میان‌بر عبور از ۶ ابرچالش اقتصادی

کارشناسان اقتصادی راه کار اصلی عبور از ۶ ابر چالش اقتصادی کشور را داشتن یک برنامه درست و به ترتیب اجرای آن برنامه می دانند.

کد خبر: ۱۷۶۸۰۶

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۸

با برداشته شدن تحریم ها و انتخاب مجدد دولت دوازدهم، خوش بینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور میان اقتصاددان ها افزایش يافته است؛اگرچه همچنان چالش های اقتصادی بر سر راه بهبود شرایط اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کشور مطرح است،اما اقتصاددانان معتقدند،مي توان از ابرچالش هايي كه اخيرا مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور مطرح كرده، گذر كرد.

هفته گذشته، مسعود نیلی،دستیار ویژه رئیس جمهور در جمع بخش خصوصی گفته بود:«اقتصاد ما در شرایطی است که با دو چهره زیبا شامل رشد اقتصادی و تورم پایین و چهره زشت شامل شش ابرچالش و بحران مواجه است.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور در این نشست از ۶ ابرچالش اقتصادی کشور سخن به ميان آورد. او گفته بود:« در شرایطی هستیم که اقتصاد ما دو چهره دارد، یک چهره می گوید که تورم تک رقمی شده رشد اقتصادی داشتیم و اشتغالزایی بالاست اما در نقطه مقابل ابر چالش هایی هستند که نمی توان منکر آنها شد و این شش ابرچالش شامل بحران آب، محیط زیست، بیکاری، چالش های نظام بانکی، صندوق بازنشستگی و کسب و کارهای خرد بسیار بزرگ و مخرب اند. به همین دلیل تنها بیان یک توصیه برای اقتصاد کشور با توجه به دو چهره آن سخت است.»

بزرگ‌ترین بحران؛ آب

یکی از بحران های جدی کشور بحران آب است که يكي از۶ ابر چالش محسوب مي شود.آنطور که کارشناسان می گویند، کمبود آب در ناشی از سه عامل ریشه می گیرد.

اولین عامل کمبود میزان بارندگی نسبت به متوسط بارندگی جهانی است. عامل دوم شاخص مصرف زیاد آب در ایران است. عامل سوم سهم مصرف آب در بخش های مختلف است. به عنوان راه کار برای حل این بحران کارشناسان می گویند، ساده ترین راهکار، استفاده از شیوه های افزایش راندمان آبیاری است؛ شیوه های آبیاری در ایران باید تغییر کند و برنامه ریزی هاي لازم برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به وجود بیاید.

دستگاه حاکمیتی در بخش کشاورزی باید با آموزش و ترویج و فراهم کردن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری در روش های بهینه مصرف آب از جمله سیستم های تحت فشار که در دنیا مرسوم است، زمینه را برای افزایش راندمان آبیاری فراهم کند.

اجماع در اقتصاد

اقتصاددان ها براي عبور از چالش ها پيشنهاد مي كنند كه يك اجماع ملي در اقتصاد بين دست اندركاران و كارشناسان صورت بگيرد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان عامل اصلی این اتفاق ها را بی انضباطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند. او معتفد است راه حل این مشکلات علمی و کارشناسی است که باید از دستاورد کشورهای توسعه يافته درس گرفت.

پازوکی می‌گوید:«« تاکنون روش برخورد با مشکلات اقتصادی متاسفانه بدون برنامه ریزی بوده در حالی که به اعتقاد من باید مجموعه سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بخواهند که کشور را درست اداره کنند. به عبارت ساده تر ما کشور را گران اداره می کنیم. باید برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معضلاتی که در جامعه ایران وجود دارد - که در خیلی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد- تصمیم های کارشناسی اخذ شود.»

از سوي دیگر، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی علل مشکلات اقتصادی ایران را در منابع انسانی ناکارآمد می داند. او بر این باور است «در سنوات گذشته در مراجع تصمیم گیری به جای تصمیم گیری بر مبنای عقل و علم بر مبنای احساس و صنفی تصمیم گرفته شد. تهران و ایران اولین کشوری نیستند که با این مشکلات رو به رو هستند سایر کشور شبیه ایران را داشتند و با برنامه مشکل را حل کردند.»

این کارشناس اقتصادی می گوید:«مشکل اینجاست که برنامه در بالاترین سطح از رهبری ابلاغ می شود، مجلس مصوب می کند و دولت ابلاغ می کند اما در اجرا به راحتی اجرا نمی شود.»

راه‌حل‌هاي اقتصادي به جاي تصميم‌هاي سياسي

در دنیای سیاست که زمان به سرعت می ‌گذرد، سیاستمداران به طور معمول علامت ‌ها را به عنوان ابرچالش معرفی می‌کنند، نه نتایج و علل آن را.در سالهاي اخير بسيار شنيده ايد كه  مشکلات اقتصاد ایران مربوط به امروز و ديروز نيست؛ ارثي است كه از سالهاي گذشته برجاي مانده.اين ارثيه یک روز نظام بانکی، روز دیگر صندوق‌های بازنشستگی،نظام بانكي، يارانه ها و كسري هاي بودجه را هدف قرار مي دهد. انگار که این مشکلات همدم اجباری و همیشگی اقتصاد کشورمان شده‌اند.

تجربه چند دهه گذشته گویای این واقعیت است که در نظام سیاست‌گذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی از بین نمی‌روند، بلکه از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شوند؛ بدون آن ‌که راهکاری جدی برای حل آنها وجود داشته باشد.

مجیدرضا حریری،  نائب رییس اتاق ایران و چین معتقد است:«کتر نیلی و سایر افرادی که در دولت پست دارند و انتتقاد مي كنند؛ باید بین شخصیت حقیقی که یک استاد دانشگاه است و می تواند یک مطالبه گر باشد  و سمت رسمی‌شان که به هر حال حاضر مسئولیت دارند،تفاوت قائل شوند.نمي توان هم انتقاد كرد و هم مطالبه گر بود.»

او مي گويد: «آقاي دكتر نيلي در حال حاضر فقط یک استاد دانشگاه نیست و از سوي رييس جمهور به سمت دستيار ويژه اقتصادي منصوب شده و انتظار اين است كه ايشان براي حل اين ابرچالش ها به دولت راهكار ارايه بدهد.»