نگاهی به جایگاه محیط زیست در قوانین مالیاتی ایران

پیشرفت صنعت و فناوری در سده های اخیر علیرغم همه پیامدهای سازنده و سودمندی که به همراه داشته است، زیان ها و مخاطراتی را نیز بار آورده است.

کد خبر: ۱۷۶۴۲۷

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست ؛تخریب محیط زیست، آلودگی آب، هوا و خاک، قطع درختان و برداشت بی رویه منابع طبیعی همگی از جمله زیان هایی است که در نتیجه توسعه حریصانه صنعت و فناوری متوجه جوامع انسانی شده است.

درسی که جوامع انسانی امروزی از این مخاطرات و زیان ها گرفته اند آن است که دگرگونی ها و پیشرفت های صنعتی باید با اتخاذ تمهیداتی همراه باشد تا امکان استفاده نسل های آینده از محیط زیست و منابع طبیعی نیز فراهم شود. از همین روست که در همه جوامع، در کنار تلاش برای توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری، از سازوکارها و اهرم های قانونی مختلف برای محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی استفاده می کنند.

اهمیت این موضوع به حدی است که قانونگذار در طیف وسیعی از قوانین، از اصل پنجاهم قانون اساسی گرفته تا قوانین ویژه محیط زیست مثل قانون حفاظت و بهسازی و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی تا قوانین مربوط به معادن، تسهیل و نوسازی صنایع، ترافیک و راهداری و غیره بر ضرورت حمایت همه جانبه از محیط زیست تاکید کرده است. قانونگذار در این زمینه قوانین مالیاتی را نیز از نظر دور نگه نداشته است و از ظرفیت نظام مالیاتی برای تاثیرگذاری بر جنبه های زیست محیطی فعالیت های صنعتی و اقتصادی استفاده کرده است.

مالیات علاوه بر آنکه منبعی برای تامین هزینه های عمومی جامعه است، می تواند به عنوان اهرمی برای عملیاتی کردن سیاست های تشویقی و یا بازدارنده در حوزه های مختلفی از جمله محیط زیست به کار گرفته شود.

در همه کشورهای دنیا نمونه های زیادی را می‏توان گواه گرفت که مثلا توسعه صنایع پاک و غیرآلاینده با اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی مورد حمایت قرار می‏گیرد و یا در مقابل تلاش می شود صنایع آلاینده و مخرب محیط زیست با جریمه های مالیاتی محدود شود.

در ایران نیز که کلانشهرها با آلودگی هوا در کلانشهرها و برخی مخاطرات زیست محیطی دیگر دست به گریبان هستند، موضوع حفظ محیط زیست پیوسته مد نظر قانونگذاران بوده است. قوانین مالیاتی نیز از جمله قوانینی است که قانونگذاران در آن به ضرورت حفظ محیط زیست نظر داشته اند.
از جمله شواهدی که در این زمینه می توان گواه گرفت ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این ماده، قانونگذار برای محصولات آسیب زایی مثل سیگار و آلاینده ای مثل بنزین و نفت، نرخ مالیاتی ویژه ای در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده از انواع بنزین و سوخت هواپیما با نرخ 10 درصد، نفت سفید و نفت گاز 10 درصد و نفت کوره 5 درصد اخذ می شود. در تبصره 1 این ماده نیز آمده است: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

در این تبصره مشوقی هم بدین شرح پیش بینی شده است: واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.

واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

قانونگذار محل هزینه کرد این عوارض را نیز پیش بینی کرده است. بر اساس بند آخر این تبصره، عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده (39) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

در بخش قانون مالیات های مستقیم نیز تمهیداتی پیش بینی شده است که اجرای آن نتایج اثربخشی در حوزه محیط زیست برجای خواهد گذاشت.

بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم درآمد ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

در بند پ همین ماده تمهید دیگری اتخاذ شده است مبنی بر اینکه اگر واحدهای اقتصادی مذکور در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی استقرار یافته باشند دو سال دیگر بر دوره برخوردای آنها از نرخ صفر مالیاتی افزوده خواهد شد و اگر در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته استقرار یافته باشند این دوره به مدت سه سال دیگر افزایش می یابد.

این تبصره قانونی از آن نظر حائز اهمیت است که فعالان اقتصادی را تشویق می کند فعالیت های تولیدی، صنعتی و معدنی خود را از کلانشهرها و مراکز استان ها به شهرک های صنعتی انتقال داده و با این کار از تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی در مناطق پرتراکم شهری کاسته و زمینه را برای کاهش آلودگی های زیست محیطی این مناطق فراهم کنند.

قانونگذار در بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نیز استثنائی را وضع کرده است که در عمل تاثیرات شگرفی بر دوری صنایع آلاینده از شهرهای پرجمعیت خواهد داشت.

بر اساس این بند، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مراکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی توانند از معافیت های مندرج در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم استفاده کنند.

البته قانونگذار، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات را به شرطی که تایید وزارتخانه ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور را در اختیار داشته باشند از این بند مستثنی کرده است.

چنانکه از این مرور اجمالی بر می آید، قوانین مالیاتی ایران دارای تمهیدات اثربخشی در حوزه محیط زیست است که امید است با اجرای آنها، هم راه رونق تولید و توسعه صنعتی هموار شود و هم محیط زیست از گزند آسیب های ناشی از ماشین آلات و صنایع آلاینده مصون بماند.