شرکت پست؛ ملی یا خصوصی؟

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جزو شرکتهایی است که در حال واگذاری تدریجی خدمات خود به شرکت‌های خصوصی است. در جدیدترین اقدام، دو اپراتور خصوصی ارائه بخشی از خدمات شرکت ملی پست را برعهده گرفته‌اند.

کد خبر: ۱۷۷۹۶۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶

دولت یازدهم با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست مبنی بر دولتی نگه داشتن بخش‌های حاکمیتی پست و آزادسازی دو اپراتور خصوصی، این شرکت را با اختیارات حاکمیتی، به "شرکت ملی پست" تغییر داد که در کنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور، ارائه خدمات پستی را عهده‌دار می شوند.
یکی از مفاد این اساسنامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که یک یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ، وارد بازار ارتباطات کشور کند و تاکید شده است که این اپراتورها قطعا خصوصی خواهند بود و می توانند از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده کنند.

البته در این اساسنامه‌ آمده است که شرکت پست به عنوان یک شرکت ملی، مباحث حاکمیتی را دنبال می کند و در جاهایی که بخش خصوصی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تمایلی به ارائه خدمت نداشته باشد سرویس خواهد داد اما از آن جایی که خدماتی مانند ارسال مرسولات ویژه نابینایان به صورت رایگان یا توزیع مرسولات نامه و همچنین ارائه خدمات در روستاها، برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، شرکت ملی پست همچنان این خدمات پستی را در ۶۱ هزار روستای کشور ارائه می‌دهد.

بر اساس این اساسنامه تمامی خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار خواهد شد و به این سبب انتظار می‌رود که بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شرکت ملی پست ایجاد شود. با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یک شبکه منسجم توزیع کالا، ساماندهی خواهد شد. همچنین بخش رگولاتوری موضوعات پست در کشور نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سپرده شده است.

در این راستا بود که مدیر عامل شرکت پست اوایل سال جاری از ورود قریب الوقوع اپراتورهای خصوصی پست خبر داد و پس از آن اولین اپراتور خصوصی پست کشور اعلام کرد که به تازگی پروانه خود را از سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات دریافت کرده و به زودی فعالیت خود را در صنعت پست آغاز خواهد کرد و به عنوان بخش خصوصی صنعت پست، وظیفه سامان‌دهی و تنظیم بازار و همچنین ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار در این حوزه را دارد.

حسین مهری درباره ضرورت این خصوصی سازی گفته بود که «با توجه به معرفی دو اپراتور خصوصی پست از سوی سازمان تنظیم مقررات، توجه به توسعه بازار و چابک کردن ساختار سازمانی برای حضور موفق در فضای رقابتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بر همین اساس نیز در ساختار جدید وظایف حاکمیتی و رقابتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در چارت سازمانی جدید سعی کردیم تمام فرآیندهای مرتبط با هر حوزه در همان بخش تعریف و مسئولیت واحدی برای یک کار در نظر گرفته شود».

همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت پست با تصریح بر این موضوع که رقابت با بخش خصوصی نیاز به انعطاف و تطبیق با نیازهای مشتریان دارد گفت: تا زمانی که خود را منطبق با نیازهای مشتریان به روز نکرده و از نگاه سنتی دور نشویم دچار زیان فراوان خواهیم شد. در دنیای امروز مشتریان به دنبال خدمت با کیفیت، قیمت مناسب و تکریم بیشتر هستند و بنابراین اگر خواستار ماندن در این فضای رقابتی هستیم نباید برای دولت هزینه ایجاد کنیم. اپراتورهای خصوصی خدمات‌رسانی پستی رقیب شرکت ملی پست محسوب می‌شوند که ما برای رقابت با این اپراتورها باید کیفیت خدمات خود را افزایش و قیمت را کاهش دهیم.

ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات پستی در کشور می تواند موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات شود اما این اتفاق در صورتی می افتد که هر دو اپراتور خصوصی و شرکت ملی پست همه یک خدمت واحد را انجام دهند؛ اتفاقا اگر تقسیم کاری بین اینها صورت بگیرد و شرکت ملی پست خود را مشغول ارائه خدمت به فعالیت های حاشیه ای مانند ارائه خدمات به  اقلیت خاصی مانند نابینایان یا مناطق دورافتاده کند و این دو اپراتور هم بازار پست را بین خود تقسیم کنند، آنگاه بازار خدمات پستی انحصاری خواهد شد. در آن صورت هم کیفیت کاهش می یابد و هم ارائه خدمت گران تر می شود.

مهری همچنین گفته بود: استانداردسازی مکان و هوشمندسازی خدمات از برنامه های شرکت ملی پست برای ارائه خدمات پستی با کیفیت و ارزان در آینده است. همچنین شرکت ملی پست برای ارائه خدمات به مناطق روستایی و دور افتاده که شرکت های خصوصی مایل به انجام آن نیستند آمادگی کامل دارد.

پیش از اینها نیز محمود واعظی - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تاثیرگذاری خصوصی‌سازی در حوزه خدمات پستی اظهار کرده بود: آزادسازی و خصوصی‌سازی در حال حاضر در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه پستی انجام شده است که ایران نیز در این اتفاق سهیم است، اما در ایران ساختار جدید شرکت پست به عنوان یک شرکت ملی مواضع حاکمیتی خود را حفظ کرده است و در جایی که بخش خصوصی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی تمایلی به ارائه خدمات نداشته باشد، خود به ارائه سرویس می‌پردازد.

او درباره اپراتورهای خصوصی خدمات‌رسانی پستی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با بیان این که این اپراتورها رقیب شرکت ملی پست محسوب می‌شوند، گفت: طبیعی است این سامانه رقیب ما خواهد بود که ما برای رقابت با این اپراتورها باید کیفیت خدمات خود را افزایش و قیمت را کاهش دهیم. شرکت ملی پست در سال آینده خدمات پستی اپراتوری خود را گسترش خواهد داد که در آن صورت اپراتورهای خصوصی باید نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند.

محمدجواد آذری جهرمی - وزیر جدید ارتباطات - نیز در نخستین دیدار خود به عنوان وزیر با مدیران شرکت ملی پست با تاکید بر ایجاد و گسترش سرویس های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در این شرکت اظهار امیدواری و بیان کرد: شرکت ملی پست در دوره جدید و در فضای رقابتی پیش رو با ایفای نقش مطلوب بتواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد و به تبع آن وضعیت درآمدی شبکه نیز بهبود یابد.

در آخرین اظهار نظرها در مورد ورود اپراتورهای خصوصی به حوزه ارائه خدمات پستی، مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرده است: قرار نیست شرکت‌های خصوصی بازار را انحصاری کنند؛ ورود این اپراتورها برای رقابت و هم افزایی بیشتر به منظور خدمات‌رسانی بهتر به مردم است.

او با بیان اینکه خصوصی سازی در شرکت ملی پست به منظور چابک سازی سیستم، کوچک سازی ستاد و نیروهای دولتی انجام شده است گفت: برای انجام خدمات پستی دو اپراتور خصوصی به صورت مشخص برنده شدند که مجوزهای آنها در حال تکمیل و ارسال است. شرکت ملی پست قصد ندارد از ارائه خدمات به شهروندان کنار برود بلکه در کنار شرکت های خصوصی و به منظور افزایش کیفیت خود به رقابت می پردازد.

"خصوصی سازی" در واقع کاهش نقش دولت در اقتصاد به نفع بخش خصوصی است؛ علت آن هم این ادعاست که خصوصی سازی در اقتصاد کشور به دلیل وارد شدن مناسبات بازار به آن موجب افزایش کارایی موسسات مختلف می شود. طرفداران خصوصی سازی می گویند که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار و ایجاد شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد؛ امری که البته هنوز در هیچ کجا به طور قطعی اثبات نشده است. از اینها گذشته اما مساله پیچیده تر چگونگی انجام خصوصی‌سازی  و انتقال شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که اقتضائات خاص خود را دارد.