رئیس دیوان محاسبات زیر تیغ استیضاح

با گذشت یک سال و نیم از مطرح شدن ماجرای تلخ حقوق‌های نجومی، پیگیری دستگاه‌های نظارتی هنوز نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند و عملکرد دیوان محاسبات که مسئول اصلی رسیدگی به تخلفات نجومی‌بگیران بود، با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه است.

کد خبر: ۱۷۷۵۱۷

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳

حسن روحانی در بیانیه تیرماه سال گذشته خود خطاب به ملت ایران، حقوق‌های نجومی را با صفاتی چون «نامتعارف، غیرمنصفانه و رنج‌آور» توصیف کرد که «وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است» و دستور رسیدگی فوری به آنها را صادر کرد، اما عملا در دولت جز برکناری تعداد محدودی از مدیران بانکی،‌ با بیش از صد مدیر نجومی‌بگیر، برخوردی نشد.

از سوی دیگر قوه مقننه هم برای برخورد با نجومی‌بگیران وارد عمل شد و کمیسیون اصل 90 گزارشی در این‌باره تهیه و منتشر کرد، اما اقدامات نظارتی مجلس به دیوان محاسبات واگذار شد که اختیارات قانونی لازم در برخورد با متخلفان را دارا بود.

اولین گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی، تقریبا یک سال پیش و در 11 مهر 95 در مجلس قرائت شد، با این حال، اقداماتی که دیوان محاسبات در این یک سال در زمینه برخورد با نجومی‌بگیران انجام داده، همچنان دستمایه انتقادات نمایندگان مجلس است، به طوری که بحث برکناری رئیس دیوان مطرح شده است.

گفتنی است ،حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد: دولت در موضوع حقوق‌های نجومی نسبت به آینده اقداماتی داشت، اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرد، اما با رسیدگی‌های قوه قضاییه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

براساس سخنان نمایندگان مجلس، مهم‌ترین انتقادات به عملکرد دیوان محاسبات در زمینه رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی عبارتند از:

1ـ تعیین سقف 20 میلیون تومان برای متعارف بودن حقوق‌های مدیران دولتی؛ به این معنا که دیوان محاسبات حقوق‌های هفت تا 20 میلیون تومانی را نجومی تلقی نکرد و فقط با دریافت‌کننده‌های حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان برخورد کرد.

2ـ برخوردهای اداری ناچیز با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و حتی تبرئه بسیاری از آنها که موجب شکایت برخی نجومی‌بگیران به دیوان عدالت اداری برای بازپس‌گرفتن حقوق‌هایشان هم شده است!

3ـ عدم رسیدگی به تخلفات سال‌های قبل از 1394 در زمینه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و اکتفا به بازپس‌گرفتن حقوق‌های نجومی در سال 1394.

مجموع این ابهامات موجب شده تا طرح برکناری رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شود.

عملکرد خلاف قانون

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به کمیسیون متبوعش در پی تبرئه برخی متخلفان نجومی‌بگیر توسط این دیوان خبر داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دیوان محاسبات در زمینه حقوق‌های نجومی بخوبی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و برخی افراد متخلف را تبرئه کرده است. عملکرد خلاف قانون رئیس و دادستان دیوان محاسبات مشهود است، به همین دلیل طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات را تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه کردم.

دلیگانی افزود: رئیس دیوان برای بررسی این پرونده دست به اقداماتی زده که نتیجه آن سرهم‌بندی پرونده و انتشار نتایجی غیرقابل قبول بوده، به صورتی که هنوز ریشه حقوق‌های نجومی مشخص و شفاف اعلام نشده است. این درحالی است که همه از این پرونده انتظار داشتیم ریشه اصلی برطرف شود که در آینده شاهد تکرار چنین تخلف‌هایی نباشیم.

حاجی‌دلیگانی درباره تعیین سقف دریافت حقوق مسئولان نیز افزود: درحالی مبالغ بالاتر از 20 میلیون تومان پرداختی ماهانه را به عنوان حقوق نجومی فرض کرده‌اند که کاملا فرض اشتباهی است، چون این مبلغ در قانون نیامده بلکه براساس قانونی که نمایندگان آن را برای سال 94 تصویب کرده بودند، سقف حقوق مدیران هفت میلیون تومان بود.

نتیجه نهایی رضایت‌بخش نیست

در همین حال، اسدالله عباسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره پرونده حقوق‌های نجومی  گفت: براساس شرایط فعلی، پرونده حقوق‌های نجومی در مجموع رضایت‌بخش نیست و باید مجلس در چارچوب قانون نسبت به بررسی صحت ادعای برخی مدیران که نامشان در این فهرست بوده، اقدام کند.

وی تاکید کرد: برداشت‌های متفاوتی از سقف و کف تعیین‌شده حقوق برای مدیران وجود دارد که گروهی معتقدند این گریزی است که متخلفان از آن استفاده کرده و نامشان را از فهرست نجومی‌بگیران حذف کرده‌اند، اما نباید صورت مساله را پاک کنیم، چون اصل تخلف اینجاست که بیت‌المال پایمال شده و باید در این زمینه رسیدگی دقیق‌تری صورت پذیرد تا دوباره شاهد تکرار چنین تخلفی نباشیم.

کم‌کاری شده است

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تذکرات مقام معظم رهبری درباره این موضوع گفت: ابتدای مطرح شدن این پرونده، دیوان محاسبات، تخلف را کاملا پذیرفته بود، اما رفته‌رفته پرونده مسیر دیگری به خود گرفت که درنهایت مشخص نشد رأی نهایی چیست. این‌که این نهاد مطرح کرده اموال متخلفان ضبط شده است در واقع کف مطالبات بوده، نه سقف آن. باید مدیرانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند به‌طور کلی از خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی برکنار شوند.

سلیمی معتقد است؛ این‌گونه برخورد با پرونده حقوق‌های نجومی باعث شده که نه‌تنها خروجی مشخصی برای آگاهی عموم مردم به ارمغان نیاید، بلکه امروز تعدادی از افراد متخلف خودشان مدعی شده‌اند که هرگونه برخورد با آنها غیرقانونی بوده و اموالی که از آنها ضبط شده، باید برگردانده شود، چون تخلفی صورت نگرفته است.

بررسی برکناری رئیس دیوان در کمیسیون بودجه

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال نامه حاجی‌دلیگانی به کمیسیون متبوعش برای برکناری عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات خبر داد.

تاجگردون در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار کرد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر نماینده‌ای درخواست برکناری رئیس دیوان محاسبات را داشته باشد، درخواست خود را به کمیسیون بودجه ارائه می‌دهد و کمیسیون بودجه این درخواست را بررسی می‌کند و در صورت ضرورت به رئیس مجلس گزارش می‌دهد تا به صحن ارسال شود.