بانک مرکزی: گرو گذاشتن درآمدهای نفتی در فاینانس ها کذب محض است

قراردادهای فاینانسی که در ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای تضمین دولت و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها «هیچ نوع وثیقه ای» غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است.

کد خبر: ۱۷۴۸۸۱

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در روزهای اخیر برخی رسانه ها و منتقدان دولت از یک سو اظهار می دارند که چرا جزئیات قراردادهایی که دولت آنها را منعقد کرده، منتشر نشده است و از سوی دیگر جزئیاتی را از جانب خود خلق  و  منتشر می کنند. به منظور روشنگری در این زمینه نکات زیر به آگاهی مردم شریف  ایران می رسد.

۱- قراردادهای فاینانسی که در هفته ها و ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه ای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت نامه دولتی را صادر می  کنند.

در زمان استفاده، برای پروژه های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می شود و برای پروژه های بخش خصوصی از طرف بانک های عامل ضمانت نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. از این رو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی مطرح می کنند، اساساً موضوعیت ندارد.

۲- این ادعا که دولت برای فاینانس ها درآمدهای نفتی ایران را وثیقه گذاشته است مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست و معلوم نیست «منابع» مورد نظر این منتقدان چیست؟ از این رو، باید اظهار داشت منتقدانی که چنین انتقادی را مطرح می کنند ابتدا باید مشخص کنند بر چه اساسی مدعی هستند چنین اقدامی انجام شده است.

آنچه مسلم است، متفاوت بودن مشی کارشناسی و نوع تصمیم گیری درباره مسائل کلان اقتصادی کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم با دولت های نهم و دهم است و اگر روزی برای گرفتن منابع خارجی، سرمایه های مردم ایران همچون نفت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می گرفته است، اکنون چنین نیست.

۳- رویکرد منتقدان دولت در بحث فاینانس با این هدف اتخاذ می شود که دولت ضمن پاسخ دادن به این انتقادات، ناچار به بیان جزئیات قراردادها شود و به این ترتیب، آنها به اطلاعاتی که ماهیتاً محرمانه است دست پیدا کنند و یا اینکه دولت با ملاحظه حفظ محرمانگی – که همواره یکی از الزامات قراردادهای بین المللی است – از پاسخ دادن به این ایرادات خودداری کند و به این ترتیب، آنها در تخریب دولت به هدف خود دست یابند. یادآوری این نکته ضروری است که حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و عدم انتشار آنها، یکی از الزامات اولیه هر قرارداد تجاری و مالی است و هیچ بانک یا شرکت خارجی حاضر نمی شود که اطلاعات جزئی قراردادی که با آن منعقد شده است منتشر شود و این رویه همواره و در  تمام دولتها وجود داشته و دارد. برخی رسانه ها مدعی شده اند «معمولاً دولت یا بانک مرکزی سایر کشورها در قالب فکت شیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچیک از جزئیات، منعقد و اجرایی می‌شود.» در پاسخ به این ادعا باید گفت هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا فکت شیت  یا بیانیه ای  درباره قرارداد ها را منتشر نمی کند. بانک مرکزی ایران نیز هیچگاه چنین کاری را انجام نداده و اساساً این کار از وظایف و حیطه کاری بانک مرکزی خارج است.

۴- در ادعای برخی رسانه ها از نبود سهم و بهره مندی بخش خصوصی از فاینانس های اخیر انتقاد می شود. در پاسخ به این موضوع باید گفت، بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی می توانند از این منبع استفاده کنند. در گزارش این رسانه ها گمان شده است که طرح های عمرانی به بخش دولتی اختصاص دارد و همین امر نشان دهنده بی اطلاعی تهیه کننده گزارش از مفاهیم اولیه اقتصادی و مالی است. یادآوری می شود، دولت و مجلس اخیراً اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده اند و بخش قابل توجهی از پروژه هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده اند، متعلق به بخش خصوصی  هستند.

۵- در بخش دیگری از گزارش این رسانه آمده است: «هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ۸ درصد و حداکثر ۱۲ درصد است و با توجه به نرخ لایبور ۳ درصد، هزینه تامین مالی خارجی حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۱۵ درصد می‌شود. این هزینه برای بخش خصوصی، منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است.» ارقام ارائه شده کذب محض است. اولاً چیزی به اسم «نرخ لایبور» وجود ندارد و بیان صحیح این نرخ باید شامل ذکر سه نکته باشد: (۱) لایبور چه ارزی؟ (۲) برای چه بازه زمانی؟ (۳) در چه زمانی؟ مثلاً لایبور ۱۲ ماهه یورو در تاریخ اول آوریل ۲۰۱۷. بنابراین نحوه بیان نرخ در گزارش یاد شده، نشانگر بی اطلاعی تهیه کنندگان گزارش از ادبیات اولیه بانکی و مالی است. ثانیاً نرخ لایبور ۱۲ ماهه (و نیز مواعد کوتاه تر) یورو که در برخی قراردادهای فاینانس ملاک عمل قرار می گیرد در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است نه آنطور که گفته شده است ۳ درصد. ثالثاً نرخ بیمه که در متن به آن اشاره شده هرگز ۸ درصد و ۱۲ درصد نیست و این نرخ، ساخته و پرداخته رسانه منتشر کننده است؛ رابعاً و از همه مهمتر اینکه هر بانکداری می داند نرخ بیمه و نرخ سود را نمی توان با یکدیگر جمع کرد؛ چرا که یکی همان ابتدای کار برای یک بار دریافت می شود و دیگری در هر دوره پرداخت سود به نسبت مبلغ استفاده شده از فاینانس دریافت می شود و جمع  کردن آنها با توجه به تفاوت ماهیت هریک ممکن نیست. جمع  کردن این دو نرخ، مانند جمع کردن ۲ عدد سیب و دو لیتر آب است! این نحوه محاسبه نشان دهنده عمق بی اطلاعی نویسنده گزارش از ادبیات اولیه فاینانس است.

در پایان تاکید می شود بانک مرکزی ضمن استقبال از تحلیل ها و نظرهای کارشناسی، از رسانه های محترم انتظار دارد به دور از اغراض سیاسی و جناحی، عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند.