در نشست فراکسیون ولایی مجلس؛

کرباسیان: نقدینگی واحدهای صادرکننده از صندوق توسعه ملی تامین می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توجه به تامین نقدینگی واحدهای صادرکننده خبر داد و گفت: یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده تا از صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار واحدهای صادرکننده قرار بگیرد.

کد خبر: ۱۷۷۸۲۲

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ مسعود کرباسیان که در نشست فراکسیون ولایی مجلس شرکت کرده بود، در پاسخ به سوال نمایندگان درباره بستن گذرگاه های مرزی که محل معاش مردم است، اظهار کرد: باید توجه داشت در موضوع کوله بری، مقوله مناطق غربی با شرقی کشور تفاوت دارد و در حوزه شرق بحث های امنیتی وجود دارد که باید از همین طریق مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی درمورد مشکل در خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز تصریح کرد: بخش عمده ای از منابع بودجه ای در رابطه با خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت می شود و در این زمینه مقرر شده که برای محصولات قیمت پایه تعیین شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: باید توجه داشت حجم قابل توجهی از منابع بودجه ای صرف پرداخت یارانه نقدی و صندوق های بازنشستگی می شود بنابراین انجام کارهای عمرانی تحت الشعاع قرار می گیرد اما برای انجام کارهای عمرانی موضوع انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده است.
کرباسیان در خصوص مقابله با تحریم های بین المللی نیز گفت: باید در سطح جهان جمهوری اسلامی نقش فعال خود را حفظ کند وبه آن در آینده نیز توجه کند و در حال حاضر نیز اخذ منابع اعتباری ارزان قیمت در بلند مدت مورد توجه دولت است و ما باید با مشارکت و مساعدت مجلس در این رابطه بیشتر کار کنیم.

** براساس سیاست ها قتصاد کشور بزرگ تر شود
وی ادامه داد: در قانون بودجه به بحث انتشار اوراق ارزی توجه شده است و براساس تدابیر موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مدنظر است و باید براساس سیاست ها اقتصاد کشور بزرگ تر شود، همچنین با رفع اشکال ها زمینه مثبت تر شدن تراز تجاری فراهم شود و در این راستا صادرات افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص رونق صادرات گفت: برای رفع مسئله صادرکنندگان در زمینه تامین نقدینگی، یک بسته حمایتی از سوی دولت پیش بینی شده است تا بخشی از منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین مقرر شده وام با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صادراتی قرار بگیرد.

** مبارزه با قاچاق کالا یک کار جمعی است
کرباسیان در خصوص مباحث مالیاتی نیز اظهار کرد: بحث مربوط به صندوق های مکانیزه فروش به زودی در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز به موضوع ساماندهی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد همچنین وزارت اقتصاد پیگیر علت تعطیلی واحدهای صنفی نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: بحث مبارزه با قاچاق کالا یک کار جمعی است و در این رابطه باید بخش های مختلف هماهنگ عمل کنند اما در وزارت اقتصاد براساس فرمایشات مقام معظم رهبری موضوع جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه مبادی رسمی مورد پیگیری قرار گرفت و در این راستا حدود سه دستگاه ایکس ری پر سرعت به کشور وارد شده که در مرزهای بازرگان، شهید رجایی به کار گرفته می شود، همچنین اقدامات لازم از طریق وزارت دفاع و سایر سازمان ها برای ساخت دستگاه های ایکس ری در دستور کار است.

