دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

تمامی مرزهای زمینی ایران با عراق باز است

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به باز بودن همه مرزها و گمرکات دو کشور بجز سیرانبند گفت: بجز اعمال ممنوعیت در موضوع فرآورده های نفتی، مشکلی در ارسال سایر اقلام به عراق وجود ندارد.

کد خبر: ۱۷۶۹۲۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ سید حمید حسینی امروز دوشنبه در نشستی خبری با موضوع تحولات عراق و تاثیر آن بر روابط اقتصادی با ایران در محل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق افزود: اگر جدایی اقلیم کردستان از سرزمین اصلی عراق برای این کشور و ترکیه یک معضل است، اما برای ایران فقط یک مساله است زیرا کردهای کشورمان تحت تاثیر کردهای عراق نیستند.
به گفته این مقام مسئول، در برخورد با این جریان نباید کاسه داغ تر از آش باشیم و دستکم نباید جلوتر از دولت مرکزی عراق حرکت کنیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: ایران به دنبال توسعه روابط اقتصادی خود با عراق بوده و مصرّ است که در جریان های اخیر روابط اقتصادی کمتر آسیب ببیند، اما اکنون شاهد چند صدایی و موضعگیری های متفاوتی از سوی سیاسیون، نظامی ها، دولت، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و روشنفکران در این باره هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد که شورای عالی امنیت ملی در این زمینه یک تصمیم همه جانبه نگر اتخاذ کرده و تحریم و بستن مرزها آخرین راه حل باشد.
حسینی با اشاره به اجرای برجام که می تواند الگویی برای همه تصمیم گیری های مرتبط با تحریم ها باشد، ادامه داد: باید تلاش کرد که جدایی اقلیم کردستان اتفاق نیفتد.
این مقام مسئول اشاره کرد: روزانه 500 تا 600 کامیون فرآورده های نفتی از طریق اقلیم کردستان به عراق صادر می شد و اکنون با ممنوعیت ایجاد شده، بین 13 تا 14 هزار تن بنزین لب مرز گرفتار شده است؛ از این رو باید ترتیبی اتخاذ شود که این کامیون ها وارد عراق شوند یا با تغییر در مسیر، به سمت مرز افغانستان هدایت شوند.
حسینی تاکید کرد: اکنون بجز فرآورده های نفتی، مشکلی در ارسال سایر اقلام صادراتی به عراق (بجز مرز سیرانبند) وجود ندارد.

** صادرات 6 ماهه به عراق
حسینی در ادامه تصریح کرد: در 6 ماهه نخست امسال بیش از سه میلیارد و 277 میلیون دلار صادرات از کشورمان به عراق انجام شده است و توانسته ایم رکورد صادرات ماهانه 600 میلیون دلاری به این کشور را حفظ کنیم.
وی خاطر نشان کرد: عراق دومین مقصد صادرات کالاها و خدمات ایرانی با سه میلیارد و 200 میلیون دلار، پس از چین بوده در حالی که کمتر از یک سوم صادرات به اقلیم کردستان عراق انجام شده است.
این مسئول ادامه داد: تا پایان شهریورماه امسال نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات به اقلیم کردستان انجام شده که معادل صادرات کشورمان به ترکیه یا کشورهای آسیای میانه است و بر این اساس حفظ این بازار برایمان مهم است.
وی تاکید کرد: در این راستا باید حداکثر تلاش کشورمان بر حل و فصل موضوع پیش آمده و همچنین عملیاتی شدن فتوای آیت الله سیستانی باشد.
آیت الله سیستانی در نماز جمعه این هفته در صحن حسینی در کربلای معلا، پیشنهاد کرد که قانون اساسی مرجع حل اختلافات باشد و در صورت دست نیافتن به نتیجه، دادگاه عالی قانون اساسی، تصمیم گیری نهایی کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: برگزاری همه پرسی به مثابه یک بازی باخت- باخت است که آقای بارزانی آغاز کرده و بطور قطع تصمیم صحیحی نبوده است.
وی ابراز امیدواری کرد کردها به پیشنهاد گفت وگو که از سوی اتحادیه اروپا و همچنین سازمان ملل متحد ارائه شده است، تن دهند یا به فتوای مرجعیت تمکین کنند زیرا هنوز خطر داعش در منطقه وجود دارد.
حسینی بیان داشت: اکنون روزانه 300 کامیون از مرز پرویزخان، 180 کامیون از مرز باشماق، 180 کامیون دیگر از مرز تمرچین و همین تعداد کامیون از مرز پاوه به عراق صادرات دارند؛ عمده فرآورده های نفتی عراق از راه اقلیم کردستان صادر می شود و برای استان های هم مرز با عراق نیز به دلیل اشتغال و تجارت، روابط مرزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران باید پس از تصمیم گیری مقامات عراقی و همچنین مقامات ترکیه، به صورت مرحله ای وارد عرصه تصمیم گیری در این موضوع شود و تاکید داریم که در تصمیم گیری ها پیش قراول نباشیم.
این مقام مسوول با یادآوری خاطرات بد تحریم ها علیه کشورمان، تصریح کرد: ابزار کافی برای برخورد با این موضوع داریم و نباید از تحریم ها به عنوان یک سلاح در مرحله نخست استفاده شود؛ زیرا یک بازی دو سر باخت خواهد بود.
وی افزود: پنج درصد نفت جهان در کردستان عراق وجود دارد که معادل نفت کشور نیجریه است و این اقلیم معادل کشور قزاقستان از منابع گازی برخوردار است که ظرفیتی عظیمی به شمار می رود.

** پرداخت زیان تجار و بازرگانان از سوی صندوق ضمانت صادرات
حسینی همچنین تصریح کرد: فعالان اقتصادی که به صورت رسمی در عراق مشغول انجام فعالیت اقتصادی هستند، از پوشش صندوق ضمانت صادرات استفاده خواهند کرد و دولت هرگونه ضرر و زیان آنها را از محل منابع مالی این صندوق جبران خواهد کرد.
وی اظهار داشت: انتظار می رود در وهله نخست، وزارت امور خارجه از طریق دیپلماسی، تعامل و گفت وگو به حل این مشکل بپردازد.
با وجود مخالفت های بین المللی، منطقه ای و دولت مرکزی عراق و مغایرت آشکار با قوانین بین المللی، همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق دونبه هفته گذشته در مناطقی از شمال عراق از جمله استان های اربیل، سلیمانیه و دهوک و مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک و خانقین برگزار شد.
به تازگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخشنامه‌ای به انجمن‌های صنفی و کانون های حمل‌ و نقل، ممنوعیت بارگیری فرآورده‌های سوختی به مقصد یا مبدا اقلیم کردستان عراق را ابلاغ کرده است.