بیمه‌ها جلوی 'بحران دارویی' را بگیرند

هفت ماه است که تسویه بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها عقب افتاده و داروسازان همچنان در انتظار دریافت دست‌ کم بخشی از طلب خود هستند؛ اتفاقی که اگر بزودی نیفتد بیش از همه، بیماران دچار مشکل و سرگردانی می شوند.

کد خبر: ۱۷۷۷۰۲

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست؛   آنچنان که وزارت بهداشت اعلام کرده سازمان بیمه سلامت هشت ماه، سازمان تامین اجتماعی 6 ماه و بیمه نیروهای مسلح حدود پنج ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌های دولتی و خصوصی تاخیر دارند.
بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌های کشور ماهانه 500 میلیارد تومان اضافه می شود و این رقم اکنون به مرز چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

**کمبود دارویی و حرکت اجباری به سمت آزاد فروشی
اگر طلب داروخانه ها از بیمه ها بازهم انباشته شود و وعده های تسویه دست کم بخشی از آن عملی نشود، زنجیره دارویی کشور بزودی از هم گسسته خواهد شد.
در داروخانه‌های خصوصی مراجعه بیماران و پذیرش نسخه‌های دارویی کاهش یافته و داروخانه‌های بیمارستانی نیز از تامین و عرضه بخشی از داروها ناتوان شده اند.
آن دسته از داروخانه های خصوصی که دچار کمبود شدید نقدینگی شده و پول و اعتباری برای تهیه دارو از شرکت ها ندارند، برای جبران فشارها بتدریج به سمت 'نپذیرفتن نسخه های بیمه ای' و 'آزاد فروشی دارو' حرکت می کنند؛ اتفاقی که متضرر اصلی آن بیماران و بیمه شدگان هستند.
دیگر نتیجه تلخ خالی بودن دخل داروخانه ها، کمبودهای دارویی و سرگردانی بیماران برای یافتن داروست.
پرداختی بیماران به داروخانه ها بین 10 تا 30 درصد مبلغ نسخه های بیمه ای است؛ به عبارت دیگر حداکثر درآمد نقدی داروخانه کمتر از 30 درصد فروش است و بیش از 70 درصد دیگر به مطالبه از بیمه ها تبدیل می شود.
حال اگر این طلب چندین ماه روی هم انباشته و هیچ سودی هم به آن تعلق نگیرد، کمبود نقدینگی داروخانه ها را در تهیه دارو از شرکت های دارویی با مشکل جدی مواجه می کند زیرا این شرکت ها نیز تا اندازه مشخصی می توانند داروی نسیه توزیع کنند چنانچه اکنون برخی از آنها از این کار امتناع می کنند.
طبق قانون، سازمان های بیمه گر باید 60 درصد مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را طی 15 روز و بقیه را در حداکثر تا 2 ماه تسویه کنند و در صورت تاخیر جریمه آن بپردازند؛ قانونی که هرگز مجالی برای اجرا نیافته است.
در نتیجه این وضعیت نامطلوب وهشدار فعالان صنعت دارویی کشور بود که ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت برای بار چندم وعده داد و این بار در روز 10 مهر گفت: با گشایشی که به تازگی حاصل شده است، از چند روز یا چند هفته آینده پرداخت (تسویه طلب داروخانه ها) برای ماه های عقب افتاده آغاز می شود.
مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان هم هفته گذشته در این باره به روزنامه ایران گفت: بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به قراردادشان با داروخانه و مؤسسات پزشکی مدت‌هاست منجر به اعتراض‌های متعددی شده است. سازمان‌های بیمه گر تعهداتی دارند اما حاضر نیستند براساس نص صریح قانون عمل کنند.
در همین رابطه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و داروسازان استان کرمانشاه معتقدند که اگر پرداخت طلب داروخانه به همین زودی آغاز نشود، باید منتظر یک 'بحران دارویی' در کشور بود.

