دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک:

مدافع حقوق کودک در رسانه ها زیاد است

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با اشار به ماده 66 آئین دادرسی کیفری گفت: تاکنون حتی یک مورد شکایت از سوی فعالان و سازمان های مردم نهاد مدافع حقوق کودک در دادگاه مطرح نشده است و اگر چه در رسانه ها و جراید سخن بسیار است اما مدافعان حقوق کودک پرونده ای در مراجع قضائی پیگیری نکرده اند.

کد خبر: ۱۷۵۳۷۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست ؛ مظفر الوندی درباره احقاق حقوق کودکان با اشاره به اینکه این موضوع از گذشته وجود داشته اما اکنون اطلاع رسانی و انتشار آمار بیشتر شده است، افزود: براساس ماده 66 آئین دادرسی کیفری، به سازمان های مردم نهاد فعال حقوق کودک اجازه داده شده است که اگر در جایی تضییع حقوق کودک را دیدند، بتوانند شکایت کنند و دادگاه نیز مکلف است این مساله را بپذیرد.

وی اضافه کرد: در اصلاح این ماده در قانون دائمی توسعه ششم نیازی به تشریفاتی که قوه قضائیه لیست سازمان های مردم نهاد را به دادگاه بدهد، حذف شد و هر مدافع حقوق کودکی اگر اساسنامه ای داشته باشد و در هر نقطه کشور موردی از نقض حقوق کودک ببیند، می تواند به دادگاه مراجعه کند.

الوندی تصریح کرد:متاسفانه کسی جرات شکایت از این موضوع را به لحاظ فرهنگی ندارد و کسانی که مدافع حقوق کودک هم هستند، از ظرفیت قانونی که قانون در اختیارشان قرار داده است استفاده نمی کنند و یا اطلاع کافی ندارند.

وی درباره ازدواج زودهنگام دختران گفت: در مناطقی از کشور متاسفانه این موضوع به دلیل بافت فرهنگی وجود دارد و حتی دختران زیر سن قانونی که 13 سال است، ازدواج می کنند و حتی مواردی هم در آمارهای سازمان ثبت احوال منتشر شده است.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: از 2 سال گذشته در 27 استان کشور وضعیت کودکان را از ابعاد مختلف و از نزدیک مورد بررسی قرار دادیم و یکی از موراد مهم، همین موضوع بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ازدواجی زیر سن قانونی برخلاف سه شرط یعنی رعایت مصلحت، نظر دادگاه و اذن ولی انجام شود، می تواند مورد شکایت قرار گیرد ولی از لحاظ فرهنگی برخی از آداب و رسوم سنتی مشکل دارد البته در مناطقی که مداخله آموزشی انجام شده، این موضوع تقریبا حل شده است.

الوندی اضافه کرد: اخیرا در منطقه مرزی اینچه برون استان گلستان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان آموزش هایی در این باره ارائه شد که بر وضعیت دختران این منطقه تاثیر زیادی داشت.

** انکار و کتمان کودک آزاری به حل مساله ضربه می زند
وی درباره افزایش میزان کودک آزاری و مواردی که اخیرا در رسانه ها منتشر شده و افکار عمومی را جریحه دار کرده است، گفت: کودک آزاری موضوع جدیدی نیست اما به دلیل اطلاع رسانی دقیق و فوری به ویژه در فضای مجازی، افکار عمومی را حساس تر کرده است.

دبیر کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: موضوع کودک آزاری مخصوصا در بخش کودک آزاری جنسی واقعیتی انکارناپذیر است که خیلی از افراد نمی خواهند به آن بپردازند.

الوندی تصریح کرد: انکار و کتمان کودک آزاری به حل مساله ضربه می زند و به نظر می رسد که باید اقدامات آموزشی خیلی وسیع در سطح مدارس در این زمینه انجام شود.

** کلمه جمع آوری نقض کامل حقوق کودک است
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک درباره طرح جمع آوری کودکان کار گفت: کلمه جمع آوری نقض کامل حقوق کودک است و تجربیات متعددی از سال های گذشته درباره این موضوع وجود دارد که اینگونه طرح ها موثر نبوده و جواب نداده است.

الوندی تصریح کرد: مساله اصلی درباره کودکان کار و خیابان این است که ما باید از منشاء تولید این پدیده کار کنیم چرا که در خیابان هیچ اتفاقی نمی افتد و فردا دوباره این کودکان باز می گردند.

وی با تاکید بر نقش آموزش یادآور شد: در سال گذشته همکاری نهادها و سازمان های حمایتی و نظارتی، بهداشتی و درمانی و آموزشی در قالب کمیته مشترک در محل های آسیب موثر بوده است و به نتایج مطلوبی رسیده اند.

**برای کودکان کار و خیابان آیین نامه وجود دارد اما عمل نمی شود
الوندی با بیان اینکه آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال 82 به تصویب دولت رسیده است، اظهار کرد: برای کودکان کار و خیابان آیین نامه وجود دارد اما براساس آن عمل نمی شود و در واقع ما مبانی قانونی که از قبل تجربه شده است، اجرا نمی کنیم این در حالیست که این مبانی قانونی می تواند دستمایه خوبی برای تشکیل شورا باشد.

وی افزود: اگر براساس این آیین نامه شورایی تشکیل شود و براساس مصوبات این شورا عمل کنند، کار به اینجاها نمی رسد.

الوندی در پاسخ به این سوال که یعنی تاکنون خلاف قانون انجام شده است، افزود: من نمی گویم خلاف قانون ولی شیوه ای که اکنون اعمال می شود، کار درستی نیست.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ماده 45 قانون خانواده خاطرنشان کرد: هر تصمیم اجرایی و قضایی در مورد کودکان باید با رعایت مصلحت انجام شود.