امید به نهاد واكنش سريع در اقتصاد ایران * دكترمحمد نهاوندیان

ايران اكونوميست :«نهادسازي» در ساختارهاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه همواره موافقان و مخالفان پر و پا قرصي داشته و دارد؛ منتقدان ايجاد نهادهاي جديد را منافي شعار «كوچك، زيباست» و ضرورت حداقل‌سازي حضور حاكميت در حوزه اقتصاد مي‌دانند.

کد خبر: ۱۷۵۸۵

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۳:۱۲

در مقابل موافقان نيز با استناد به موفقيت برخي نهادهاي ايجاد شده در حوزه اقتصادي، قضاوت در مورد حسن و قبح تاسيس نهادهاي جديد را مستلزم بررسي عملكرد آنها و نقشي كه مي‌توانند در تصحيح فرآيند‌ها برعهده بگيرند، مي‌دانند. در كشور ما نيز استدلال‌هاي مطرح در دفاع يا نقد نهادهاي ايجاد شده از همين قاعده تبعيت مي‌كند. منتقدان و مدافعان ايجاد نهادهاي اقتصادي با اشاره به نمونه‌هايي كه طي دو دهه اخير در ايران تاسيس شده‌اند، هر يك مستندات مطلوب خود را در روند طي شده طي اين سال‌ها و سرانجام اين نهادها، جست‌وجو و ارائه مي‌كنند. به‌عنوان نمونه مي‌توان به حساب ذخيره ارزي اشاره كرد؛ مدافعان ايجاد اين نهاد كه غالبا نيز تدوين‌كنندگان برنامه سوم توسعه هستند، نفس ايجاد نهادي را كه مسووليت مديريت ميزان ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور و شيوه استفاده از درآمدهاي اضافي محتمل برعهده داشته باشد، امري مبارك و مفيد قلمداد مي‌كنند كه در مقاطعي نيز توانسته است از پس انجام وظيفه خود به‌خوبي برآيد. در مقابل منتقدان، ناديده انگاشته شدن اين حساب يا نهاد از سوي دولت، خصوصا در سال‌هاي اخير را نشانه‌اي برعدم موفقيت ايجاد چنين نهادهايي در ساختار اقتصادي ايران ارزيابي و به‌عنوان نمونه‌اي تازه‌تر به شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي اشاره مي‌كنند كه باز هم دچار كم‌مهري دولتمردان شده است.
حال در شرايطي كه بحث بر سر ميزان صحت استدلال‌هاي مطرح شده از سوي منتقدان حساب ذخيره ارزي يا شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي همچنان ادامه دارد، نهاد ديگري پا به عرصه اقتصاد ايران گذاشته و رسما اعلام حضور كرده است. بنابر آنچه در ماده 76 قانون برنامه پنجم تصريح شده است «اتاق بازرگاني، ‌صنايع، معادن و [كشاورزي] ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل‌هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري كند.»
در مورد اين نهاد تازه تاسيس نكات مهمي بايد مورد توجه قرار بگيرد. نخست اينكه اين كميته مي‌تواند حكم «نهاد واكنش سريع» را در مورد قوانين و مقرراتي ايفا كند كه حذف يا تصحيح آنها از طريق مجاري قانوني عادي مانند ارائه طرح يا لايحه به مجلس و... بسيار زمان‌بر و دشوار است. با استفاده از چالاكي و ظرفيت‌هاي قانوني بالايي كه اين كميته از آن برخوردار است، مي‌توان نسبت به تسهيل و تسريع روند تصحيح قوانين و... اقدام كرد. نكته حائز اهميت دوم، نقشي است كه اين كميته مي‌تواند در بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار داشته باشد؛ روشن است كه بهينه‌سازي فضاي كسب‌و‌كار مستلزم حذف مقررات دست و پا گير، زائد و نامتناسب با اقتضائات زماني است. كميته ماده 76 مي‌تواند با پايش مستمر فضاي كسب‌و‌كار كشور و شناسايي موانع مقرراتي، ‌در مسير رفع آنها حركت كند و نكته سوم نيز تركيب حساب شده‌اي است كه اين كميته از آن برخوردار است. حضور نمايندگان از تمامي قوا، تشكل‌هاي فراگير بخش خصوصي از جمله اتاق ايران، اتاق تعاون مركزي و شوراي اصناف در كميته ماده 76 مي‌تواند زمينه نگاهي جامع‌الاطراف و تدوين پيشنهادهايي جامع را در اين نهاد فراهم آورد. اميد اين است كه نهاد تازه تاسيس ماده 76 قانون برنامه پنجم جايگاهي در خور در ساختار اقتصادي كشور بيابد و با بهره‌مندي از همكاري و همدلي تمامي اركان و حوزه‌هاي حاكميتي، نقش در نظر گرفته شده براي آن را ايفا كند.