رئیس جمهوری در پیوست حکم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛

تاکید رئیس جمهور بر اصلاح ساختاری برای تحقق برنامه ها

رئیس جمهوری ضمن صدور پیوست حکم انتصاب علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم بر اصلاح ساختاری به منظور محقق کردن برنامه ها تاکید کرد.

کد خبر: ۱۷۵۱۹۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛ دکتر حسن روحانی در پیوست حکم انتصاب ربیعی که ابلاغ کرده بود، آورده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.

این دولت باید بتواند در دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالشهای بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیتهای سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه کنند.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی در این پیوست ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور است.

اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات باید مورد توجه قرار گیرد.

ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی و توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها باید رعایت شود.

اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری و اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت از دیگر اموری است که باید مورد عنایت قرار گیرد.

به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری را باید مورد توجه قرار دهید.

**اولویت های تخصصی
اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌ و کار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفة وزارتخانه محسوب می شود.

اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق ها و ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی از دیگر اولویت های وزارتخانه متبوع شما باید باشد.

توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها،ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه‌مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی باید پیگیری شود.

اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان و اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید در دستور کار قار گیرد.

اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه،توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی باید به طور جدی پیگیری شود.