افزایش فاصله طبقاتی رهاوردافزایش فاصله طبقاتی رهاورد نسخه‌های غربی اقتصاد

کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، اجرای نسخه‌ها و الگوهای غربی در عرصه اقتصادی کشور را دلیل عدم کاهش محسوس شاخص‌های برابری توزیع درآمد در کشور می‌دانند.

کد خبر: ۱۷۵۵۰۰

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پنجشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، به مساله «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» اشاره کردند و از آن در زمره مسائل اصلی انقلاب و مسائلی که نیازمند ارزیابی و مطالبه‌گری خبرگان است، نام بردند.
ایشان درباره این مساله گفتند: «یکی از چیزهایی که از اول در انقلاب مطرح بوده است، مساله عدالت است. عدالت یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور. این غیر از تفکرات مارکسیستی است؛ این غیر از تساوی و برابری‌ای است که سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها بیان می‌کنند؛ این نظر اسلام است؛ منابع اسلامی و مدارک اسلامی همه تائید و تأکید می‌کند بر این معنا. نه این‌که ما دست بگذاریم روی ثروتِ ثروتمندان و بخواهیم این ثروت را از اینها بگیریم؛ نه، بلکه بایستی کشور را جوری اداره بکنیم که فاصله بین فقیر و غنی کم بشود. خب، این مساله بسیار مهمی است و امروز در دنیا هم مطرح است؛ این «ضریب جینی» که در دنیا مطرح است و امروز جزو معیارها و شاخص‌های اقتصادی است، همین است؛ در واقع، به یک معنا فاصله بین فقیر و غنی است. ما باید نگاه کنیم ببینیم در این زمینه ـ از نظر اسلام ـ چقدر پیش رفته‌ایم، چقدر حرکت کرده‌ایم؛ چرا این‌جور شده. محاسبه کنیم اینها را.»

شاخص ضریب جینی که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای خبرگان به آن اشاره کردند، عددی است بین صفر و یک. ضریب جینی صفر برابری کامل را نشان می‌دهد (به طور مثال جایی که همه درآمد یکسان دارند) و ضریب جینی یک نشان‌دهنده حداکثر نابرابری است (به طور مثال جایی که تنها یک نفر صاحب تمام درآمد است). هرچه عدد ضریب جینی محاسبه شده برای یک کشور کوچک‌تر باشد، کشور موردنظر از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط بهتری قرار دارد.

از ضریب جینی می‌توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش؟

آخرین گزارش سازمان ملل که در سال 2016 منتشر شد، نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی ایران 0.374 بوده که رتبه 68 جهان را به آن اختصاص داده است که راضی‌کننده نیست.

از سوی دیگر، آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی کشورمان هم نشان می‌دهد در سه دهه اخیر شاخص ضریب جینی در کشورمان نسبتا نزدیک به عدد 0.4 در ثبات بوده و فقط در اواخر دهه 1390 به علت اجرای هدفمندی یارانه‌ها، روند نزولی گرفت، اما متاسفانه دوباره چندسالی است که این ضریب رو به افزایش نهاده که باید دلیل آن را در استفاده مجدد از سیاست‌های اقتصاد آزاد در کشور در دوره اخیر دانست.

نسخه‌های غربی را بدون زیرساخت اجرا کردیم

دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت اصلاحات درباره تاثیر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد کشورمان تصریح کرد: هدف ما پیاده‌سازی مدل اقتصاد باز بود، اما به دلیل این‌که زیرساخت آن فراهم نبود با مشکلاتی همراه شد که اکنون باعث افزایش شکاف طبقاتی شده است.

وی افزود: برای پیاده‌سازی هر مدل اقتصادی باید یک سیستم طراحی شود که بتواند اهداف مشخصی را تدوین کند تا به هدف برسد. در طول 40 سال گذشته مسئولان ما در مورد عدالت اجتماعی و رفع فقر صحبت‌های زیادی کردند، اما کار عملیاتی و تفکر سیستمی وجود ندارد. حتی در حد مشاوره با مدیران نیز مدلی طراحی نشده است.

برادران شرکا افزود: برای پیشبرد یک برنامه باید یک بخش متشکل از خصوصی، عمومی، نخبگان دانشگاهی و نمایندگان دولت در نظر گرفته شود و با این روش برنامه‌ها را مورد رصد و بررسی قرار دهند و در نهایت نتایج این بخش مورد توجه باشد. این‌که ما صرفا بگوییم خواسته‌هایمان این است، کفایت نمی‌کند.

رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان این‌که برای پیاده‌سازی مدل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول غفلت‌های زیادی انجام دادیم، تصریح کرد: برای پیاده‌سازی هر مدلی از اقتصاد باید شرایط خرد و کلان آن جامعه با مدلی که تعریف شده منطبق باشد. از ابتدای انقلاب اسلامی موضوع اقتصاد آزاد مطرح شد، اما نتایج امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی این سیاست و مدل‌های اقتصادی فراهم نبود.

وی با بیان مثالی ادامه داد: فرض کنید در یک جاده آسفالت شده، گندم و کود خوب بریزید و توقع داشته باشید که گیاه سبز شود. قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ چون زیرساخت اصلی برای رشد گندم یک مزرعه خاکی است نه جاده آسفالت شده.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌های مدل اقتصادی موفق باید گام بردارد، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد ما هم وقت را تلف و هم هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌ایم. برای جلوگیری از این حرکت، دولت نقش مؤثری دارد که باید اقدامات مهمی را انجام دهد.

کپی‌برداری نامناسب

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی در این‌باره به جام‌جم گفت: در کشورهای غربی که روند توسعه‌یافتگی زودتر از کشورهای دیگر رخ داد، مدل‌های اقتصادی زیادی مطرح شد که توانستند به واسطه آن رشد زیادی داشته باشند و ما هم به واسطه رشدی که آنها داشتند مدل اجرا شده را در کشور پیاده کردیم، غافل از این‌که آنها قوانین خود را مبتنی بر این سیاست تنظیم کرده بودند.

وی با بیان این‌که اجرای نادرست یک مدل اقتصادی باعث ناکارآمدی در اقتصاد می‌شود، ادامه داد: افزایش فاصله طبقاتی نتیجه اجرای سیاست‌های غربی در ایران است که زیرساخت آن فراهم نبود. به نظر می‌رسد در کشوری مانند ایران که دارای اقتصاد نفتی است باید امتیازات ویژه برای افراد خاص از بین برود.

ندری تصریح کرد: اکنون برخی افراد به رانت‌هایی دسترسی دارند که وضعیت درآمدی آنها را بشدت افزایش داده و فاصله طبقاتی را در کشور ایجاد کرده است. امتیازات خاص به افراد خاص باعث می‌شود فساد بیشتر شده و این افراد حتی به سیستم پرداخت مالیات هم اعتنایی نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیستم مالیاتی می‌تواند تا حد زیادی بر کاهش ضریب جینی نقش داشته باشد، اما افراد پردرآمد و صاحب رانت، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. در نظام اقتصادی باید هر فردی که درآمد بیشتر دارد مالیات بیشتری پرداخت کند، اما متاسفانه این قانون در کشور ما اجرا نمی‌شود.

واردات مدل اقتصادی غیراصولی

دکتر یحیی آل‌اسحاق، کارشناس اقتصادی هم به خبرنگار ما گفت: پیاده‌سازی اقتصاد غربی در ایران اسلامی کار اشتباهی بود و به واسطه این کار نادرست شکاف طبقاتی در کشور بیشتر شده است.

وی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران برای پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادی بحث وجود داشت. برخی معتقد بودند که باید مدل اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری را در کشور اجرا کرد و برخی می‌گفتند که باید اقتصاد دولتی پیاده‌سازی شود. در این بین برخی کارشناسان عنوان می‌کردند که باید اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود و همیشه این اختلاف وجود داشت تا این‌که در سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: همه کشورها سیاست اقتصاد مقاومتی را برای پیشبرد اهدافشان با توجه به اقتضائات کشورشان پیاده کردند. ممکن است آن مدلی که برای کشورهای غربی به کار گرفته شود، متناسب با شرایط ایران نباشد و نسخه‌ای که به عنوان یک رویه واحد برای اقتصاد درنظر گرفته شده اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند راهگشای مشکلات کشور باشد. به نظر می‌رسد ناکارآمدی که اکنون در اقتصاد شاهد هستیم، نتیجه اعتماد بیجا به مدل‌های اقتصادی غربی است و به جای پیاده‌سازی اصول اسلامی اصول غربی را اجرا کردیم.