رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

لغو معافیت مالیاتی، از رقابت پذیری کالاهای معدنی ایران در جهان می کاهد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرات کشور از مشکلات ساختاری رنج می برد، گفت: ابلاغیه جدید فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی، از فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای کالاهای معدنی می کاهد.

کد خبر: ۱۷۴۸۶۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست ؛«محمد لاهوتی» ، افزود: ماه گذشته فهرستی از کالاهای صادراتی که مشمول لغو معافیت مالیاتی شده اند، از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

به گفته وی، این ابلاغیه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است که بر اساس آن برخی کالاها که بنا به تشخیص کمیته مسئول خام تلقی می شوند، 80 درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از 20 درصد معافیت برخوردار می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال نیز از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان متفاوت از گذشته شده و به جای معافیت، مشمول «ضریب صفر مالیاتی» خواهند شد.
وی ادامه داد: بر این اساس همه صادرکنندگان موظفند با ارائه اسناد و مدارک حسابداری و نیز درآمد خود، از ضریب صفر مالیاتی استفاده کنند.

لاهوتی توضیح داد: با اعلام درآمد صفر مالیاتی، صادرکنندگان تفاوتی با شرکت های تجاری نخواهند داشت و در عمل مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.

وی اظهار داشت: کمیته مذکور پارسال با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کالاها منتخب بر اساس کار کارشناسی انتخاب شدند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در این فهرست، کالاها بر اساس کد تعرفه صادراتی خود مشخص شده اند و غیرقابل تفسیر یا برداشت های سلیقه ای هستند.

وی یادآوری کرد: مواد معدنی در صدر کالاهای این فهرست قرار داشت، زیرا بسیاری از کالاهای معدنی کشورمان به دلیل نبود زیرساخت به صورت خام صادر می شوند.

لاهوتی با تاکید بر اینکه «به شخصه معتقد نیستم که این گونه سیاست ها بتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در تولید صادرات محور شود»، گفت: صادرات کشورمان از مشکلات ساختاری نظیر نبود زیرساخت مناسب حمل و نقل رنج می برد و در برخی موارد جایابی و جانمایی مناسبی برای بعضی واحدهای تولیدی نداریم.

وی تصریح کرد: هزینه های مترتب بر بخش معدن که به فعالان این حوزه تعلق می گیرد، سبب می شود که فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای آنان کاهش یابد.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با یادآوری اینکه پارسال سیاست ها و سرمایه گذاری های خوبی برای بخش معدن کشور طراحی شد و انجام گرفت، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن، بیش از قابلیت ها موجود ظرفیت وجود دارد؛ اما باید شراط کار فراهم شود.

وی تاکید کرد: تنها با تامین زیرساخت و رفع موانع می توان به ایجاد ارزش افزوده اقدام کرد، اما وضع مالیات و ممنوعیت صادرات با ایجاد عوارض صادراتی نمی تواند به تولید ارزش افزوده بیانجامد.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 16 مرداد ماه امسال بخشنامه ای درباره اصلاح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد که بر اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.

بر اساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌ شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ های معدنی از جمله زغالسنگ و کانسنگ های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و ... دیده می شود.