شقاقی شهری؛

فاینانس‌ها یدک‌کش رشد اقتصادی می‌شوند

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان می‌گوید: با توجه به تکرار نشدن رشد بخش نقت و فروکش‌کردن رشد کاذب واسطه‌گری‌های مالی در بخش خدمات، رشد اقتصادی سال جاری در محدوده 3 تا 4 درصد محقق می‌شود چراکه ظرفیت داخلی اقتصاد ایران، امکان رشد بیش از میزان را ندارد؛ البته دولت می‌تواند با جذب منابع خارجی و استفاده از فاینانس‌ها، رشد را به حوالی 5 تا 6 درصد برساند.

کد خبر: ۱۷۶۰۴۰

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست ؛عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، با اشاره به رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال گذشته گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، از این میزان رشد اقتصادی 9.2 درصد مربوط به بخش نفت بوده و در سال جاری تکرار نخواهد شد.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها توانست صادرات حدود یک‌میلیون بشکه نفت در روز را به حوالی 2.4 میلیون بشکه در روز برساند و این به‌تنهایی می‌تواند سهم عمده نفت در رشد اقتصادی کشور را توجیه کند اما در سال جاری با توجه به سهمیه ایران در اوپک، این افزایش تولید تکرار نمی‌شود و از سوی دیگر قیمت نفت نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا نمی‌کند.

به گفته این اقتصاددان، پیش‌بینی‌های مراکز آماری بین‌المللی حاکی از این است که در سال جاری قیمت نفت در محدود 47 تا 55 دلار نوسان خواهد داشت.

شقاقی شهری ادامه داد: درنتیجه مباحثی که مطرح شد، اقتصاد ایران در حوزه نفت، رشد اقتصادی ملموسی را تجربه نخواهد کرد کما اینکه در آمارهای رشد اقتصادی بهار 96 که توسط مرکز آمار منتشرشده، رشد اقتصادی کشور به 7درصد رسیده و به دلیل رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی با احتساب نفت 6.5 درصد بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به ترکیب رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار سال جاری، سه بخش، موتور محرک رشد اقتصادی ایران بوده به‌گونه‌ای که گروه کشاورزی 3.1 درصد، گروه صنعت 4.9 درصد و گروه خدمات 8.3 درصد رشد داشته‌اند.

شقاقی شهری افزود: بر اساس آمارها، سهم عمده رشد اقتصادی بهار 96 بر عهده بخش خدمات بوده این در حالی است که بررسی جزئیات رشد بخش خدمات نشان می‌دهد در این حوزه رشد واسطه‌گری‌های پولی 34 درصد بوده که ناشی از رونق در بازار اوراق بدهی بوده است.

به گفته این اقتصاددان، رشد واسطه‌گری‌های مالی که منجر به رشد 8 درصدی بخش خدمات شده، غیرواقعی و کاذب بوده و در ادامه سال نیز تکرار نخواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بر پایه خاصیت و کیفیت رشد در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال 96 در محدود 3 تا 4 درصد محقق شود.

این اقتصاددان ادامه داد: رشد بخش کشاورزی ایران معمولاً بین 2 تا 3 درصد در سنوات گذشته نوسان داشته و جهش و کاهش چشمگیری در روند گذشته آن مشاهده نمی‌شود؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز رشدی در محدود 2.5 تا 3درصد را تجربه کند.

شقاقی شهری افزود: در این میان، به‌جز بخش نفت، دو بخش صنعت و خدمات نیز در رشد اقتصادی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند که از یک سو هنوز در بخش صنعت بخش ساختمان نتوانسته است از رکود خارج شود و با افزایش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان، نشانه‌های اینکه در ادامه سال نیز به رونق برسد وجود ندارد.

او اضافه کرد: بااین‌وجود در بخش صنعت، وضعیت بخش پتروشیمی بهتر خواهد شد چراکه محدودیت‌های زیادی برای این بخش برداشته شده و تلاش دولت نیز در سال‌های گذشته بر توسعه این بخش بوده است به‌گونه‌ای که می‌توان بیشترین رشد بخش صنعت را از حوزه پتروشیمی انتظار داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بخش خدمات اما با فروکش کردن رشد کاذب واسطه‌گری‌های مالی و پولی، تا پایان سال به رشدی در محدود 5 تا 6 درصد برمی‌گردد اما رشد بخش صنعت می‌تواند به پشتیبانی بخش‌های پتروشیمی و خودروسازی، در محدوده 4 تا 5 درصد محقق شود.

به گفته شقاقی شهری، میانگین رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در سال جاری احتمالاً به 3تا 4 درصد خواهد رسید اما دولت می‌تواند با استفاده از فاینانس‌های خارجی که اخیراً به امضا رسیده‌اند این میزان را به حوالی 5 تا 6 درصد هم برساند.

این اقتصاددان تصریح کرد: درمجموع هنوز دگرگونی و تحولات ساختاری موردنیاز برای یک رشد اقتصادی پایدار اتفاق نیفتاده است و رگه‌ها و علائم رشد پایدار در اقتصاد کشور وجود ندارد بااین‌وجود به دلیل کوچک شدن اقتصاد ایران در زمان تحریم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را تا حدی افزایش دهد اما با استمرار شرایط فعلی رشد 12.5 درصدی دیگر تکرار نخواهد شد.

شقاقی شهری اظهار کرد: در سال 96 با احتساب همه رخدادهای اقتصادی، دولت برای تقویت رشد اقتصادی باید با جذب منابع خارجی، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در نیمه دوم سال فعال کند و اجرای طرح‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهد چراکه ظرفیت داخلی اقتصاد ایران، به‌خودی‌خود امکان رشد بالاتر از محدود 3 تا 4 درصد را ندارد.