اطلاعات مالی ۱.۲ میلیون شرکت در دست نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت در کشور داریم که هنوز صورتحساب مالی خود را ارایه نکرده‌اند.

کد خبر: ۱۷۶۱۶۳

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب سیما با موضوع علل مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی، اظهارداشت: لزوم شفاف سازی اطلاعات اقتصادی از جمله مباحثی بوده که در سال های اخیر در مجلس پیگیری شده و برای افزایش کارآیی و استفاده از توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فساد ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما متاسفانه علیرغم گذشت سه سال از تصویب آن، میزان اجرا بسیار جزیی بوده و به هیچ وجه جوابگوی آن چیزی که به عنوان هدفگذاری قانون مطرح شده، نیست.

وی با بیان اینکه در دوره قبلی مجلس، این قانون در یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح شده بود، افزود: در دور جدید، موضوعات مربوط به ضمانت های اجرایی آن نیز در کمیسیون اقتصادی به طور قوی تر لحاظ شد.

پور ابراهیمی ادامه داد: با این حال با وجود این تصریح قانونی که تمام بنگاه های اقتصادی متعلق به نهادها، مجموعه وزارتخانه ها، دستگاه ها، شهرداری ها و نهادهای انقلابی مکلف به افشای صورت های مالی خود نزد سازمان بورس هستند، آخرین آمارها نشان می دهد تنها تعداد اندکی اطلاعات خود را در سامانه کدال ثبت کرده و مجموعه زیادی از آنها از قانون تخطی کرده اند.

وی تاکید کرد: عزم خود را جزم کرده ایم که در نیمه دوم امسال آنچه را به عنوان اجرای صریح و دقیق قانون مطرح است در همه این مجموعه ها عملیاتی کنیم و استارت آن هم از روز دوشنبه خورده و ریز گزارش اطلاعات مربوط به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درخواست کرده ایم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی، به جز آسیب اقتصادی و عدم استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های کشور چیزی عاید کشور نمی کند و ما را به رشد اقتصادی ۸ درصد نخواهد رساند.

پورابراهیمی گفت: طبق برآورد ما، ۶ هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورتحساب مالی خود را افشا نکرده اند و حتما وزارت ارشاد و مجموعه سازمان اوقاف باید در این قضیه وارد شوند و تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: الان در کشور خیریه ای وجود دارد که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور را در اختیار دارد، اما حتی به اندازه یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارد.

پور ابراهیمی گفت: طبق اطلاعاتی که از سازمان ثبت گرفته ایم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت ثبت شده اعم از سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود و ... در کشور داریم که هنوز صورتحساب های مالی خود را ارایه نداده اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخش دیگری از بنگاه های اقتصادی ما ذیل مجموعه نهادهای نظامی و انتظامی کشورند که از برخی از آنها هیچ اطلاع مالی در دست نیست، با اینکه قانون بر آنها تکلیف کرده که اقدام به شفاف سازی و افشای اطلاعات کنند.

وی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه مسئولیت نظارت و حُسن اجرای قانون شفافیت مالی را به عهده دارد گفت: وزارت اقتصاد تکلیف دارد که بر صحت اجرای این قانون نظارت داشته باشد.

پور ابراهیمی اظهارداشت: سازمان ثبت هم هنوز هیچگونه گزارشی به مجلس نداده که چه اقداماتی در این بخش انجام شده است.

وی با بیان اینکه یکی از شرکت های زیرمجموعه وزرات رفاه ۲۶۰ شرکت را به ثبت رسانده که حتی یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارند، گفت: حتی برخی مدیرانی که به کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح دعوت می شوند از زیرمجموعه خود اطلاعات دقیقی ندارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون در جهت افشای صورتحساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده و حتی برای نهادهای انقلاب اسلامی که برخی زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، در تبصره ای ذکر شده که نحوه افشای اطلاعات آنها بر اساس اذن رهبری است؛ یعنی قانون، کاملا جامع است و هر شرکتی که از آن عدول کند عملا خلاف قانون عمل کرده است.

در ادامه این گفتگو، حسین عبده تبریزی؛ کارشناس اقتصادی نیز گفت: در هر کشوری وجوهی وجود دارد که به آن وجوه عمومی می گویند و متعلق به همه مردم است؛ بنابراین قانونگذار، از طریق تفریغ بودجه، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به کنترل آن می پردازد. لذا اگر صندوقی تشکیل دهیم و از مردم درخواست کنیم که در آن سپرده گذاری کنند، اینجا دیگر بانک مرکزی باید وارد شود و نظارت کند؛ اما اگر مثلا در خانواده ها صندوق های کوچکی شکل می گیرد، به حاکمیت مربوط نیست.

وی تصریح کرد: جالب است که میلیاردها میلیارد ثروت در داخل کشور دست به دست می شود و میلیون ها نفر هم در آن منافع دارند، اما هنوز شفافیتی از سوی نهادها یا شرکت ها انجام نمی شود.

عبده تبریزی با بیان اینکه سال گذشته، دولت بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری صندق های بازنشستگی را پرداخت کرد و این واقعا از توان بودجه ای کشور خارج است، گفت: وقتی نظارت نباشد، طبیعی است که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه می شود و زمینه فساد به وجود می آید.

وی افزود: هرجایی که سهم مالی متعلق به عموم مردم وجود داشته باشد، ضرورتا باید تحت نظارت ملی قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که وقتی شفاف سازی صورت نمی گیرد، صورتحساب های مالیاتی چگونه تدوین می شود، گفت: اکثر شرکت ها از جمله خیریه ها از پرداخت مالیات معاف هستند، اما این بدان معنا نیست که اطلاعات مالی خود را روشن نکنند.

این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فقط وزارت اقتصاد را باید ناظر بر حُسن اجرای قانون شفافیت دانست، گفت: طبیعی است که یک سر این قضیه به قوه قضاییه برمی گردد چرا که ثبت صورتجلسات و ... در اختیار اینهاست و اتفاق اینها خیلی می توانند به اجرای این مسئله کمک کنند.

عبده تبریزی افزود: در حال حاضر، همه مردم از فساد ناراحت  هستند از جمله رانت که عمدتا از وجوه عمومی اخذ می شود، اگرچه تصور می شود که این اموال بلاصاحب اند اما در حقیقت  این اموال عمومی، مالکی دارد و آن عامه مردمند. لذا با شفافیت، جلو حیف و میل ها و فسادهای احتمالی تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی سوء مدیریت ها در صندوق های بازنشستگی گفت: امروز در دنیا گزارش های مقطعی داده می شود و حتی در کشوری مانند شیلی اطلاعات برخی از بنگاه های مالی به شکل روزانه منتشر می شود که مثلا این صندوق چقدر ارزش دارد؛ در حالی که ما صورتحساب مالی صندوق بازنشستگی را هم نداریم.

وی افزود: هم اکنون تعداد زیادی نهاد در کشور داریم که مقام ناظری ندارند و پایش جدی نمی شوند. حتی آن حدسی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تعداد ۶۰۰۰ خیریه زدند، می تواند خیلی بیشتر باشد چرا که خود بهزیستی مجوزهایی صادر کرده که روی مقیاس چند ده هزار است.