پیشنهاد افزایش قیمت بنزین بدون اجرای فاز دوم هدفمندي

ايران اكونوميست :روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق از اعداد جدیدی برای نرخ‌های احتمالی بنزین و گازوئیل در سال‌جاری رونمایی کرد، اعدادی که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس هم‌اکنون طرح پیشنهادی افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تومان و افزایش نرخ بنزین آزاد از 700 به 900 تومان در هر لیتر مطرح است هر چند که پیش‌بینی می‌شود در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادهاي دیگری نیز مطرح شود، اما این پیشنهاد در حالی مطرح شده که سخنگوی کمیسیون تلفیق احتمال موافقت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را ضعیف عنوان کرده است، این به معنای آن است که حتی در صورت اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی و عدم افزایش یارانه نقدی در سال‌جاری، احتمال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل وجود دارد.

کد خبر: ۱۷۶۸۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۳:۱۹

همزمان با عزم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، سناریوهای مختلفی در خصوص افزایش نرخ بنزین و گازوئیل مطرح شده بود، سناریوهایی که گاهی نرخ جدید بنزین را تا حدود 2500 و حتی 4000 تومان عنوان می‌کرد. در همین خصوص با موضع‌گیری مجلس نسبت به ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تبعات تورمی اجرای این قانون، مطرح شده بود که احتمال افزایش قیمت بنزین به 2000 تومان در هر لیتر وجود دارد. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا مطرح کرده بود: با اجرای فاز دوم هدفمندی بنزین گران خواهد شد، اما قطعا این افزایش قیمت بنزین به 2500 تومان به ازای هر لیتر نمی رسد.
از سوی دیگر «علی لاریجانی» نیز با اشاره به مخالفت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی، گفته بود: باید از خود پرسید آیا انجام فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح است یا خیر، آیا مردم توان این را دارند که قیمت بنزین به ۴۰۰۰ تومان و گازوئیل به ۳۰۰۰ تومان برسد؟
اما گویا قرار نیست نرخ بنزین به 2500 یا حتی 4000 تومان افزایش یابد؛ چرا که روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، ارقام جدیدی را در خصوص پیشنهادهاي مطرح شده برای این موضوع عنوان کرد. هر چند که این ارقام هم‌اکنون تنها در حد پیشنهاد مطرح است.
به گزارش ایسنا، «جعفر قادری»، در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق، در این خصوص عنوان کرد: پیشنهادهایی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده که این پیشنهادها مبنی بر آن بود که تغییراتی در قیمت‌ حامل‌های انرژی اتفاق افتد و قیمت بنزین از 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد به 700 تومان سهمیه‌ای و 900 تومان آزاد افزایش یابد و گاز سی‌ان‌جی تغییرات متناسبی داشته باشد. البته ممکن است کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی یا نمایندگان هم پیشنهادهايی در این رابطه داشته باشند.
این در حالی است که وی از احتمال مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری سخن گفته و افزوده است: در جلسات مشترک مجلس و دولت جمع‌بندی ما این بود که با نرخ تورم فعلی تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور شرایط برای اجرای مرحله دوم مساعد نیست؛ چرا که این اقدام یک موج تورمی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته قادری؛ بعید است مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 موافقت کند.
برمبنای این امر، مجلس خواستار آن است که باوجود عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین و گازوئیل یک گام بیشتر به سمت آزادسازی حرکت کند.
اعدادی که دولت برای هدفمندی ارائه می‌کند واقعی نیست
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 در ادامه به پیش‌بینی‌های دولت در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 اشاره و عنوان کرد: در لایحه بودجه 92، 120 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها دیده شده که 10 هزار میلیارد تومان آن در بخش عمرانی و پنج هزار میلیارد تومان در بخش جاری تزریق می‌شود. از 120 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی بناست 108 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و 12 هزار میلیارد تومان از محل کمک بودجه به هدفمندی تامین ‌شود و در بخش مصارف 90 هزار میلیارد تومان برای کمک نقدی به مردم، 15 هزار میلیارد تومان برای بودجه دولت و مابقی برای تولید مصرف خواهد شد.
قادری با اشاره به کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار از 42 هزار میلیارد تومانی که توزیع شده 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت و 14 هزار میلیارد تومان از محل بودجه تامین شده است. ضمن اینکه ظاهرا دولت در پایان سال بخشی از درآمد دستگاه‌ها را تحت عنوان یارانه گرفته و به مبالغی که در بودجه برای هدفمندی پیش‌بینی شده بود بسنده نکرده، بلکه بخشی از درآمد دستگاه‌ها را به این امر اختصاص داده است.
قادری با تاکید بر اینکه بعید است مجلس با اجرای مرحله دوم در سال 92 موافقت کند، گفت: اعداد و ارقامی که دولت برای هدفمندی ارائه می‌کند و می‌گوید با اجرای مرحله دوم، تورم بیش از 13 تا 14 درصد افزایش نمی‌یابد و از 30 درصد تورم فعلی نهایتا به 40 تا 50 درصد می‌رسد یک تحلیل واقعی نیست.