ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي * هادی حدادی

ايران اكونوميست :صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه که «علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت و توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، دربرابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پراسترس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن ...

کد خبر: ۱۷۷۵۷

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۴:۱۲

... به تعدیل نیروی انسانی تجربه كردند.
اما شاید روی بد سکه که در فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است، به فقدان چشم‌انداز روشن و امیدوارانه از فضای کسب‌و‌کار کشور در سال 92 مربوط می‌شود. «فعالیت جمعی» منسجم، یکپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، کاهش فشارها و افزایش فضای بقا، حرکت و رشد بخش خصوصی کمک شایانی كرده و موتور محرکی شود برای شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان کشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشکل‌های بخش خصوصی ممکن نیست.
تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی کمک‌کننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌اند که بخش خصوصی به صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری کرده و در عین‌حال تشکل‌های بخش خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح مطالبات خود از دولتمردان حاکم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال 92، دست‌کم سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد: 1- صاحبان کسب‌و‌کار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن کابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین که سیاستمداران به سمت گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا کم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری دارد. 2- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی بدون انعکاس کامل صدای بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار، تنها درمانگر بخش‌های کوچکی از مشکلات بخش خصوصی خواهد بود. 3- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است. در جوامعی نظیر ما که حجم دولت بزرگ است، پراکندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های ناهمسو خواهد بود.
اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و عزمی جدی‌تر در فعاليت انجمنی و جامعه کسب‌و‌کار آغاز کنند، برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:
الف) فعالان بخش خصوصی، بکوشند که از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور دوری گزینند. اگر در عرصه کسب‌و‌کار «رقابت» امری بدیهی و مفید و ضروری است، در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشأ ضعف و شکست باشد.
ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یک شرکت تا نماینده اصلی بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی) انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترک شکل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممکن شود.
ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اکنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند که روسا و مدیران آنها سال‌ها بلکه دهه‌ها است که بر انجمن‌ها حکم می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشارکتی در تضاد است. میدان برای ایده‌ها، افکار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نو تر باز شود.
د) مشارکت تمرین شود. زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین و استمرار و اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.
ه) صاحبان کسب‌وکار، یک‌صدا، منسجم و یکپارچه، از حرکت‌ها و سیاست‌هایی که سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند، حمایت کنند.
و) صاحبان کسب‌وکار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشارکت در انجمن‌ها و تشکل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی کلان جامعه، ممکن نیست.
به این ترتیب شاید در آغاز سال 92، زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب‌و‌کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند. کارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی واگذار کرده‌اند.