ابطال مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت

ايران اكونوميست :بند ۴ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات قانونی، مغایر قانون است و دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

کد خبر: ۱۷۷۳۶

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۲

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران ابلاغ شد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ...

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران

گردش کار: آقای ... به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب‌نامه شـماره 96785/45017ـ3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12

تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ3/5/1389

«4ـ نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.»

ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:

«12ـ در اجرای بند (4) تصمیم‌نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یادشده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه‌های شماره 69008/13465ـ 11/8/1390 و 28428/13465ـ 4/10/1390 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829ـ 17/3/1390 راجع به شکایت آقای ... کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم‌نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم‌نامه شماره 96785/45017 ـ 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231ـ 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شد ه، اعلام می‌دارد:

مطابق ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«ماده 7ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.»

مطابق تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«تبصره 4ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌شود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.»

نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق‌الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می‌شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم‌نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم‌نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است، زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می‌گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است، منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق‌الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری