جذب ۴۵ میلیارد دلار فاینانس

یک اقتصاددان معتقد است لغو تحریم‌های هسته‌ای باعث کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات شده و این یک گام مثبت است.

کد خبر: ۱۷۵۷۵۱

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ؛در گزارشی با عنوان فاینانس های جدید، گامی مثبت اما ناکافی، نوشت: برای حل مشکلات اقتصادی در کشور نیازمند ارتباط بیشتر با جهان هستیم.

هیات بانکی از سوی ایران به سرپرستی محمد خزاعی؛ رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران، سیداحمد عراقچی و معاون ارزی بانک مرکزی هفته گذشته قرارداد بانکی ۱.۵ میلیارد یورویی با اتریش و دانمارک به امضا رساندند تا بر اساس آن روابط اقتصادی ایران و اروپا وارد مرحله جدیدی شود. هرچند تا پیش از این قرارداد، ایران توانسته بود فاینانس های متعددی را به ارزش نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از روسیه، چین، هند و کره جنوبی دریافت کند، اما اهمیت قراردادهای جدید در این بود که نخستین قرارداد تامین مالی با بانک های اروپایی پس از برجام و پس از قریب به ۱۵ سال است.

بر این اساس، قراردادی به ارزش یک میلیارد یورو با اوبر بانک اتریش و ۵۰۰ میلیون یورو با دانسکه بانک دانمارک امضا شد و به موجب این قرارداد، منابع این بانک ها برای تامین مالی طرح های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی تخصیص پیدا کند. لطفعلی بخشی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه اگرچه این قرارداد را گامی مثبت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور عنوان کرد، با این وجود آن را ناکافی اعلام کرد و به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: تجربه موفق همه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که استفاده از خطوط اعتباری خارجی و فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در روند توسعه کشورها یک ضرورت بوده است.

آقای دکتر اخیرا قرارداد بانکی ۱.۵ میلیارد یورویی بین ایران اتریش و دانمارک به امضا رسیده و بر این اساس خطوط اعتباری جدیدی برای ایران در نظر گرفته شده است. اهمیت این قراردادها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تامین خطوط اعتبار خارجی توسط اروپایی ها یک نقطه مثبت برای کشورمان محسوب می شود. با توجه به تهدیدهای دولت آمریکا در خصوص لغو برجام افزایش رفت و آمد شرکت های اروپایی بدون توجه به فشارهای ترامپ یک سیگنال مثبت برای کشورمان محسوب می شود و در واقع گامی مثبت برای ایران است. البته نکته مهم برای هرگونه تامین مالی از سوی خارجی ها و از جمله فاینانس، این است که منابع صرف خرید کالاهای سرمایه ای شود؛ چرا که به هر حال هرگونه تسهیلاتی با سود همراه است به همین دلیل باید توجه ویژه ای شود تا منابع در مسیر رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور قرار گیرد. سرمایه گذاری و حمایت از صنایعی که پتانسیل صادرات داشته باشد و باعث افزایش صادرات کشور شود یکی از مواردی است که باید در نحوه مصرف خطوط اعتباری خارجی مدنظر قرار گیرد. اینکه این قراردادها برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی اختصاص پیدا می کند نیز از دیگر موارد با اهمیت است. در حال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی کشور به دلیل کمبود منابع مالی نیمه کاره هستند و بنابراین برای تکمیل آن نیازمند تامین اعتباری خارجی هستیم.

آقای زنگنه اخیرا از کمبود منابع مالی برای بهره برداری بیشتر از منابع نفتی انتقاد کرده‌اند و اعلام کرده ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت به دلیل نبود دانش و سرمایه از بین می‌رود. با توجه به اینکه حساسیت روی قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی زیاد است و به این دلیل با وجود لغو تحریم‌ها و برطرف شدن موانع خارجی همچنان موانع داخلی زیادی سر راه است. چه زیان‌هایی متوجه اقتصاد کشور خواهد بود؟

در حال حاضر، کمبود منابع مالی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است و این مسئله در گرو سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و طبیعتا هرگونه کمبود منابع مالی صدمات شدیدی به اقتصاد کشور وارد می کند. این مسئله باید در دستور کار همه قوا قرار گیرد و تنها در گرو اقدامات دولت نیست. باید همه دستگاه های اجرایی در این مسیر به فهم مشترکی برسند که وجود سرمایه گذار خارجی یک الزام برای اقتصاد کشور است و نه اختیار. بسیاری از صنایع کشورمان در حال حاضر از تجهیزات قدیمی استفاده می کنند و این مسئله باعث کاهش بهره وری اقتصاد کشور می شود. رفع این مشکل در گرو ارتباطات جهانی و استفاده از دانش فنی کشورهای توسعه یافته است. نباید نسبت به این مسئله موضع گیری داشته باشیم و تا قراردادی در حال شکل گیری است نگران شرکت های داخلی باشیم. اگرچه حضور شرکت های داخلی و توجه به حضور آنها در اقتصاد کشور ضرورت است با این حال باید توجه داشت برخی پروژه ها در گرو ارتباط جهانی و سرمایه گذاری خارجی است. صنایع نفتی کشورمان برای توسعه به تجهیزات و تکنولوژی های جدید نیازمند است و این مسئله انکارناپذیر است.

بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای در دو سال گذشته، حدود ۴۵ میلیارد دلار فاینانس در ایران انجام شده است. این میزان چه تاثیراتی در اقتصاد کشور دارد؟

لغو تحریم های هسته ای باعث کاهش هزینه های نقل و انتقالات شده و این یک گام مثبت است. از سوی دیگر در شرایطی که پیش از این هرگونه ارتباط تجاری و علنی با کشورمان ممنوع بود این مسئله گامی مثبت و ارزشمند است که با روی کار آمدن دولت یازدهم و گفتمان آقای روحانی شاهد آن بودیم. در واقع شرکت های خارجی دیگر نه تنها مشکلی در برقراری ارتباط با ایران ندارند بلکه حاضرند به ایران تسهیلات نیز ارائه کنند و این مسئله ارزشمند است البته این مبالغ همچنان اندک است و برای رشد پایدار اقتصاد کشور نیازمند مبالغ بیشتری هستیم. فاینانس باید اشتغال ایجاد کند. این مبالغ با توجه به مشکلات بیکاری و زیست محیطی در کشورمان قطره در مقابل دریا است؛ بنابراین ضرورت دارد تا یکبار برای همیشه به ورود سرمایه گذار خارجی به اجماع برسیم. سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی محتاط است و بنابراین باید زمینه را برای رفع موانع جذب منابع مالی و سرمایه گذاری ایجاد کنیم.