فروش 267 میلیارد ریال کالای قاچاق سریع الفساد

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: 267 میلیارد ریال کالای قاچاق که اغلب کالاهای سریع الفساد هستند، در پنج ماه نخست امسال توسط این سازمان به فروش رفت.

کد خبر: ۱۷۵۵۷۴

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست ؛«امین دلیری» ، افزود: بر اساس قانون، فروش کالای قاچاق که فسادپذیری بالایی دارند از جمله مواد غذایی و خوراکی، با مجوز مراجع رسیدگی کننده و صدور حکم، امکان پذیر است و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز می شود.

وی افزود: اگر صاحب کالا بتواند حکم برائت درباره قاچاق نبودن کالای خود را از مراجع قضایی دریافت کند، درآمد حاصل از فروش کالای یاد شده به فرد بازگردانده می شود وگرنه در خزانه باقی می ماند.

طبق مقررات مربوط به کالای قاچاق، احشام، پرندگان، آبزیان، انواع گوشت و فرآورده های گوشتی و لبنی، انواع سبزی، صیفی جات و میوه و همچنین سایر کالاهایی که با توجه به شرایط منطقه، نگهداری آنها بیش از یک هفته مقدور و میسور نباشد، از کالاهای سریع الفساد به شمار می روند.

غلات، حبوبات، آرد، ماکارونی، فرآورده های غذایی، انواع ادویه جات، انواع آدامس، انواع سبزیجات خشک شده، رب، سس، شربت، نوشابه، کاکائو و قهوه، شیرخشک، کنسروجات، مرباجات، انواع روغن های خوراکی (نباتی، حیوانی و غیره)، لوازم آرایشی و بهداشتی مانند رنگ مو، کرم، خمیردندان، ادکلن و ... زعفران، پودر نارگیل، برنج، چای، قند و شکر، انواع شکلات و شیرینی، انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و حیوانی، انواع بذر، انواع چسب (نواری-مایع) و سایر کالاهایی که با توجه به شرایط منطقه امکان نگهداری آنها برای مدت بیش از سه ماه میسر نیست یا تاریخ مصرف آن نزدیک به اتمام است، در زمره کالاهای درجه 2 سریع الفساد قرار می گیرند.

**رشد 27 درصدی فروش اموال
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین درباره عملکرد این سازمان در تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی که برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار داده شده است، گفت: در پنج ماه امسال 689 میلیارد ریال کالای منقول و 207 میلیارد ریال کالای غیرمنقول به فروش رفته است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 27 درصدی نشان می دهد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی را بر عهده دارد که به موجب قانون به تملک،‌ تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.