** بلوکه کردن سرمایه داروخانه ها غیرقانونی است
دکتر اسماعیل الماسی، از داروسازان بخش خصوصی که در منطقه پارکینگ شهرداری (بزرگترین مرکز تجمع پزشکان غرب کشور) به بیماران خدمت رسانی می کند، تاکید دارد که بلوکه شدن سرمایه داروخانه نزد بیمه ها آن هم بدون احتساب سود این سرمایه، اقدامی غیرقانونی و برای صنعت دارویی بشدت زیانبار است.
او  گفت: اگر طلب داروخانه ها به همین منوال به تاخیر بیفتد، چرخ اقتصادی آنها بزودی قفل می شود و داروسازان از ارائه خدمات لازم به بیماران ناتوان خواهند شد.
الماسی ابراز امیدواری کرد که بیمه ها مانع از ایجاد مشکلات بیشتر برای صنعت دارویی کشور شوند زیرا تسویه نشدن طلب داروخانه ها به معنی، بحران و ورشکستگی در همه ارکان صنعت دارویی است از تولید و توزیع گرفته تا عرضه دارو.

** اگر بیمه ها کاری نکنند، ‌بحران در پیش است
همچنین دکتر امید عبدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  تاکید کرد: اگر بیمه‌ها طی روزهای آینده بدهی خود را به بیمارستان‌ها، مراکز دولتی و داروخانه های خصوصی پرداخت نکنند، این مراکز دیگر توان تامین تجهیزات و داروی مورد نیاز بیماران را نخواهند داشت.
او معتقد است: اگر وعده های اخیر پرداخت بدهی بیمه ها باز هم عملی نشود، به طور قطع یک بحران در زمینه تامین دارو و تجهیزات در پیش خواهیم داشت یعنی ناتوانی در تامین دارو و تجهیزات و مواد اولیه در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها دولتی و خصوصی.
به گفته او 'وضعیت بخش دولتی از بخش خصوصی بدتر است و حدود یک سال است که پرداخت طلب آنها از بیمه ها عقب افتاده است؛ حوزه دولتی استان کرمانشاه در بخش دارو و تجهیزات حدود هزار و 200 میلیارد ریال از بیمه‌ها طلبکار است.'
آنچنان که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت، مشکل داروخانه ها فقط عقب افتادن طلبشان از بیمه ها نیست زیرا 'از سوی دیگر ضریب مالیات دریافتی از آنها 6 برابر و در واقع بحران دو بعدی شده است؛ اکنون می‌توان گفت که با توجه به عقب افتادگی طلب داروخانه‌ها و افزایش 6 برابری ضریب مالیاتی، در عمل هیچ سودی برای داروخانه ها نمی ماند زیرا نگه داشتن طلب داروخانه ها در بیمه ها و عدم پرداخت آن به معنی مستهلک شدن و اضمحلال همه سود داروخانه هاست.'
عبدی عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از داروخانه ها توان سفارش و خرید دارو از شرکت های دارویی را ندارند و نمی‌توانند خدمات لازم را به بیماران ارائه کنند. چِک های بسیاری از داروخانه های استان برگشت خورده و اعتبار داروسازان نزد شرکت های دارویی بشدت در خطر است؛‌ در این وضعیت داروسازان مجبورند یا وام بگیرند و یا از سایر منابع پول قرض کنند.'
به گفته او 'بسیاری از داروخانه های کشور به واسطه این فشار مالی دست به تعدیل نیرو زده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند البته بخشی از داروخانه‌ها نیز با توجه به داشتن توان مالی مناسب، تاکنون در مقابل این وضعیت تاب آورده اند.'

