهد داشت چراکه در نهایت مصوبات نیازمند تایید مجلس خبرگان خواهد بود.

احمدی تصریح کرد: تعیین تکلیف خروج زنان از کشور نیازمند نظر فقهی مجتهدان و آیات عظام است. با توجه به وضعیت کنونی و حضور زنان در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم است تا با نظرات فقهی و اجتهادی خود، راه را برای مسیر حرکت و شکوفایی جامعه به ویژه زنان هموار ساخت.

زنان متاهل پزشک، حقوقدانان و مهندس نیز در موقعیت های گوناگون به خروج از کشور نیاز می یابند.

بیش از نیمی از دانشجویان را زنان و دختران تشکیل می دهند. بنابراین باید از مجتهدان، علما و فقها عاجزانه درخواست کرد تا با تکیه بر فقه پویا و تازه شیعی، راه منطقی برای مساله خروج از کشور بانوان تدبیر کنند.

به فرض تصویب این طرح و تغییر شرایط قانونی در خروج زنان متاهل از کشور برای انجام سفرهای زیارتی، المپیادها و مسابقات ورزشی بدون اجازه همسر، دست کم می توانیم شاهد این باشیم که هیچ زن ورزشکاری به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسر خود از حضور در مسابقات علمی و ورزشی در سطح بین المللی و کسب قهرمانی در این سطح، باز نخواهد ماند.

به طور حتم، از نگاه فعالان حقوق زن این طرح محدود بوده و امتیازی از این نظر برای زنان شاغلی که برای پیشرفت های شغلی و اقتصادی خود مجبور به خروج از کشورند در نظر نگرفته است اما مسیر تامین حقوق و مطالبات زنان را هموارتر خواهد کرد.