** لزوم تامین نقدینگی برای ایجاد اشتغال توسط بانک ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بحث تولید الکل صنعتی در کارخانه اهواز به موضوع قاچاق ارتباط ندارد و مشکل در رابطه با عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، نکته دیگر اینکه وزارت اقتصاد پیگیری ها در خصوص مسائل ته لنجی ها را نیز پیگیری می کند.
کرباسیان ادامه داد: در زمینه تامین نقدینگی باید بانک ها کمک کنند، همچنین بخشی از تامین سرمایه از طریق بورس باید مدنظر باشد، البته از کار خوب مجلس در زمینه رسیدگی به موضوع چاپ اوراق مشارکت تشکر می شود و اقداماتی در خصوص اوراق مشارکت صورت گرفته تا پیمانکاران از بابت تحویل این اوراق آسیبی نبینند و اقدامات در خصوص موسسات مالی و اعتباری در حال رسیدگی است.
وی همچنین از تامین نقدینگی واحدهای صادرکننده خبر داد و گفت: یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده تا از صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار واحدهای صادرکننده قرار بگیرد.
در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، رضوی معاون امور مجلس وزارت اقتصاد، ایرج ندیمی معاون بانک و بیمه اقتصاد، توسلی از معاونت مناطق آزاد وزارت اقتصاد، اسلامی پناه مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نقره کار شیرازی معاون پارلمانی حقوقی بانک مرکزی و سایر مسئولان وزارت اقتصاد حضور داشتند.
در این جلسه حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص رسیدگی به مسائل تعاونی های اعتبار منحل شده، گفت: در خصوص تعاونی های غیرمجاز منحل شده خصوصا تعاونی فرشتگان اقداماتی صورت گرفته که بر این اساس از اردیبهشت ماه پرداخت سپرده، سپرده گذاران موسسه مذکور آغاز شده است.
وی ادامه داد: در مرحله اول سپرده سپرده گذارانی را که 10 میلیون سپرده گذاری کرده بودند پرداخت شده است و در مراحل بعدی به سپرده گذاران تا سقف 20 میلیون تومان و در مرحله سوم تا سقف 50 میلیون تومان و در مرحله چهارم تا 100 میلیون تومان و در مرحله پنجم تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت ها انجام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: مراحل پرداخت سپرده های مذکور در حال انجام بود که تعدادی از سپرده گذاران عمده حساب های تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را براساس دستورات قضایی صادره از برخی مراجع قضایی مسدود کردند .
حیدری تاکید کرد: با توجه به این که وجوه موجود در حساب موسسه کاسپین متعلق به بانک مرکزی بود اقداماتی صورت گرفت و مکاتباتی با ریاست محترم قوه قضائیه انجام شد و خوشبختانه تعدادی از این حساب ها بازگشایی شده و در ادامه از مابقی حسابها رفع انسداد خواهد شد و عملیات پرداخت مابقی سپرده سپرده گذاران براساس برنامه ای که در وب سایت موسسه کاسپین قرار خواهد گرفت، انجام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در ادامه برای سپرده گذاران بالای 200 میلیون تومان تصمیم گیری می شود و از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی انجام می شود.
به گزارش خانه ملت، حمید رضا حاج بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی پس از پایان این جلسه گفت: در این نشست نمایندگان درمورد بستن گذرگاه های مرزی که محل معاش مردم هستند و همچنین موضوعاتی مانند مشکل در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نحوه اتخاذ تدابیر در رابطه با تحریم های بین المللی، مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، موضوع کودتای خزنده از طریق بانک ها و نحوه رفتار مدیران در خصوص اخذ مالیات، از وزیر اقتصاد سئوال کردند.
وی افزود: مطرح بودن 30 میلیارد دلار قاچاق کالا و ورود بخش عمده ای از قاچاق مذکور از طریق مبادی رسمی، نحوه اقدامات دولت در حوزه اشتغال، اقدامات در خصوص معوقات بانکی، نحوه مدیریت بازار ارز، کاهش صادرات، نقص ها در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، عدم اجرای مطلوب مصوبه مجلس در خصوص بخشش سود در جرایم بانکی، چگونگی رسیدگی به مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، عدم پیگیری های لازم در خصوص مسائل گمرکی، عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و مباحث دیگر اقتصادی از محورهای دیگر مطرح شده در نشست فراکسیون ولایی بود.