** بیمه‌ها مانع سرگردانی بیمه‌ شده‌های خود شوند
عبدی بر این باور است که 'در صورت ادامه این وضعیت و وصول نشدن طلب داروخانه ها، کمبودهای دارویی روز به روز بیشتر و بیماران سرگردان می شوند و کل زنجیره، توزیع، تامین و توزیع دارو و تجهیزات دچار بحران می شود؛ بحران نقدینگی و تأمین اقلام داروهای بیماران یک راه حل دارد و آن پرداخت معوقات بیمه‌ها به داروخانه‌ها است.'
این مسئول تاکید دارد: میزان طلب داروخانه ها از بیمه ها در مقابل خدمات گسترده ای که به مردم ارائه می شود، رقم کوچکی است و بیمه ها باید برای جلوگیری از بحران دارو یک تصمیم عملیاتی بگیرند تا مشکلی برای بیمه گذاران آنها پیش نیاید؛ یعنی لازم است بیمه ها پیش از همه حقوق بیمه شده های خود را حفظ کنند و مانع از سرگردانی و مشقت آنها برای تهیه دارو و تجهیزات شوند.
او همچنین در پایان عنوان کرد که قرارداد بیمه ها با داروخانه ها هم به صورت یک طرفه و ظالمانه است در حالی که قرارداد باید مرضی الطرفین باشد و دو طرف از آن رضایت داشته باشند.

** درخواست کمک از مجلس
شهرام افضلی، رئیس انجمن داروسازان کرمانشاه نیز به خبرنگار گفت: طلب داروخانه های خصوصی استان از بیمه ها حدود هفت ماه است که عقب افتاده و این وضعیت گردش مالی آنها را دچار اختلال کرده طوری که اکنون خرید دارو با بحران جدی مواجه شده است.
افضلی عنوان کرد: با توجه به اینکه حداکثر 30 درصد از پرداختی بیماران به داروخانه ها نقدی است و 70 درصد دیگر به صورت طلب از بیمه ها در می آید، اگر این طلب تسویه نشود، چرخ داروخانه ها دیگر نمی چرخد.
او گفت که برای خروج از این مشکل باید آن بخش از منابع مالی مشخص شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها به بیمه ها اختصاص یابد.
افضلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که برای جلوگیری از وقوع بحران دارویی در کشور یک تصمیم راهگشا و ریشه ای بگیرند تا این موضوع برای همیشه حل شود.
رئیس انجمن داروسازان استان کرمانشاه گفت: آرزوی گروه پزشکی استان این است که رابطه مالی بیمار با داروخانه به طور کلی قطع شود و کل هزینه دارو را بیمه‌ها تقبل کنند مشروط به اینکه این طلب به موقع و به روز تسویه شود.

** ناهمخوانی دخل و خرج بیمه ها
یکی از دلایل بیمه ها برای نپرداختن بدهی خود به مراکز دولتی و داروخانه های خصوصی، تخصیص نیافتن بودجه مصوب آنان از سوی دولت است؛ البته بیمه تامین اجتماعی هم طلبکار بودن از دولت را مطرح کرده است.
ظاهرا بودجه‌ای را که دولت در طرح تحول سلامت باید به سازمان‌های بیمه گر بدهد، پرداخت نکرده است و از سوی دیگر منابعی که از بیمه شده‌ها دریافت می شود، کفاف هزینه و بدهی سازمان‌های بیمه گر را نمی دهد.
همچنین تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بسیاری از داروهای گرانقیمت و تخصصی در طرح تحول نظام سلامت بار مالی دیگری بر دوش بیمه هاست در حالی که منابع مالی آن پایدار و مستمر نیست.
یکی از دلایل عقب ماندگی بیمه سلامت از سایر بیمه ها، بیمه شدن رایگان بیش از 11 میلیون نفر طی سال های اخیر بود که بار مالی زیادی به بیمه سلامت تحمیل کرد و تخصیص نیافتن منابع آن هم منجر به کسری حدود 12 هزار میلیارد تومانی این بیمه در سال 95 شد هرچند با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده که هشت هزار میلیارد تومان از آن جبران شود.
اکنون باید دید بیمه ها، دولت و مجلس برای جلوگیری از ایجاد بحران دارویی که نتیجه آن سرگردانی بیماران و آزادفروشی داروست، چه خواهند کرد.
استان 2 میلیون نفری کرمانشاه بیش از 250 داروخانه خصوصی و دولتی دارد.
در کشور بیش از 11 هزار داروخانه خصوصی و 200 داروخانه دولتی فعال است و گردش مالی بخش دارویی کشور سالانه به بیش از 120 هزار میلیارد ریال می رسد.